بالعودة الى فترة الخلافات التي طالت القطاع النفطي فترة تولي الوزير العمير للقطاع ،حتى وصل في ختامه الى كتاب وصفه أهل القانون بالعصيان المدني لمن حاز على ثقة الأمير بتولي قيادة مصدر دخل الدولة الرئيسي ،ورفض التعاون معه وتنفيذ قراراته ،ومن ثم التدوير الحكومي وإعطاء الثقة الأميرية مرةً اخرى بتوزير العمير للأشغال ،وتولي الوزير الصالح حقيبة القطاع النفطي بالوكالة وعودة المياه الى وضعها النسبي والطبيعي وفق مايراه الموقعون على كتاب العصيان المدني.
السؤال الذي يتبادر لأذهاننا .... هل يستطيع الموقعون على كتاب العصيان المدني تكرار نفس السيناريو مع الوزير الصالح وإعادة التوتر للقطاع النفطي وتسجيل المقاطع الصوتية للإجتماعات وتسريب مايدور داخلها !!؟ أم أن الوضع المختلف والقوي للوزير الصالح سيضعهم تحت مقصلة إنهاء الخدمات !؟ رأي تبادر الى ذهني وأردت أن أشارككم إياه فالأيام ستحمل المفاجآت ونحن بإنتظار لحظاتها ومفاجآتها السعيدة على الدولة.
مصدر حكومي
11/12/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق