شدد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي على حرص ديوان الخدمة المدنية تجاه تطبيق خطة التنمية التي تراها القيادة العليا حسب ما تتطلع اليه الدولة، مشيرا الى اهمية 9 مشاريع مهمة تتنوع مابين تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الحاسب الالي وكذلك العاملين في المجالات القانونية حيث تم طرح اكثر من 7 دورات متخصصة في المجالات القانونية والخاصة في مجال القانون و نظام الخدمة المدنية اضافة الى الدورات التخصيصة المتعلق في المحاسبة وغيرها من المجالات المهمة التي يتعامل بها الديوان.
واكد الرومي على سعي الديوان في تقليل اعداد المنتظرين الذين يبلغ عددهم قرابة 18 الف متقدم على سلم التوظيف من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وفتح اكبر مجالات للتوظيف وذلك ما يعتمد على احتياجات الجهات الحكومية للتعيينات، مشيرا الى ان الديوان يسعى الى تقليص عدد المتقدمين للتوظيف .
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء باحالة من امضوا 30 عاما وما فوق الى التقاعد، لافتا الى تطبيق القرار يعود الى تعاون الجهات الحكومية باحالة من امضوا بالخدمة ثلاثين عاما وما فوق الى التقاعد و حسب الاحتياج الذي تراه الوزارات وذلك ما يعود الى الوزارات نفسها كونها المعنية بهذا الشان و هي من تحيل من تراه مناسب الى التقاعد وفق لطبيعة العمل بكل وزارة.
وقال الرومي خلال فعالية الملتقى العاشر لادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية انه على الديوان حريص على استمرارية النهج التخطيطي والاسلوب التطويري الذي قدم خلال العشرة سنوات الماضية، موضحا اهمية التواصل والالتقاء والتعاون الدايم بين اسرة التطوير الاداري والتدريب على مستوى الجهات الحكومية في الجهاز التنفيذي لدولة الكويت .
واشار الرومي الى ان ملتقى هذا العام ياتي تحت شعار التنمية الادارية من منظور تخطيطي و تنموي تاكيدا على قدرة الانسان الكويتي ايا كان موقعة على التخطيط الجيد والاعداد المتقن و التطوير المستمر لاليات العمل والتنمية الذاتية والمبادرة والابداع و الابتكار في كافة المجالات ومختلف الميادين والتي من اهمها وابرزها عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة التي لا يكاد يخلو منها أي جهاز وظيفي بالعالم اكملة لما تمثله من ركيزة اساسية في منظومة العمل والانتاج البشري.
ولفت الى ان الديوان يقوم كل العام باستظافة اثنين من انجح و ابرز القيادات العربية المتميزة والمشهود لها بالكفائة المهنية العالية و القدرات الشخصية المتميزة في مجال عملها على مستوى المنظمات العربية المتخصصة، وفي هذا العام تشرقنا باستظافة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية ناصر القحطاني و مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله.
واوضح الرومي ان الديوان حريص على العمل الجماعي والتواصل الدائم والمنتظم بين اجهزة الدولة عموما ووحدات التطوير الاداري والتدريب على وجه الخصوص باعتبارها منظومة عمل واحدة حتى تتواكب مع سرعة متطلبات و مظاهر الوقت الراهن التي تتسارع فيها الدول نحو ادارة الجودة الشاملة الادارة الرشيدة و الادارة الذكية و الادارة المتمكنة اضافة الى الادارة الرشيقة ، مشيرة الى ان الديوان يدعم كل الجهود و المساعي التي تجعل الفريق واحد يقوم ببلورة الغايات الجديدة و الاساليب الحديثة من اجل تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في كافة مجالات التنمية و مختلف شئون الخدمة المدنية وعلى الجميع ان يسعى جاهدا لانجاح الجهود الكلية المؤدية الى الاصلاح و التطوير و التغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة، لاسيما واننا في عصر سريع التطور وتسود فيه وسائل و نظم الاتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلمومات المتقدمة التي تساهم في عمليات التنمية المستدامة.
كما اشار الى ان تلتقي مختلف الرؤى والغايات في نطاق ما تضعة الدولة من خطط و برامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم اهداف وغايات التنمية الشاملو بغية الوصول الى النتائج المرجوة لانجاز الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي و اقتصادي متميز على مستوى منطقة الخليج و الدول العربية .
ولفت الى ان ادارات التطوير والتدريب في الجهات الحكومية على مستوى الكويت انها تلعب دور مهم في المراحل الحالية من حيث توجهات الخطو الانمائية الجديدة التي سيترتب عليها القيام باعمال متنوعة وفعاليات عديدة للتطوير والتنمية بمختلف مسمياتها و مستوياتها، موضحا ان الديوان يسعى لتحقيق غايات التحول الكامل لتطبيقات الحكومة الالكترونية و هو يمتلك حاليا منظومة الية متطورة ومتكاكلة للخدمة المدنية الى جانب قيام الديوان بانجاز عدد من المشاريع الادارية الهامة و الحيوية التي تعتمد بالدرجة الاولى على التكامل فيما بين نظم و تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لبحديثة و الجوانب المختلفة لشئون الادارة الحكومية و التنمية الادارية .
ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشئون التطوير الاداري بالديوان نبيل المعجل انه في العام 2015 و بداية العام 2016 شهد القطاع العديد من الاعمال والدراسات و الانشطة التي قام بتنفيذها ن مؤكدا ان هذه الفعاليات اتت بالتعاون المثمر والبناء بين المسئولين و الاشرافيين و التنفيذيين على مستوى الديوان من جانب و بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية من الجانب الاخر و ذلك بالاستناد على منظومة العمل لدى ادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية باعتبار اننا اسرة واحدة و لها رؤية و رسالة واضحة وهي الارتقاء بالجهاز الاداري للدولة .
واشار المعجل الى ان ابرز ملامح الجهود المنفذة في العام 2015 بحث ودراسة العديد من الموضوعات التنظيمية في مجال التنظيم و التطوير التنظيمي و انجاز العديد من المشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية في مجال توصيف الوظائف و اصدار ادلة العمل في مجال تبسيط اجراءات العمل الحكومي بالاضافة الى تحديث نظام المحتويات دليل الخدمات العامة في مجال تطوير الخدمات الحكومية .
وذكر انه تم انجاز اكثر من 70% من البرامج و الدورات التدريبية العامة التي شارك بها ما يقارب 1200 متدرب من مختلف الجهات الحكومية ، و اما البرامج الخاصة المنفذه فقد بلغ عددها 700 برنامج تقريبا على مختلف الفئات وكافة المستويات الوظيفية و التي شارك بها ما يزيد عن 7500 موظف على مستوى الجهات الحكومية ، مشيرا الى ان القطاع بادر في طرح تسعة مشاريع تطويرية جديدة ضمن مجموعة المشاريع التنموية الاخرى التي تقدمت بها قطاعات عمل الديوان لكي يتم الموافقة عليها و ادراجها في العام المالي 2016 / 2017 ضمن برامج الخطة التنموية الثانية، متوقعا ان تغطى هذه المشاريع جزء كبير اخر من متطلبات الجهات .
واضاف ان قطاع التطوير الاداري بالديوان يعمل في اطار الرؤى والتوجهات والسياسات العامة للدولة، وانه يسير وفق توجهات الرئاسات و القيادات العليا بالديوان المنبثقة من مجلس الوزراء و مجلس الخدمة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق