استعرضت مديرة تطوير الادارة المالية بمؤسسة البترول الكويتية أريج البحر في مجلس الامة اليوم ردود المؤسسة على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة.
وقالت البحر خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم ردود الحكومة على تقارير المحاسبة ان من ضمن الملاحظات المسجلة على القطاع النفطي ذات الضرر الكبير على المال العام وتعتبر ضمن الخسائر المباشرة ما يتعلق بشركة (كي بي سي هولدنجز اوروبا).
وأوضحت ان صافي خسائر شركة (كي بي سي هولدنجز اوروبا) خلال السنة المالية 2013/2014 نتيجة تحقيق مصفاة (يوروبورت) لخسائر تشغيلية بلغ 8ر909 مليون دولار.
واشارت الى ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اصدر في السابع من مايو الماضي قراره رقم (13/2014) بعدم المضي قدما في مشروع تطوير المصفاة والموافقة على ايجاد مشتر للمصفاة وفي حال عدم وجود مشتر تحول المصفاة الى مرافق تخزين للبترول ومشتقاته البترولية.
وذكر ان المصفاة حققت ارباحا تشغيلية نتيجة تعافي هوامش الربح تدريجيا في الربع الثاني خلال شهري اغسطس وسبتمبر العام الماضي.
واشارت الى تحقيق مصفاة (ميلازو) لخسائر تشغيلية تبلغ 4ر98 مليون دولار مبينة ان المصفاة تكبدت خسائر تشغيلية خلال الربع الاول من العام المالي الحالي (2014 - 2015) نتيجة لانخفاض هوامش ربحية المصافي عالميا.
وذكرت البحر ان تلك الهوامش تعافت بشكل سريع تدريجي في الربع الثاني محققة ارباحا تشغيلية بمبلغ 2ر6 مليون دولار مقارنة بخسائر متوقعة في الموازنة قدرت بمبلغ 2ر0 مليون دولار حتى سبتمبر 2014.
وذكرت ان المصفاة اكملت المشاريع المتعلقة برفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وحصلت على شهادات معتمدة من قبل الحكومة الايطالية وساهمت بشكل اساسي بدعم الارباح التشغيلية.
وحول خسائر الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية قالت البحر ان اجمالي خسائرها من بيع حصتها في مشروع (بانكاه) بلغ 7ر74 مليون دولار.
واشارت الى مراجعة الشركة محفظة اصولها بشكل دوري لتقييم وضع مشاريعها الحالية حيث تم اتخاذ قرار بيع مشروع (بانكاه) بسبب ضعف اداء المكمن وتخفيض احتياطاته النفطية وارتفاع تكاليف حفر الابار وعليها اصبحت اقتصاديات المشروع المستقبلية غير مجدية ما ادى الى قيام الشركة ببيع المشروع بأفضل سعر متاح.
وحول شركة (كي بي سي هولدنجز اوروبا) اشارت البحر الى تحقيق شركة (كي بي بلجيكا) خسائر تشغيلية بلغت 7ر67 مليون دولار امريكي مبينة ان اسباب الانخفاض في الارباح التشغيلية يعود الى انخفاض قيمة الاصول بمبلغ 59 مليون دولار لتسع محطات واقعة على الخطوط السريعة (معيار 36).
وذكرت ان من اسباب الانخفاض ايضا رفع الحكومة البلجيكية القيمة المضافة على جميع المحطات الواقعة على الطرق السريع ما ادى الى انخفاض حجم المبيعات واستمرار رفض الحكومة الى تخفيض القيمة الايجارية لهذه المحطات.
وبينت البحر ان اسباب تحقيق نشاط تسويق وقود الطائرات لخسائر تشغيلية تبلغ 7ر16 مليون دولار امريكي ترجع بصفة اساسية الى انخفاض قيمة المخزون بمبلغ 4ر23 مليون دولار.
وحول بيع شركة البترول الوطنية الكويتية شحنات منتجات ذات مواصفات جودة أعلى من المتحاسب عليها مع العملاء وتسجيلها خسائر بمبلغ 6ر13 مليون دولار قالت ان مواصفات المنتج في الصناعة النفطية "دولية ولا يمكن بأي حال التوصل لحدود كل مواصفه".
وأوضحت ان كل مصنع يجتهد في التقليل من الفارق مابين المواصفات المحددة والمزودة حيث يعتمد ذلك بشكل كبير على امكانات كل مصنع مشيرة الى ان لدى الشركة خططا مرتبطة بمشروع الوقود البيئي لتطوير الانظمة ما يساهم الى حد كبير بضبط المواصفات قريبا من حدود المواصفات المطلوبة.
وحول خسائر شركة البترول الوطنية الكويتية بسبب التوقفات غير المخططة لبعض الوحدات الانتاجية قالت ان الخسائر بلغت 2ر103 مليون دولار مشيرة الى وجود لجنة مركزية تحت مسمى (لجنة ادارة وارتقاء الاصول) تم تشكيلها في يونيو العام الماضي ومدة عملها سنة كاملة وتعقد اجتماعاتها بشكل اسبوعي ومن المنتظر ان تقدم تقريرها النهائي بعد انقضاء مدة عملها.
وعن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن خسائر القطاع النفطي غير المباشرة في شأن عمليات حرق الغاز في الشركة الكويتية لنفط الخليج (المقدرة بكمية 42 مليار قدم مكعب) قالت البحر انه تم وضع خطط ومشاريع لمنطقة العمليات المشتركة بالوفرة لخفض معدلات حرق الغاز.
واضافت ان هذه المشاريع تنقسم الى قصيرة المدى حيث تم تنفيذ مشروع توسعة استغلال خط الغاز الواصل من الوفرة الى غرب الكويت في نهاية شهر مارس 2014 حيث انخفضت نسبة حرق الغاز المصاحب بالوفرة من 65 في المئة في 2013 الى 51 في المئة حاليا.
وذكرت انه من المشاريع بعيدة المدى مشروع وحدة استغلال الغاز المركزية المتوقع الانتهاء منه في عام 2020 مشيرة الى انه جار انجاز اربعة مشاريع في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي من شأنها الوصول الى نسبة حرق تعادل أربعة في المئة في ابريل 2017 .
وعن عمليات حرق الغازات في شركة نفط الكويت (غرب الكويت) والمقدرة كميتها ب(9ر3 مليار قدم مكعب) قالت ان نسبة الحرق بلغت 24ر1 في المئة العام الماضي وهو ما يمثل نسبة قياسية عالمية بالمقارنة مع الشركات النفطية العالمية علما بأن نسبة حرق الغاز الحالية بلغت 6ر1 في المئة مشيرة الى ان الشركة حازت على جوائز اقليمية وعالمية على ما حققته من انجاز في هذا الشأن.
واضافت في السياق ذاته ان شركة البترول الوطنية الكويتية بدأت في تنفيذ العقد المتخصص لمراقبة التسربات الغازية في مصافي الشركة ومرافق التسويق المحلي كما يتم اصدار تقرير شهري لوحدة استرجاع غاز الشعلة الجديد في مصفاة ميناء الاحمدي التي تم تشغيلها في اكتوبر عام 2013 لمراقبة كميات الغاز المسترجعة واعادة استخدامها في الوحدات التصنيعية.
واشارت الى وجود مشروع جديد لوحدة استرجاع غازات الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله ومن المتوقع تشغيله في مارس 2017 فضلا عن استمرار اصدار تقارير يومية من الفرق الخاصة بمراقبة وتحديد أماكن وكميات غازات الشعلة من الوحدات التصنيعية في مصافي الشركة الثلاث.
وكشفت انه سيتم خفض حرق الغازات في الشركة بعد مشروع الوقود البيئي بنسبة 65 في المئة الى 6ر4 مليون قدم مكعب في اليوم.
وفيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة حول الاصول المتوقفة عن العمل منذ فترات طويلة بشركة نفط الكويت والمقدر قيمتها بمبلغ 249 مليون دينار أكدت البحر ان توقف بعض الاصول لم يكن توقفا دائما ومستمرا مبينة انه جرى تشغيل واعادة استخدام بعض منها او يجري اعادة تقييمها ومنها 92 بئرا في مديرية غرب الكويت و22 بئرا في مديرية شمال الكويت و199 بئرا في مديرية جنوب وشرق الكويت.
وعن التأخر في تنفيذ المشروعات ومنها انشاء مركز لابحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية افادت بأن هناك خطة متكاملة وضعت لانشاء المركز الا انه في ضوء الرغبة الاميرية بدراسة موضوع البحث العلمي على مستوى دولة الكويت اوقفت المؤسسة اجراءاتها لحين الانتهاء من الدراسة ومعرفة نتائجها.
واضافت ان المؤسسة استأنفت اجراءاتها لانشاء المركز بعد الانتهاء من الدراسة والتي اكدت ضرورة بنائه وتدفع الان للاسراع في تشييده حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي لبرامج البحث والتكنولوجيا لمركز الابحاث في شهر ابريل 2014.
وذكرت انه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصاميم الاولية والبدء بمرحلة التصاميم التفصيلية لافتة الى انه تم صرف ما يقارب مليون و80 الف دينار على الدراسات الاولية ومن المتوقع تشغيل المركز خلال العام المالي 2020/2021.
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي والتأخر في تنفيذ المشروعات التابعة لشركة نفط الخليج الكويتية بمنطقة العمليات المشتركة بالخفجي قالت البحر ان المبلغ المعتمد للسنة المالية 2013 / 2014 للمشروعات يبلغ 4ر2 مليار دولار امريكي بلغ المنصرف منه عن السنة ذاتها 1ر1 مليار دولار.
واوضحت ان المصروفات الرأسمالية بلغت في نهاية عام 2012 ما يعادل 66 في المئة حيث تقل نسبة الصرف هذه بصورة كبيرة عند اضافة مشاريع الدرة لتصبح 38 في المئة وذلك نظرا لتوقف تنفيذ مشروع الدرة.
واوضحت انه في عام 2013 تم تحقيق تحسن ملحوظ بالانفاق الرأسمالي للمشروعات الانتاجية بنسبة صرف تعادل 80 في المئة وفقا لخطة الأعمال والميزانية الرأسمالية المرصودة لسنة 2013 والتي لا تشمل مشاريع الدرة (76ر178 مليون دينار).
واضافت ان المصروفات الرأسمالية الفعلية بلغت حتى نهاية العام المالي 2014 ما يعادل نسبة صرف 67 في المئة مبينة ان سبب انخفاض نسبة الصرف عن الخطة المعتمدة يعود الى التأخير بأعمال الحفر الاستكشافي ووجود معوقات في عمليات الحفر.
وحول تأخر شركة البترول الوطنية الكويتية في تنفيذ مشروع الوقود البيئي ذكرت البحر ان تكلفة المشروع تبلغ 7ر4 مليار دينار فيما بلغت المبالغ المعتمدة للسنة المالية 2013 / 2014 مبلغ 232 مليون دينار بلغ المنصرف منه عن السنة المالية ذاتها 24 مليون في حين بلغ اجمالي المنصرف على المشروع 293 مليون دينار.
واوضحت ان المبلغ المنصرف للسنة المالية 2013 / 2014 جاء أقل من المبلغ المعتمد للسنة المالية 2013 / 2014 نظرا لتأجيل طرح مناقصات المشروع بسبب إعادة دراسة استراتيجية وآلية طرح مناقصات مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور نتيجة لتزامن المشروعين.
واشارت الى تشكيل لجنة لدراسة الية طرح مناقصتي مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي ومشروع استصلاح تربة موقع مصفاة الزور والتي خلصت الى انه من الأفضل طرح مشروع الوقود البيئي كمرحلة أولى ثم تطرح مناقصة مشروع مصفاة الزور بعد استلام عطاءات مناقصة مشروع الوقود البيئي وعدم اعلان نتيجة التأهيل لمشروع مصفاة الزور لحين ترسية مناقصات مشروع الوقود البيئي.
وحول مشروع مصفاة الزور افادت بأن تكلفة المشروع تبلغ أربعة مليارات دينار فيما بلغ المعتمد للسنة المالية 2013 / 2014 مبلغ 117 مليون دينار والمنصرف للسنة المالية ذاتها 13 مليون في حين بلغ اجمالي المنصرف على المشروع 337 مليون دينار.
واوضحت انه استجابة لتوجيهات الادارة العليا بتأجيل طرح مناقصات مشروع مصفاة الزور لما بعد استلام عطاءات مناقصات مشروع الوقود البيئي وترحيل الالتزامات المالية المتوقعة للمشروع لمدة عام كامل تم تخفيض المخصصات المالية المعتمدة في 26 يونيو 2012 من قبل ادارة المشروع للسنة المالية 2013 / 2014 والمقدرة بمبلغ 117 مليون دينار من خلال الميزانية المرحلة للمشاريع الرأسمالية للسنة المالية 2014 / 2015.
وحول تأخر شركة نفط الكويت في تنفيذ مشروع (اي بي اف 150 شمال الكويت) قالت البحر ان تكلفة المشروع تبلغ 1ر493 مليون دينار بلغ المنصرف للسنة المالية 2013 / 2014 مبلغ 9ر15 مليون "ولم يتم التنفيذ حتى الان".
وافادت بأن ما صرف على هذا المشروع حتى الان يمثل الدفعة المقدمة المتفق عليها وفقا للعقد نظير وجود كفالة بنكية تبلغ قرابة 43 مليون دينار وبسبب عدم مقدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته فقد تقرر الغاء العقد حيث باشرت الشركة اجراءاتها العقدية والقانونية للتخالص بما في ذلك تقدير اية خسائر وغرامات مترتبة بحسب العقد والقانون.
وبشأن مشروع شركة النفط الكويتية (اي بي اف 50) قالت ان تكلفته تبلغ 2ر76 مليون دينار بلغ المنصرف للسنة المالية 2013 / 2014 نحو 4ر71 مليون دينار حيث كانت الملاحظة بشأن "عدم تحقيق الطاقة الانتاجية واستمرار توقف وحدتي الكبريت (1) و(2)".
واوضحت انه تم الانتهاء من جميع التسويات والغرامات المستحقة وتم شراء الوحدة كما تم التوصل للطاقة الانتاجية المستهدفة من انتاج الغاز حيث بلغت الطاقة الانتاجية للمنشأة في ديسمبر 2014 ما يعادل 175 مليون قدم مكعب من الغاز و64 الف برميل من النفط الخفيف يوميا.
واضافت انه تم البدء في عمليات الصيانة الشاملة بوحدة الكبريت رقم 1 و 2 وذلك لتفادي تكرار حدوث التوقفات الطارئة بالوحدات حيث تم الانتهاء من صيانة وحدة الكبريت الثانية وتشغيلها بنجاح في اكتوبر 2014.
