الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية والوكيل المساعد للإعلام البترولي يستخدمان سياسة الإستقصاد ،وسوء استخدام السلطة بحق موظف قام بكشف العديد من ملفات التجاوزات الادارية والمالية ،والتعدي على المال العام في الوزارة ،وطلب "شفهياً" من مديرة ادارة الشئون الادارية بعدم صرف المزايا المالية لهذا الموظف فقط! في حين تم صرفها لجميع موظفين وزارة النفط ،بالاضافة لدوره البارز في كشف مجموعة أدارت وزارة النفط وفق اهدافها ،ومصالحها الشخصية ،وليس وفق مصالح الدولة.
علما بأن المكافأة او المزايا المالية قد اقرت لجميع الموظفين بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية تحت بند "المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط من الكويتيين" دون شروط محددة لصرفها ،ولم يحدد ديوان الخدمة او وزارة المالية تقييم كفاءة وظيفي معين للحصول عليها.
لذلك توجه الموظف لمكتب وزير النفط السابق د. علي العمير ،مقدماً كتاب عدم صرف المكافأة والمزايا المالية له لم يتم الرد عليها حتى اللحظة !! ،علما بأن الموظف ملتزم بالعمل ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال بصمة المركبة وبصمة الحضور والانصراف ،كذلك تجميد جهة العمل للموظف برفضها إعطاؤه حقوقه الوظيفية من مهام وفق مؤهله العلمي ومسماه الوظيفي منذ أعوام ،فالموظف قد قدم كتب عديدة على مدار السنوات تفيد تجميده وتهميشه دون وجه حق ودون سبب لذلك!.
ومن المسئولية الواقعة علينا كجهة تواصل محايدة نطلب من وزير النفط بالوكالة السيد أنس الصالح انصاف الموظف وارجاع حقه إن كان له حق ،ومحاسبة المسؤول عن تجميد الموظف والتلاعب بتقاييمه ،بالاضافة الى إعطاء الموظف المزايا المالية والتي صرفت لجميع الموظفين بوزارة النفط في عام 2015 اسوةً ببقية زملاؤه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق