اليوم بإذن الله سنقوم بفتج ملف ثقيل وثقيل جدا لأولى سلسلة فضائح عصابة وزارة النفط والتي لم يبقى من قياداتها إلآ اثنان نأمل بإنهاء خدماتهم اسوة بالبقية ممن احيل الى التقاعد من مافيا وزارة النفط.
القصة بإختصار كانت هناك عصابة تدير وزارة النفط ،وقد تم تزويد وزير النفط وهيئة مكافحة الفساد ،بالاضافة الى تزويد ديوان المحاسبة مايثبت تورط هذه العصابة من قيادات الوزارة بفضائح مالية وادارية ،تثبت تقاعسهم في المحافظة على المال العام ،وتطوير منظومة حكومية اسست للحفاظ وادارة انصبة الدولة في الشركات النفطية ومراقبة مؤسسة البترول .
وكما قلنا سابقا فإننا ضد جميع اشكال الفساد الاداري والمالي ،لذلك وللتوضيح فنحن لسنا ضد شخوص وعوائل ،ولن نجامل أو نصمت تجاه من نجده يسعى في خراب وتدمير الكويت ،والاعتداء على المال العام ،أو تسخير الدولة لمصالح شخوص فقط دون الإلتفات الى مصلحة الدولة التي هي فوق كل مصلحة.
شكلت لجنة للمهام الخارجية في وزارة النفط للنظر في اسماء المرشحين ومسمياتهم الوظيفية ،ومدى تطابق قانون الابتعاث للمهمة الخارجية مع الموظف المرشح للإبتعاث من ناحية مسماه الوظيفي وتخصصه ،كذلك مؤهله الدراسي ،والمؤتمر أو اللجنة الخارجية ،ومن ثم الموافقة على ابتعاثه من عدمه وفق الشروط والقوانين الموضوعة لهذا الامر والموضحة في قانون المهام الخارجية.
لكن للأسف أن هذه اللجنة والمكونة من قيادات ومدراء لم تقم بواجبها وفق القانون ووفق مصالح الدولة ،بل تسترت على "تزوير" وتلاعب بالمهام الخارجية واحتكارها على فئة معينة فقط بعلم رئيس اللجنة قيادي من الأسرة "شيخ" بمنصب وكيل مساعد ،ومدير الشؤون الادارية السابق والذي اصبح فيما بعد وكيل مساعد ،وهذا مثبت في تقارير ديوان المحاسبة ،وقرارات وزارية رفعت من اللجنة الى الوزراء لإعتمادها ،رغم معرفتهم بالتزوير والتلاعب في القرارات.
والسؤال الآن الى سمو رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور علي العمير وزير النفط
هل حصانة "بشت المشيخه" للقيادي تضعه فوق القانون والمحاسبة رغم وجود الأدلة والتقارير الحكومية التي تفيد تورطه فيما ذكرناه وهل يستحق أن يكون وكيل وزارة بالوكالة او بالأصالة مستقبلاً !!!؟.
ادارة مصدر حكومي تترككم مع الوثائق التي تثبت قولنا ونكرر لسنا ضد شخوص او عوائل ولكننا مع الكويت ومع القانون على الجميع.
دمتم بود
مصدر حكومي
30/9/2015
(مرفق صورة من قرارات عدة صدرت موظفة تم ارسالها بمهام خارجية بمسميات مختلفة )
(مرفق صورة اخرى لقرارات صدرت بموظفة اخرى بعدة مسميات)
(كتاب رسمي من ديوان المحاسبة يفيد تلاعب لجنة المهام الخارجية واحتكار المهام الخارجية على فئة معينة تحت بند سياحة على حساب المال العام)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق