التلاعب باللجان والمهام الخارجية أولى حلقات مسلسل فضائح ادارية ومالية في وزارة النفط خلفها احد أبناء الأسرة "شيخ"

اليوم بإذن الله سنقوم بفتج ملف ثقيل وثقيل جدا لأولى سلسلة فضائح عصابة وزارة النفط والتي لم يبقى من قياداتها إلآ اثنان نأمل بإنهاء خدماتهم اسوة بالبقية ممن احيل الى التقاعد من مافيا وزارة النفط.

القصة بإختصار كانت هناك عصابة تدير وزارة النفط ،وقد تم تزويد وزير النفط وهيئة مكافحة الفساد ،بالاضافة الى تزويد ديوان المحاسبة مايثبت تورط هذه العصابة من قيادات الوزارة بفضائح مالية وادارية ،تثبت تقاعسهم في المحافظة على المال العام ،وتطوير منظومة حكومية اسست للحفاظ وادارة انصبة الدولة في الشركات النفطية ومراقبة مؤسسة البترول .

وكما قلنا سابقا فإننا ضد جميع اشكال الفساد الاداري والمالي ،لذلك وللتوضيح فنحن لسنا ضد شخوص وعوائل ،ولن نجامل أو نصمت تجاه من نجده يسعى في خراب وتدمير الكويت ،والاعتداء على المال العام ،أو تسخير الدولة لمصالح شخوص فقط دون الإلتفات الى مصلحة الدولة التي هي فوق كل مصلحة.

شكلت لجنة للمهام الخارجية في وزارة النفط للنظر في اسماء المرشحين ومسمياتهم الوظيفية ،ومدى تطابق قانون الابتعاث للمهمة الخارجية مع الموظف المرشح للإبتعاث من ناحية مسماه الوظيفي وتخصصه ،كذلك مؤهله الدراسي ،والمؤتمر أو اللجنة الخارجية ،ومن ثم الموافقة على ابتعاثه من عدمه وفق الشروط والقوانين الموضوعة لهذا الامر والموضحة في قانون المهام الخارجية.

لكن للأسف أن هذه اللجنة والمكونة من قيادات ومدراء لم تقم بواجبها وفق القانون ووفق مصالح الدولة ،بل تسترت على "تزوير" وتلاعب بالمهام الخارجية واحتكارها على فئة معينة فقط بعلم رئيس اللجنة قيادي من الأسرة "شيخ" بمنصب وكيل مساعد ،ومدير الشؤون الادارية السابق والذي اصبح فيما بعد وكيل مساعد ،وهذا مثبت في تقارير ديوان المحاسبة ،وقرارات وزارية رفعت من اللجنة الى الوزراء لإعتمادها ،رغم معرفتهم بالتزوير والتلاعب في القرارات.

والسؤال  الآن الى سمو رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور علي العمير وزير النفط

هل حصانة "بشت المشيخه" للقيادي تضعه فوق القانون والمحاسبة رغم وجود الأدلة والتقارير الحكومية التي تفيد تورطه فيما ذكرناه وهل يستحق أن يكون وكيل وزارة بالوكالة او بالأصالة مستقبلاً !!!؟.

ادارة مصدر حكومي تترككم مع الوثائق التي تثبت قولنا ونكرر لسنا ضد شخوص او عوائل ولكننا مع الكويت ومع القانون على الجميع.

دمتم بود

مصدر حكومي

30/9/2015

(مرفق صورة من قرارات عدة صدرت موظفة تم ارسالها بمهام خارجية بمسميات مختلفة )

    

                                  

(مرفق صورة اخرى لقرارات صدرت بموظفة اخرى بعدة مسميات)

                           

(كتاب رسمي من ديوان المحاسبة يفيد تلاعب لجنة المهام الخارجية واحتكار المهام الخارجية على فئة معينة تحت بند سياحة على حساب المال العام)      

      

             

النقابات النفطية تستنكر الصمت عن مستشار وافد مصاب بإلتهاب الكبد الوبائي

استغربت بعض النقابات النفطية من حالة التخبط الإداري التي تعاني منه الحكومة ممثلة بوزيرها الدكتور العبيدي ,وقيادات أخرى بالوزارات والمؤسسات والمفاجأة الكبرى دخول مجلس الأمة على الخط من خلال النائب خليل أبل ، وذلك للتوسط لمستشار قانوني وافد موبوء بإلتهاب الكبد الوبائي (C) بعد ورود اسمه بكشف من مستشفى الأحمدي ضم (13) مريض يحمل هذا الفايروس القاتل والمعدي بنفس الوقت ، وعلى الرغم من وفاة أحد المصابين المذكورين بالكشف جراء هذا المرض،  تدخلت القيادات النفطية قبل أسبوعين على أعلى المستويات للمحافظة على وجود هذا المستشار القانوني ما بين الموظفين والاختلاط بينهم في لغز محير لم تتضح ملامح الإجابة عليه حتى تاريخ هذا المقال ، ومن المستغرب إن ما حدث قبل أسبوعين وبعد مخاطبة بعض النقابات النفطية وزارة الداخلية ومقابلة وكيلها شخصيا الذي أبدى تعاونا بتطبيق القانون على الوافد أسوة ببقية المرضى الذين يحملون هذا الفايروس المعدي ، وطلبت هذه النقابات مقابلة وزير الصحة من خلال إدارة مكتبه وأغلب القيادات في وزارة الصحة المعنيين بالموضوع ، حيث باءت جميعها بالفشل نظرا للتحركات التي قامت بها القيادات العليا في الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة للتستر عليه ، والمفاجأة هي قيام إدارة الصحة العامة بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مباحث الهجرة بإبعاد المستشار القانوني الوافد ، ثم قامت وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية الرسمية من خلال القبض عليه وحبسه قبل إجراء عملية إبعاده ، وبعد ذلك تحركت مؤسسة البترول من خلال ممثلها بالإدارة رئيس شركة نفط الكويت الذي استلم زمام الأمور وطلب من وكيل الداخلية بإعادة فحصه مرة أخرى لأنه سليم !! والظاهر إن رئيس شركة النفط ليس لديه علم بأن مدير مستشفى الأحمدي د. عماد العوض هو من رفض رفع اسم المستشار القانوني من كشف المصابين (13) بناء على طلب الإدارة سابقا ، لأنه موبوء وهذه الفئة (C) للفايروس الذي يحمله هذا المستشار الجميع يعلم بأنها لا علاج منها ، ويمكن لهذه الحالات أن يكون الفايروس فيها خامل ويمكن أن ينشط في أي وقت آخر ، وبعد تدخل الحكومة ممثلة بوزيرها العبيدي تم طلب تطبيق فحص (PCR) لفحص الفايروس هل هو خامل أم نشط ، علما بأن قرار مجلس الوزراء 440 لسنة 2011 لا ينطبق عليه ، لأن القرار استثنى المستشارين والقضاة ممن لديهم إقامة مستمرة في البلاد لمدة 15 سنة ( بالوزارت والمؤسسات الحكومية ) ، والمستشار المذكور لديه (9) سنوات فقط إقامة مستمرة في القطاع الحكومي !! ، وللعلم ، فحص ال (PCR) يتم اجراءه للحالات التي ثبتت إنهم يحملون الفايروس (C) المعدي ، وإن هذا الفحص لا يعني شفاء المريض منه ، بل يبين أن الفايروس نشط أم خامل !! ولأن الوساطة على قدر رفيع من الحكومة و مجلس الأمة ، يبدو أن الكتاب الصادر مؤخرا من إدارة الصحة العامة ( لائق صحيا ) وتسليم نسخه منه شخصيا للمستشار الموبوء من قبل الدكتور سامي الناصر الذي استقبله بمكتبه يوم الأثنين الماضي لدلالة واضحة على استمرار مسلسل الفساد المستشري في الجهات الحكومية غير مبالين لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد . علما بأن هناك عدد من النقابات وبعض الموظفين في البترول قدموا خلال السنوات الماضية عدة كتب منها لوزير النفط والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشئون الإدارية ونائبه لفحص هذا المستشار الموبوء  إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لأن مصير الكتب كان الحفظ في الإدراج ، ومن الملاحظ أن وزير النفط يمسك العصا من النص ما بين الإدارة وما بين الموظفين والنقابات بسبب وضعه الانتخابي الحساس !! ويذكر أن هذا المرض انتشر خلال السنوات القليلة الماضية في البلاد بسبب دخول عدد كبير من هذه العمالة الوافدة بطرق غير قانونية ، لأن هذا الفايروس يحمله الوافد من بلده الذي ينتشر فيه هذا الوباء  ولا يمكن أن يصاب به المريض في الكويت إلا عن طريق العدوى !! ومطلوب من الحكومة ممثلة بوزير النفط بحل اللغز الغامض لهذا المستشار القانوني الوافد الذي تم تعيينه بالبترول وحصوله على مسمى (مستشار) على الرغم من تقديره في الشهادة العلمية ( مقبول ) بينما بعض الشباب من المواطنين لم يتم قبولهم بالبترول على الرغم من حصولهم تقدير امتياز و شهادات من أشهر الجامعات العالمية !!  ، والسؤال الأهم هو كيف يتم تجديد عقده سنويا بعد علم الوزير بأن تقديره بالشهاده مقبول ؟؟  

حظر في الواتس تغنيك عن رحلني وارحلك | قصة من البادية لعظم مكانة الجار عند العرب قديماً ثقافة اندثرت وصار أغلبنا لا يعرف جاره

يحكى أن رجلاً قد طرد من قومه ،وقام بمجاورة قبيلة سبق أن قام هو وزوجته بمساعدة كبيرهم "شيخ القبيلة" بالهرب بعد وقوعه أسيراً عندهم ،وعاش عندهم حتى أصبحت ابنته يافعة وجميلة يتحدث شبان القبيلة عن أخلاقها وجمالها ومن بين الشباب احد أبناء شيخ القبيلة وأصغرهم سناً.

ازداد الشاب اعجاباً بالفتاة ،وكلما زاد اعجابه زاد تحرشه بها حتى تعدى الأمر الكلمات والأشعار فوصل الى امر لولا لطف الله بالفتاة لتمكن منها الشاب المستهتر ،فأخبرت الفتاة  والدها عن هذا الأمر وأن عدم الرحيل عن القبيلة سيقود الى كارثة !!

ففكر والدها بالأمر كيف يغادر مضارب قبيلة اكرموه بعد نفي قبيلته  ،وكيف سيواجه صديقه شيخ القبيلة بهذا الأمر وهو يعلم عظم قدره لديه !! ففكر بأن يلعب معه لعبة "صبة" (لعبة شعبية قديمة) ،وفعلاً دعا صديقه الشيخ وطلب منه مشاركته في اللعبة ،وكلما حرك ابو الفتاة الحصوات في اللعبة كان يردد "ياترحلني يا ارحلك" قاصداً الشيخ وفعلاً فهم الشيخ مقصده وعزمه بالرحيل ،وتعمد ابو الفتاة أن يخسر ،وقال بعد خسارته "لا والله أَلآ رحلنا ياشيخ"!! ،فسأله الشيخ : فيك شي احد مضايقك ،فأجابه ابو الفتاة : الديار طلبت اَهلها وانا مشتاق لربعي وأهلي وأنتم أكرمتونا وماجا منكم قصور ونبي تسمحلنا نرحل ،فسمحلهم بالرحيل.

وكل مامر يوم يسأل الشيخ نفسه لماذا رحلوا ونحن اكرمناهم ولم نبخل بشيء عنهم ،هنا ادرك الشيخ امر بأنه يمكن أن يكون أحد أبناؤه قد تحرش بأبنة الرجل ،فأستدعى أبناؤه وأخذ يحتال عليهم بطرق وبمراوغه ليعرف من هو سبب رحيل صديقه الذي له ولزوجته الفضل بعد الله بتخليصه من موت محقق ،وكلما سأل أبناؤه اجابوه بالنفي ،بعد فترة وبينما هو جالس مع اصغر ابناؤه وجه حديثه "فلان البنت متعلقة فيك يوم رحلو تناظر البيت وعيونها تدمع شكله ماتبي احد غيرك !! وتبسم الشيخ لولده ،فأجابه ولده "والله يايبه ماتبي غيري واقول لها من الشعر وتضحك وتهرج معاي وكانت عشمانه اتزوجها لكن تخبر عيال الشيوخ شيوخ مثل ابهاتهم ماياخذون الا شيخاتٍ مثلهم وانا كنت ألعب عليها وأبي منها وابي منها ورفضت اني اسويله شي الا بعد مااتزوجه وقبل مايرحلون بيوم لو الله ماانجاه مني والله اني نمت معها لكن الله انجاه وهربت" !! ،عرف الشيخ ان ابنه الصغير كان سبب رحيل صديقه ومنقذه بعد رب العالمين ،وأخفى صديقه امر ابنه حتى لا يكدر خاطره ويزعجه لعظم قدر كلاهما عند بعض ،فتناول الشيخ السيف وقتل أحب أبناؤه اليه بعد علمه بالأمر العظيم الذي قام به تجاه صديقه وابنته وكيف انه كاد أن يجلب العار لهم ،بإغتصاب الفتاة ،وأرسل رأسه الى ابو الفتاة قائلاً "هذي هديتي لفلان لايفتحها غيره وبلغوه أني مانمت من يوم رحل ،وأبيه يرجع" ،وفعلاً فتح ابو الفتاة الهدية فوجدها رأس الشاب ،فوقعت في نفسه عظم قدره عند الشيخ الذي قتل أحب ابناءه من اجل أن يكسب مجاورته وقربه ،وفعلاً عاد وتجاورا ،وزوج الفتاة لأحد أبناء الشيخ.

في هذا الوقت انت لا تحتاج للحيل والألاعيب لكي تبين لشخص أنه غير مرغوب به في المكان يكفيك فقط إعطاؤه حظر بالواتس ،كوسيلة  تغنيك عن الصبة  ،ورحلني ولا ارحلك ،كرسالة بعدم القبول.

مواطنة كبيرة في السن تناشد وزيرة الشؤون حل مشكلتها وإنقاذها

مواطنة لوزيرة الشؤون : يصرف لي معاش "ربات المنازل" ،وتفاجأت بقطعه عني ،وعند مراجعتي للشؤون افادوا بأن "زوجي متوفي" وأن علي إرجاع جميع ما أخذته من معاشات !! علماً بأنني لازلت ربة منزل وأرملة في بيت زوجي المتوفي ،وأم لأولاد وبنات.

كيف تطالبني الشؤون برد معاشات "ربات المنازل" وأنا لست مطلقة بل ارملة وربة منزل في بيت زوجي حتى بعد وفاته ،ولم اخطر سابقاً بقانون يقول أن هناك معاملة للمواطنة "ربة المنزل" بعد وفاة زوجها ،تختلف عن معاملة "المواطنة ربة المنزل" الذي لايزال زوجها على قيد الحياة حين قدمت على الراتب الشهري لربات المنازل .

نرجوا من الوزيرة والمسؤولين الوقوف على مشكلتي وحلها ،حيث انني لا علم لي مسبق بهذا الأمر وكبيرة في السن.

"المعلومات لدى مصدر حكومي"

مجلس الوزراء يدعوا موظفي الدولة للمشاركة بحملة اسمع ارى أتكلم لمكافحة الفساد الإداري والمالي

الأخوة والأخوات موظفي مؤسسات ووزارات الدولة في حالة إن كان لديك معلومات عن تجاوزات مالية وادارية او فساد وسوء استخدام السلطة بحقك او حق غيرك فعليك اللجوء الى الجهات الرسمية بمعيّة المستندات التي تثبت ذلك:

ديوان الخدمة المدنية

ديوان المحاسبة

هيئة مكافحة الفساد

مجلس الوزراء

ولا تنسى الحصول على توقيع المستلم من الجهة الرسمية على نفس الأوراق والمستندات التي تم تسليمها للجهات المذكورة لكي نقوم بمايملي عليه ضميرنا تجاه الكويت والمواطن

وتأكد بأن صمتك اداة ليتمادى الفاسد في فساده وسلطاته

رسالة الى القيادي والمسؤول في وزارات ومؤسسات الدولة

رسالة الى القيادي والمسؤول

يوماً ما سيأتيك قطار التقاعد ومن ثم الرحيل عن السلطة والصلاحيات والكرسي

ولازال لديك طريقان

الأول بيض الله وجهه ،والآخر سود الله وجهه والحمدلله الذي أكرمنا بفراقه ،واحتمال كبير صدفة تجمعك مع موظفينك وتجي بتسلم وتتفاجأ "يتفلون" عليك !

نصيحة اطلع بالنعم ،وأكسب الموظفين بالقانون وأعطهم حقوقهم وقم بواجباتك تجاه الوطن والنَّاس فأنت مُسائل امام نفسك وامام الله بهم

ولا تصير نهايتك كلب من الماضي. 

مع تمنياتي لجميع المسؤولين والقيادات أن تكون نهاية رحيلهم اكثر عطراً وايجابية من فترة توليهم للمنصب.

الذكرى الطيبة باقية وإن رحلوا ،اما السلطة والمنصب والبهرجة فزائلة وتذكر "هذا الوقت لن يدوم" !!

فعش طيباً وغادر طيباً

فالناس صناديق نضع فيها مانريد عنا.

محلل اقتصاد/ خالد العبيد

20/9/2015

البديل الإستراتيجي على الجميع وعلى رأسهم القطاع النفطي

أخذ تطبيق البديل الإستراتيجي للأجور والمزايا للعاملين في القطاع العام للدولة منحى جديدا أمس، حيث طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تزويدها ببيانات كاملة عن الموظفين والمتقاعدين في الشركات النفطية خلال أسبوعين من الآن، وذلك لتقديمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الإستراتيجي، رغم ان معلومات سابقة أفادت باحتمال استثناء هذا القطاع الحيوي من تطبيق التشريع الجديد.

وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والصادر من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد إلى نواب الرئيس التنفيذي في 9 شركات نفطية تابعة، أن وزارة المالية تطلب وثائق ومعلومات حول الموظفين في القطاع النفطي لتسليمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا. 

ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في سبتمبر 2014 تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العام على العاملين في القطاع النفطي، وأرسلت كتبا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير توضح فيه إضرار وسلبيات تطبيق البديل، لاسيما ان موظفي القطاع النفطي يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام امرأ خطيرا للغاية وقد يفرغ القطاع النفطي من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن. 

واشتمل الكتاب الموجه إلى الشؤون الإدارية في الشركات تزويد المؤسسة ببيانات الموظفين المدرجين على سلم رواتب الشركات حيث سيكون الجدول الأول خاصا ببيانات الموظفين سواء كويتي أو غير كويتي من المدرجين على سلم رواتب الشركة والمعينين بموجب عقد دائم أو خاص أو مؤقت أو خدمة لشهري يونيو ويوليو 2015، بالإضافة إلى جدول آخر يشتمل على بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين للسنوات 2011/ 2012/2013/2014/ 2015 مع التعريف بمستويات تقييم الأداء لكل شركة. 

ووفقا للكتاب فإن الشركات النفطية مطالبة بتسليم بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم في الشركة وفقا لجدول يوضح بيانات الموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 وجدول آخر يوضح بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 في السنوات 2011/2012/2013/2014/2015. 

وطلبت المالية من الشركات النفطية تزويدها بأعداد المتقاعدين للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015، بالإضافة إلى أعداد المتقاعدين المستقبلين سواء كويتي أو غير كويتي للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. 

وينبغي على الشركات النفطية تزويد وزارة المالية ببيانات الذين التحقوا بالعمل كالتالي: 

٭ بيانات الموظفين (كويتي/ غير كويتي) الذين التحقوا بالعمل خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015. 

٭ أعداد الموظفين (كويتي/غير كويتي) الذين التحقوا بالعمل للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. 

٭ أعداد المتعاقدين بموجب عقد خاص (كويتي/ غير كويتي) للسنوات2011/2012/2012/2013/2014/2015. 

٭ أعداد المتقدمين والمقبولين لحديثي التخرج للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. 

٭ أعداد المتقدمين والمقبولين لذوى الخبرة حسب المسمى الوظيفي للسنوات 2011/2012/2013/2014/2015. 

وجاء في الكتاب أن دراسة البديل الاستراتيجي تتطلب عقد اجتماع لمناقشة خطط البرامج التدريبية مع دائرة التدريب والتطوير الوظيفي فانه سيتم التنسيق مع المختصين لدى شركة نفط الكويت والبترول الوطنية لعقد اجتماع قريبا لبحث خطط التدريب والتطوير. 

إلى ذلك، أعربت مصادر نفطية ونقابية لـ «الأنباء» أن نوايا الحكومة ظهرت بشأن إقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي وذلك لإقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، وذلك على الرغم من إيضاح سلبيات التطبيق للجهات الحكومية والتنويه إلى أن طبيعة العمل في القطاع النفطي تحتم أن تكون مواقع العمل داخل المناطق الوعرة والنائية وتحت ظروف مناخية وبيئية صعبة ومتقلبة، فضلا عن أن المصافي الكويتية تشتمل على أكثر وحدات التشغيل تعقيدا على المستوى العالمي ويتطلب استمرار العمل فيها أفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

بيان مجلس الوزراء حول الخلية الإرهابية

(عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55 / 2015 جنايات أمن دولة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها وما انتهت اليه النيابة العامة من إحالة القضية الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها.

وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يسجل عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة مؤكدا ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته.

كما يؤكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على ارضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الوطن والمواطنين.

هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص اعتزازه وفخره بان دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر احكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط او تأثير أو تدخل بموجب احكام الدستور مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته.

وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الارهاب كنا ولا نزال في محيط آثارها وشررها فإن مجلس الوزراء يجدد الثقة في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار ان المستهدف هو كيان الكويت واهلها جميعا بلا استثناء وهويتها وسيادتها وامنها واستقرارها وان يقفوا جميعا صفا واحدا وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمس امن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول اثارة الفتن والتفرقة وشق الصف لتبقى الكويت دائما واحة امن وامان لكل من يعيش على ارضها ويستظل بسمائها سائلين المولى القدير ان يحفظ كويتنا الغالية واهلها الاوفياء من كل مكروه).

نص بيان النيابة العامة حول إحالة المتهمين في «خلية العبدلي» إلى محكمة الجنايات

النيابة العامة امرت اليوم، بإحالة 26 متهماً بقضية خلية العبدلي الإرهابية إلى محكمة الجنايات.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق بالتخابر مع حزب الله وإيران وحيازة أسلحة والقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

من جانبها، حددت محكمة الجنايات جلسة 15 سبتمبر الجاري لنظر القضية.

الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أصدر قرار بحظر نشر أية معلومات تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية.