المعلومات المدنية : التوقيع الالكتروني يتمتع بأدق المعايير الأمنية في العالم

*  الهيئة العامة للمعلومات المدنية افتتحت مكتبا جديدا للتوقيع الإلكتروني في المبنى الرئيسي لبرنامج إعادة الهيكلة.

*  العسعوسي :التوقيع الإلكتروني يدعم  اتجاه الدولة في تعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية.

كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن افتتاح الهيئة مكتباً جديدا للتوقيع الإلكتروني في المبنى الرئيسي لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة  وذلك في إطار حرصها الدائم على وضع خدماتها المتنوعة في متناول  مختلف الجهات الراغبة في الاستفادة منها ، ولا سيما خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني

والمعاملات الإلكترونية التي تدعم اتجاه الدولة في تعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية.

وأوضح العسعوسي أن مشروع التوقيع الإلكتروني يعتبر من أبرز إنجازات الهيئة والتي تساهم بفاعلية في نقل الكويت إلى عصر الهوية الالكترونية من خلال  توفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات في مختلف

الخدمات والمعاملات الالكترونية، لافتا إلى أن التوقيع الإلكتروني ما هو إلا أحد التطبيقات العملية لواحدة من الخدمات التي تقدمها البطاقة المدنية الذكية والتي ساهمت في حل مشكلة هوية طالبي الخدمة الإلكترونية من المواطنين والمقيمين بشكل قطعي لايحتمل الشك وبطريقة سهلة وتقنية عالية تضمن حماية البيانات ضد أي استخدام غير مشروع حيث أن الخدمة محمية

برقم سري مزود بتقنية عالية التشفير تمنع أي تلاعب أو تغيير.

وأضاف العسعوسي أن الهيئة تمكنت من تذليل العقبات أمام تحديد هوية المتعامل إلكترونياً عبر تدشينها خدمة التوقيع الالكتروني حيث تطلب هذا الإنجاز الكثير من الجهد والاتقان والالتزام بأعلى وأدق المعايير الأمنية

المتبعة عالميا في إصدار التوقيعات الإلكترونية وكيفية التحقق منها.

ولفت العسعوسي إلى افتتاح الهيئة لعدد من مكاتب التوقيع الإلكتروني الدائمة في بنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المبنى الرئيسي وفرع ضاحية فهد الأحمد، بالإضافة إلى عدد من المكاتب المؤقتة التي انجزت مهمتها في وزارة المالية ووزارة العدل وإدارة الخبراء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وشركة ناقلات النفط وشركة نفط

الكويت وجمعية المحامين وشركة زين، مشيرا إلى وجود عدد من الجهات الحكومية والخاصة تقدمت بطلب الحصول على تلك الخدمة ضمن إطار عملها مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت و بيت التمويل الكويتي.

ونوه العسعوسي أنه عند حصول المراجع على شهادة التوقيع الإلكتروني بإمكانه إستخدامها لدى جميع الجهات ولايحتاج إصدارها لكل جهة على حده

نقابات القطاع النفطي: جميع المبادرات التي تنوي المؤسسة تطبيقها هي انتقاص لمكتسبات ومميزات العاملين ولاتوجد مبادرة واحده في نطاق المشاريع الضخمه أو عقود الصيانه وهي الأجدر بالتخفيض لانها تشكل مبالغ ضخمه .

قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني برفقة العضو المنتدب للموارد البشريه بدر الشراد بعدة لقاءات مع موظفي بعض الشركات النفطية لشرح الاجراءات والمبادرات التي تنوي المؤسسه تطبيقها تماشيا مع ترشيد المصروفات 

وردنا على مايقوم به الرئيس التنفيذي  على النحو التالي : 

• جميع المبادرات التي تنوي المؤسسة تطبيقها هي انتقاص لمكتسبات ومميزات العاملين ولاتوجد مبادرة واحده في نطاق المشاريع الضخمه أو عقود الصيانه وهي الأجدر بالتخفيض لانها تشكل مبالغ ضخمه . 

• لم تتضمن المبادرات اي تخفيض في إمتيازات القياديين عند نهاية الخدمة والباكج الذي يصرف لهم ويلامس المليون دينار وتم توجيه الجهود للإنتقاص من حقوق العاملين 

• قيام إدارة المؤسسة بربط تخفيض المميزات وإلغائها بتطبيق البديل الإستراتيجي إنما هو مسرحية هزلية لأنه تطبيق البديل الإستراتيجي على القطاع النفطي ليس بيد الرئيس التنفيذي ولا بيد وزير النفط وإنما هو حق أصيل لمجلس الأمه وبالتالي حتى لو تمت الموافقة على تخفيض وإلغاء المميزات من الممكن ان يقوم مجلس الأمه بتشريع قانون البديل الإستراتيجي وتطبيقه على القطاع النفطي وبالتالي من يتصدر زمام التفاوض من قبل ادارة المؤسسه لايملك حماية القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي 

• علل الرئيس التنفيذي توجه المؤسسه لتخفيض وإلغاء المميزات إنما بسبب إنخفاض أسعار النفط في العالم ، وكلكم يعمل أن أسعار النفط في تذبذب مستمر وقابلة للصعود في أي وقت ومع هذا لم يضمن الرئيس التنفيذي للعاملين إرجاع المميزات في حال عودة إرتفاع أسعار النفط 

مع العلم أنه من البديهي ان تكون تخفيض المميزات وإلغائها مؤقتا في ظل إنخفاض أسعار النفط لاسيما أن إدارة المؤسسة عللت سبب تخفيض وإلغاء المميزات بسبب إنخفاض الأسعار لذا فإنه عدم ضمانة عودة المميزات مع عودة إرتفاع الأسعار إنما هو دليل على عدم مصداقية ما أعلنته المؤسسه وكذلك دليل على إن هذا التخفيض طويل الأجل أو دائم 

لذا يجب علينا كعمال توحيد الصفوف والوقوف وقفة رجل واحد في صد هذا التخبط الإداري الذي تتبعه إدارة المؤسسة والتصدي لأي شخص يطالب بإنتقاص حقوق العاملين 

لذا يجب علينا كعمال ونقابات أن يكون مطلبنا الأساسي تغيير قيادات النفط وعلى  رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الذي فضل حقوق التجار على حقوق العاملين وبدأ بالعمال 

لو اصبح طلبنا كعمال تغيير الرئيس التنفيذي سيكون ذلك حماية حاليه ومستقبليه لحقوقنا من أي إنتقاص لأنه ذلك المطلب سيكون درسا لك رئيس تنفيذي قادم

ديوان الخدمة المدنية : خاطبنا جميع الجهات الحكومية بإحالة من أمضوا 30عاماً وأكثر.. إلى التقاعد اجباراً

شدد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي على حرص ديوان الخدمة المدنية تجاه تطبيق خطة التنمية التي تراها القيادة العليا حسب ما تتطلع اليه الدولة، مشيرا الى اهمية 9 مشاريع مهمة تتنوع مابين تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الحاسب الالي وكذلك  العاملين في المجالات القانونية حيث تم طرح اكثر من 7 دورات متخصصة في المجالات القانونية والخاصة في مجال القانون و نظام الخدمة المدنية اضافة الى الدورات التخصيصة المتعلق في المحاسبة وغيرها من المجالات المهمة التي يتعامل بها الديوان.

واكد الرومي على سعي الديوان في تقليل اعداد المنتظرين الذين يبلغ عددهم قرابة 18 الف متقدم على سلم التوظيف من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وفتح اكبر مجالات للتوظيف وذلك ما يعتمد على احتياجات الجهات الحكومية للتعيينات، مشيرا الى ان الديوان يسعى الى تقليص عدد المتقدمين للتوظيف .

وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء باحالة من امضوا 30 عاما وما فوق الى التقاعد، لافتا الى تطبيق القرار يعود الى تعاون الجهات الحكومية باحالة من امضوا بالخدمة ثلاثين عاما وما فوق الى التقاعد و حسب الاحتياج الذي تراه الوزارات وذلك ما يعود الى الوزارات نفسها كونها المعنية بهذا الشان و هي من تحيل من تراه مناسب الى التقاعد وفق لطبيعة العمل بكل وزارة. 

وقال الرومي خلال فعالية الملتقى العاشر لادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية انه على الديوان حريص على استمرارية النهج التخطيطي والاسلوب التطويري الذي قدم خلال العشرة سنوات الماضية، موضحا اهمية التواصل والالتقاء والتعاون الدايم بين اسرة التطوير الاداري والتدريب على مستوى الجهات الحكومية في الجهاز التنفيذي لدولة الكويت .

واشار الرومي الى ان ملتقى هذا العام ياتي تحت شعار التنمية الادارية من منظور تخطيطي و تنموي تاكيدا على قدرة الانسان الكويتي ايا كان موقعة على التخطيط الجيد والاعداد المتقن و التطوير المستمر لاليات العمل والتنمية الذاتية والمبادرة والابداع و الابتكار في كافة المجالات ومختلف الميادين والتي من اهمها وابرزها عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة التي لا يكاد يخلو منها أي جهاز وظيفي بالعالم اكملة لما تمثله من ركيزة اساسية في منظومة العمل والانتاج البشري.

ولفت الى ان الديوان يقوم كل العام باستظافة اثنين من انجح و ابرز القيادات العربية المتميزة والمشهود لها بالكفائة المهنية العالية و القدرات الشخصية المتميزة في مجال عملها على مستوى المنظمات العربية المتخصصة، وفي هذا العام تشرقنا باستظافة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية ناصر القحطاني و مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله.

واوضح الرومي ان الديوان حريص على العمل الجماعي والتواصل الدائم والمنتظم بين اجهزة الدولة عموما ووحدات التطوير الاداري والتدريب على وجه الخصوص باعتبارها منظومة عمل واحدة حتى تتواكب مع سرعة متطلبات و مظاهر الوقت الراهن التي تتسارع فيها الدول نحو ادارة الجودة الشاملة الادارة الرشيدة و الادارة الذكية و الادارة المتمكنة اضافة الى الادارة الرشيقة ، مشيرة الى ان الديوان يدعم كل الجهود و المساعي التي تجعل الفريق واحد يقوم ببلورة الغايات الجديدة و الاساليب الحديثة من اجل تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في كافة مجالات التنمية و مختلف شئون الخدمة المدنية وعلى الجميع ان يسعى جاهدا لانجاح الجهود الكلية المؤدية الى الاصلاح و التطوير و التغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة، لاسيما واننا في عصر سريع التطور وتسود فيه وسائل و نظم الاتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلمومات المتقدمة التي تساهم في عمليات التنمية المستدامة.

كما اشار الى ان تلتقي مختلف الرؤى والغايات في نطاق ما تضعة الدولة من خطط و برامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم اهداف وغايات التنمية الشاملو بغية الوصول الى النتائج المرجوة لانجاز الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي و اقتصادي متميز على مستوى منطقة الخليج و الدول العربية .

ولفت الى ان ادارات التطوير والتدريب في الجهات الحكومية على مستوى الكويت انها تلعب دور مهم في المراحل الحالية من حيث توجهات الخطو الانمائية الجديدة التي سيترتب عليها القيام باعمال متنوعة وفعاليات عديدة للتطوير والتنمية بمختلف مسمياتها و مستوياتها، موضحا ان الديوان يسعى لتحقيق غايات التحول الكامل لتطبيقات الحكومة الالكترونية و هو يمتلك حاليا منظومة الية متطورة ومتكاكلة للخدمة المدنية الى جانب قيام الديوان بانجاز عدد من المشاريع الادارية الهامة و الحيوية التي تعتمد بالدرجة الاولى على التكامل فيما بين نظم و تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لبحديثة و الجوانب المختلفة لشئون الادارة الحكومية و التنمية الادارية .

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشئون التطوير الاداري بالديوان نبيل المعجل انه في العام 2015 و بداية العام 2016 شهد القطاع العديد من الاعمال والدراسات و الانشطة التي قام بتنفيذها ن مؤكدا ان هذه الفعاليات اتت بالتعاون المثمر والبناء بين المسئولين و الاشرافيين و التنفيذيين على مستوى الديوان من جانب و بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية من الجانب الاخر و ذلك بالاستناد على منظومة العمل لدى ادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية باعتبار اننا اسرة واحدة و لها رؤية و رسالة واضحة وهي الارتقاء بالجهاز الاداري للدولة .

واشار المعجل الى ان ابرز ملامح الجهود المنفذة في العام 2015 بحث ودراسة العديد من الموضوعات التنظيمية في مجال التنظيم و التطوير التنظيمي و انجاز العديد من المشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية في مجال توصيف الوظائف و اصدار ادلة العمل في مجال تبسيط اجراءات العمل الحكومي بالاضافة الى تحديث نظام المحتويات دليل الخدمات العامة في مجال تطوير الخدمات الحكومية .

وذكر انه تم انجاز اكثر من 70% من البرامج و الدورات التدريبية العامة التي شارك بها ما يقارب 1200 متدرب من مختلف الجهات الحكومية ، و اما البرامج الخاصة المنفذه فقد بلغ عددها 700 برنامج تقريبا على مختلف الفئات وكافة المستويات الوظيفية و التي شارك بها ما يزيد عن 7500 موظف على مستوى الجهات الحكومية ، مشيرا الى ان القطاع بادر في طرح تسعة مشاريع تطويرية جديدة ضمن مجموعة المشاريع التنموية الاخرى التي تقدمت بها قطاعات عمل الديوان لكي يتم الموافقة عليها و ادراجها في العام المالي 2016 / 2017 ضمن برامج الخطة التنموية الثانية، متوقعا ان تغطى هذه المشاريع جزء كبير اخر من متطلبات الجهات .

واضاف ان قطاع التطوير الاداري بالديوان يعمل في اطار الرؤى والتوجهات والسياسات العامة للدولة، وانه يسير وفق توجهات الرئاسات و القيادات العليا بالديوان المنبثقة من مجلس الوزراء و مجلس  الخدمة المدنية.

العسعوسي : " الالتحاق بعائل" خدمة جديدة أطلقناها عبر موقع المغلفالإلكتروني

دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة " الالتحاق بعائل " ضمن خدمات المغلف الإلكتروني عبر موقعها https://e-envelope.paci.gov.kw ، وتعتبر خدمة جديدة تقدمها الهيئة في هذه الباقة الإلكترونية التي تخدم المواطنين والمقيمين .

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي أن هذة خطوة جديدة في إطار إستراتيجية الهيئة لإستبدال خدماتها المقدمة من خلال المغلف الورقي الذي يتم التعامل به حالياً  لتقديم المعاملات ، وتحويله إلى مغلف إلكتروني من خلال موقع الهيئة في الإنترنت يتمكن المراجع من إنجاز معاملاته بسهولة ويسر دون حاجة شراء مغلف أو تصوير الأوراق وإختصار للوقت وعناء الحضور لمبنهى الهيئة  .

وبين العسعوسي أن الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملة الإلتحاق بعائل إدخال صورة شخصية بالإضافة إلى  صورة الإقامة سارية المفعول وصورة من جواز السفر وكذلك فصيلة الدم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .

وأشار العسعوسي إلى انه في حال كان الشخص المراد إنجاز معاملته مضافاً إلى جواز أحد والديه فلابد من تقديم صورة جواز صاحب الإضافة وصفحة المضافين الأولى والثانية إن وجدت ، بينما جواز أصحاب الجنسية الهندية فإنه يتعين عليهم تقديم الصفحة الأخيرة من جواز الأب .

يذكر أن المغلف الإلكتروني الذي تقدمه الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر موقعها تم تطويره بحيث يتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية منها : " تجديد الكويتي - تجديد غير الكويتي - استكمال بيانات مولود - تسجيل عمالة منزلية أول مرة ومن في حكمهم - وأخيراً خدمة الالتحاق بعائل ".

 مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية / مساعد العسعوسي

وزراء للتسامح والسعادة والمستقبل... لماذا؟

أكتب هذا المقال اليوم تفاخرا أو إعجابا بأي إنجازات، بل أكتبه لأرسل رسالة للمنطقة من حولنا بأنه بيدنا لا بيد غيرنا يأتي التغيير، منطقتنا ليست بحاجة لقوى عظمى خارجية لإيقاف انحدارها، بل لقوى عظمى داخلية تستطيع التغلب على موجة الكراهية والتعصب التي تضرب نواحي الحياة في الكثير من دول المنطقة.

كثير من الأسئلة والتعليقات والمكالمات وملخصات الأخبار تلقيتها وقرأتها خلال الأسبوع الماضي، كلها تدور حول التغيير الحكومي الذي أجريناه مؤخرا في دولة الإمارات، وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل ووزيرة للشباب بعمر الـ22 وتغييرات هيكلية في التربية والتعليم والصحة وإدارة الموارد البشرية وغيرها، البعض تناول التغييرات بالإعجاب، وهم كثيرون، وآخرون بالاستغراب وفريق ثالث من وراء البحار قارن التغييرات ببناء أطول برج وأكبر جزيرة وكأن التغييرات جزء من حملة دعاية تقوم بها دولة الإمارات.

ولعلي أوجه خطابي اليوم للفريقين الأخيرين، لأشرح لهم بشكل مختصر لماذا غيّرنا؟

نحن غيّرنا لأننا تعلّمنا الكثير خلال السنوات الخمس الأخيرة، تعلمنا من أحداث المنطقة حولنا، وتعلمنا من دروس التاريخ، وتعلمنا أيضا من جهود كثيرة بذلناها لاستشراف المستقبل.

علمتنا منطقتنا وعبر أحداث رهيبة مرت بها في السنوات الأخيرة أن عدم الاستجابة لتطلعات الشباب الذين يمثلون أكثر من نصف مجتمعاتنا العربية هو سباحة عكس التيار، وبداية النهاية للتنمية والاستقرار.

علمتنا منطقتنا أن الحكومات التي أدارت ظهرها للشباب، وسدت الأبواب أمامهم، إنما سدت أبواب الأمل لشعوب كاملة، نحن لا ننسى أن بداية التوترات في المنطقة وما يسمى للأسف ربيعا عربيا إنما كانت لأسباب تتعلق بتوفير فرص للشباب وبيئة يستطيعون من خلالها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

نحن دولة شابة ونفخر بذلك، ونفخر أيضا بشبابنا، ونستثمر فيهم، ونمكن لهم في وطنهم، وعينا وزيرة شابة من عمرهم، وأنشأنا مجلسا خاصا لهم، ونؤمن أنهم أسرع منا في التعلم والتطور والمعرفة لامتلاكهم أدوات لم نمتلكها عندما كنا في أعمارهم، ونعتقد جازمين أنهم هم الذين سيصلون بدولتنا إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

علمتنا السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط "الجديد" أننا نحتاج أن نتعلم التسامح ونعلمه ونمارسه، أن نرضعه لأطفالنا فكرا وقيما وتعليما وسلوكا، أن نضع له قوانين وسياسات ومنظومة كاملة من البرامج والمبادرات، نعم تعلمنا ذلك من مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين والمنكوبين الذين رأيناهم في آخر خمس سنوات في هذه المنطقة بسبب التعصب والكراهية وعدم التسامح الطائفي والفكري والثقافي والديني.

لا يمكن أن نسمح بذلك في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها أو يكون مواطنا فيها، لذلك عيّنا وزيرا للتسامح.

عندما كانت المنطقة في أزهى عصورها متسامحة مع الآخر ومتقبلة للآخر، سادت وقادت العالم، من بغداد لدمشق للأندلس وغيرها، كنا منارات للعلم والمعرفة والحضارة لأننا كنا نستند إلى قيم حقيقية تحكم علاقاتنا مع جميع الحضارات والثقافات والأديان من حولنا، حتى عندما خرج أجدادنا من الأندلس خرج معهم اليهود ليعيشوا بينهم لأنهم يعرفون تسامحنا.

نعم تعلمنا من التاريخ أهمية التسامح، ولكن جاءت الأحداث الأخيرة في منطقتنا لتؤكد لنا أنه لا مستقبل لهذه المنطقة بدون إعادة إعمار فكري ترسخ قيم التسامح والتعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا وطائفيا ودينيا.

التسامح ليس فقط كلمة نتغنى بها، بل لا بد أن يكون لها مؤشرات ودراسات وسياسات، وترسيخ سلوكي في مجتمعنا لنصون مستقبله ونحافظ على مكتسبات حاضره.

نحن دولة نتعلم كل يوم، ومع كل درس نتعلمه لا بد أن نأخذ قرارات لنطور بها مستقبلنا، وبالحديث عن المستقبل ولماذا غيرنا اسم إحدى الوزارات لتكون أيضا وزارة للمستقبل؟ أقول لأننا نتعلم أيضا من المستقبل وليس فقط من التاريخ.

بذلنا جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لاستشراف المستقبل، ولدينا خطط كبيرة وسياسات وطنية علمية وتقنية تتجاوز قيمتها الـ300 مليار درهم استعدادا لاقتصاد المستقبل، اقتصاد لا يجعل أجيالنا رهينة لتقلبات أسواق النفط ومضارباتها وعرضها وطلبها.

لا بد لحكوماتنا أن تفكر بما بعد اقتصاد النفط، من اليوم لا بد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية والإدارية والاقتصادية بشكل كامل للابتعاد عن الاقتصادات المعتمدة على النفط، لا بد من وضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء اقتصادات مستدامة لأبنائنا ولأبناء أبنائنا.

نعم نحن مغرمون بالمستقبل وما يحمله، المستقبل يحمل تغييرات عظيمة، في الصحة وطرق التعليم وفي إدارة مدن المستقبل وفي الخدمات الذكية وفي التنقل المستقبلي وفي الطاقة المتجددة وفي الفضاء، ونحن وضعنا رهاننا في موجة التغييرات القادمة، واستثمرنا في أبنائنا، وتجربتنا مفتوحة للجميع للاستفادة منها.

لا أكتب هذا المقال اليوم تفاخرا أو إعجابا بأي إنجازات، بل أكتبه لأرسل رسالة للمنطقة من حولنا بأنه بيدنا لا بيد غيرنا يأتي التغيير، منطقتنا ليست بحاجة لقوى عظمى خارجية لإيقاف انحدارها، بل لقوى عظمى داخلية تستطيع التغلب على موجة الكراهية والتعصب التي تضرب نواحي الحياة في الكثير من دول المنطقة.

أكتب مقالا لإرسال رسالة بأنه لا بد للحكومات أن تراجع دورها، دور الحكومات هو خلق البيئة التي يستطيع الناس من خلالها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وذواتهم، خلق البيئة لا التحكم فيها، تمكين الناس لا التمكن منهم، وظيفة الحكومات خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم، نعم وظيفة الحكومات هو تحقيق السعادة، ولسنا جددا في الحديث عن السعادة، فمنذ فجر التاريخ والكل يطلب السعادة، أرسطو ذكر أن الدولة كائن حي يتطور ليسعى إلى تحقيق الكمال المعنوي والسعادة للأفراد، وابن خلدون كذلك، وفي مقدمة الدستور الأميركي نص على حق الجميع في السعي لتحقيق السعادة، بل إن هناك مطالبات من الأمم المتحدة بتغيير المعايير المعتمدة لقياس نجاح الحكومات، من معايير اقتصادية إلى معايير تتعلق بسعادة الإنسان، وخصصت الأمم المتحدة يوما عالميا للتأكيد على أهميته.

السعداء ينتجون أكثر، ويعيشون أطول، ويقودون تنمية اقتصادية بشكل أفضل حسب الدراسات، أستغرب من استغراب الكثيرين من تعييننا وزيرا للسعادة في حكومتنا، السعادة لها مؤشرات وبرامج ودراسات، السعادة يمكن قياسها، وتنميتها وربطها بمجموعة من القيم والبرامج، سعادة الأفراد، وسعادة الأسر، وسعادة الموظفين في عملهم، وسعادة الناس في حياتهم، وتفاؤلهم بمستقبلهم، ورضاهم النفسي والمهني والمجتمعي، كل ذلك يحتاج لبرامج ومبادرات في كل قطاعات الحكومة، ولا بد من وجود وزير لمتابعة ذلك مع كل القطاعات والمؤسسات الحكومية، عندما نقول إن هدف الحكومة هو تحقيق السعادة فنحن نعنيه حرفيا وسنطبقه حرفيا وسنسعى إلى تحقيقه بما يتناسب مع طموحات شعبنا وتطلعاته وعاداتنا وثقافتنا.

نعم نحن غيرنا حكومتنا، وأتمنى أن نكون نموذجا يمكن أن يستفيد منه غيرنا، ومعادلة التغيير عندنا بسيطة: تنمية تقوم على منظومة من القيم، ويقودها الشباب، وتستشرف المستقبل، وتسعى إلى تحقيق سعادة الجميع.

بقلم

 نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها وحاكم دبي

الشيخ محمد بن راشد آلِ مكتوم

المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط دون شروط لم تصرف لموظف واحد فقط تحت بند سوء استخدام السلطة

الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية والوكيل المساعد للإعلام البترولي يستخدمان سياسة الإستقصاد ،وسوء استخدام السلطة بحق موظف قام بكشف العديد من ملفات التجاوزات الادارية والمالية ،والتعدي على المال العام في الوزارة ،وطلب "شفهياً" من مديرة ادارة الشئون  الادارية بعدم صرف المزايا المالية لهذا الموظف فقط! في حين تم صرفها لجميع موظفين وزارة النفط  ،بالاضافة  لدوره البارز في كشف مجموعة أدارت وزارة النفط وفق اهدافها ،ومصالحها الشخصية ،وليس وفق مصالح الدولة.

علما بأن المكافأة او المزايا المالية قد اقرت لجميع الموظفين بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية  تحت بند "المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط من الكويتيين" دون شروط محددة لصرفها ،ولم يحدد ديوان الخدمة او وزارة المالية تقييم كفاءة وظيفي معين للحصول عليها.

لذلك توجه الموظف لمكتب وزير النفط السابق د. علي العمير ،مقدماً كتاب عدم صرف المكافأة والمزايا المالية له لم يتم الرد عليها حتى اللحظة !! ،علما بأن الموظف ملتزم بالعمل ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال بصمة المركبة وبصمة الحضور والانصراف ،كذلك تجميد جهة العمل للموظف برفضها إعطاؤه حقوقه الوظيفية من مهام وفق مؤهله العلمي ومسماه الوظيفي منذ أعوام ،فالموظف قد قدم كتب عديدة على مدار السنوات تفيد تجميده وتهميشه دون وجه حق ودون سبب لذلك!.

ومن المسئولية الواقعة علينا كجهة تواصل محايدة نطلب من وزير النفط بالوكالة السيد أنس الصالح  انصاف الموظف وارجاع حقه إن كان له حق ،ومحاسبة المسؤول عن تجميد الموظف والتلاعب بتقاييمه ،بالاضافة الى إعطاء الموظف المزايا المالية والتي صرفت لجميع الموظفين بوزارة النفط في عام 2015 اسوةً ببقية زملاؤه.