تذكرت قصة قديمة لرجل دين يشع النور من وجهه مقصرا الازار ومسبلا للحيته يحض على الفضيلة ,والصدق ,والأمانة ألخ ..ألخ
وفي ذات يوم مشرق والاجواء جميلة لنشر الدين والفضيلة والدعوة الاسلامية في المجتمع !!
وجد رجل الدين أناس يقيمون حد الجلد على امرأة غير محصن زانية ... فسألهم لما تجلدونها يا أخوة الاسلام ؟ فردوا بأنها زانية غير محصن فأستغفرربه مرارا وتكرارا وألتفت اليهم وقال علي بعنوان منزلها لأدعوها للإسلام لعلها تتوب وتتضرع وتستغفر فيتوب الله عليها إنه تواب رحيم وبكى من شدة الحزن على هذه المرأة التي اغواها الشيطان فأخلت بدينها وتخلت عن شرفها لنزوة ,وفعلا وبعد ايام ذهب الشيخ الفاضل لمنزل المرأة ليذكرها بدين ربها ويدعوها ,وعندما طرق الباب فتحت له واذ بالمرأة قد ارتدت قميص نوم يكشف اكثر مما يخفي وتتعلك بعلك ابو رجل ذو اللون الفتان الوردي محرك الاشجان.
فقالت له : تفضل يا شيخ تراني اشوف فيك الالتزام وابيك تهديني لأني تعبانة من ابن الحرام هالشيطان اللي ماظل احد ما.... هنا قاطعها الشيخ الجليل قائلا استغفر الله ما كان انتهى وهم كفار اوقعوا مسلمة بجريمة الردة وعليها ان تعود للإسلام ... واغلق الشيخ الجليل مسبل اللحية مقصر الازار الباب مرددا تعالي بأحضان الاسلام.
على وزن قصة مطوع بريدة جلست مع مسبل للحية مقصرا للإزار في مؤسسة البترول الكويتية , وتحدثنا حول مواضيع عدة منها التفرقة بأسعار التسويق المحلي لبعض الشركات والمصانع ,وأن هناك شركات "واسطة" تأخذ بسعر وشركات اصحابها "يترزقون الله" يأخذون بسعر ,بالإضافة الى ايقاع الضرر ببعض المستثمرين الكويتيين نتيجة توقف مصانعهم وشركاتهم دون وجود سبب واضح وجيه فتسبب ذلك لهم بخسائر تقدر بالألاف ومن لديه "واسط" يخسي المطوع النصاب وحرامية مجلس ادارة البترول الكويتية يقربون لهم ,ومع انباء التغييرات واخبار احالة الكثير من الفاسدين والحرامية وملاعين الخير الى التقاعد ... نتمنى من وزير النفط ومجلس ادارة مؤسسة البترول فتح موضوع مطوع بريدة لأسباب عدة:
اولا: ما هو سبب ايقاف عقود بعض الشركات والمصانع والتي لا يوجد عليها مأخذ اومخالفة قانونية واحدة؟ علما بأن الدولة تدعم المستثمرين واصحاب المشاريع الكويتية!
ثانيا: ما هو سبب عدم اعطاء الشركات والمصانع لعقودهم التي وقعوها مع مؤسسة البترول ؟ اذا كان الامر فرض سيطرة وحرمنة وتبادل مصالح وهشك بشك من تحت الطاولة فنطالب بإحالة هذه الاشكال للنيابة وايقافهم عن العمل لأن الامر خطير وخطير جدا أن يكون هذا الأمر في مؤسسات ووزارات الدولة !!
ثالثا: اذا كان الامر قانونا ومرتبط بأسعار عالمية ومحلية لماذا يتم تخليص معاملات اشخاص وتعطيل اخرين لم يتم تقييد اي مستمسك عليهم قانونا؟! علما بأن الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت كتاب تحديد اسعار الديزل والكيروسين.
رابعا واخيرا : عزيزي وزير النفط متى تنتهي المحسوبية والعنصرية والمافيا في اهم قطاع بدولة ,متى تنتهي سياسة الاحتكار في كل جانب في مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط ,متى نقضي على مفهوم حزبية مصالح شخصية ونقدم اسم الكويت على جميع ما ذكرنا؟!
مصدر حكومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق