استغربت بعض النقابات النفطية من حالة التخبط الإداري التي تعاني منه الحكومة ممثلة بوزيرها الدكتور العبيدي ,وقيادات أخرى بالوزارات والمؤسسات والمفاجأة الكبرى دخول مجلس الأمة على الخط من خلال النائب خليل أبل ، وذلك للتوسط لمستشار قانوني وافد موبوء بإلتهاب الكبد الوبائي (C) بعد ورود اسمه بكشف من مستشفى الأحمدي ضم (13) مريض يحمل هذا الفايروس القاتل والمعدي بنفس الوقت ، وعلى الرغم من وفاة أحد المصابين المذكورين بالكشف جراء هذا المرض، تدخلت القيادات النفطية قبل أسبوعين على أعلى المستويات للمحافظة على وجود هذا المستشار القانوني ما بين الموظفين والاختلاط بينهم في لغز محير لم تتضح ملامح الإجابة عليه حتى تاريخ هذا المقال ، ومن المستغرب إن ما حدث قبل أسبوعين وبعد مخاطبة بعض النقابات النفطية وزارة الداخلية ومقابلة وكيلها شخصيا الذي أبدى تعاونا بتطبيق القانون على الوافد أسوة ببقية المرضى الذين يحملون هذا الفايروس المعدي ، وطلبت هذه النقابات مقابلة وزير الصحة من خلال إدارة مكتبه وأغلب القيادات في وزارة الصحة المعنيين بالموضوع ، حيث باءت جميعها بالفشل نظرا للتحركات التي قامت بها القيادات العليا في الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة للتستر عليه ، والمفاجأة هي قيام إدارة الصحة العامة بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مباحث الهجرة بإبعاد المستشار القانوني الوافد ، ثم قامت وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية الرسمية من خلال القبض عليه وحبسه قبل إجراء عملية إبعاده ، وبعد ذلك تحركت مؤسسة البترول من خلال ممثلها بالإدارة رئيس شركة نفط الكويت الذي استلم زمام الأمور وطلب من وكيل الداخلية بإعادة فحصه مرة أخرى لأنه سليم !! والظاهر إن رئيس شركة النفط ليس لديه علم بأن مدير مستشفى الأحمدي د. عماد العوض هو من رفض رفع اسم المستشار القانوني من كشف المصابين (13) بناء على طلب الإدارة سابقا ، لأنه موبوء وهذه الفئة (C) للفايروس الذي يحمله هذا المستشار الجميع يعلم بأنها لا علاج منها ، ويمكن لهذه الحالات أن يكون الفايروس فيها خامل ويمكن أن ينشط في أي وقت آخر ، وبعد تدخل الحكومة ممثلة بوزيرها العبيدي تم طلب تطبيق فحص (PCR) لفحص الفايروس هل هو خامل أم نشط ، علما بأن قرار مجلس الوزراء 440 لسنة 2011 لا ينطبق عليه ، لأن القرار استثنى المستشارين والقضاة ممن لديهم إقامة مستمرة في البلاد لمدة 15 سنة ( بالوزارت والمؤسسات الحكومية ) ، والمستشار المذكور لديه (9) سنوات فقط إقامة مستمرة في القطاع الحكومي !! ، وللعلم ، فحص ال (PCR) يتم اجراءه للحالات التي ثبتت إنهم يحملون الفايروس (C) المعدي ، وإن هذا الفحص لا يعني شفاء المريض منه ، بل يبين أن الفايروس نشط أم خامل !! ولأن الوساطة على قدر رفيع من الحكومة و مجلس الأمة ، يبدو أن الكتاب الصادر مؤخرا من إدارة الصحة العامة ( لائق صحيا ) وتسليم نسخه منه شخصيا للمستشار الموبوء من قبل الدكتور سامي الناصر الذي استقبله بمكتبه يوم الأثنين الماضي لدلالة واضحة على استمرار مسلسل الفساد المستشري في الجهات الحكومية غير مبالين لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد . علما بأن هناك عدد من النقابات وبعض الموظفين في البترول قدموا خلال السنوات الماضية عدة كتب منها لوزير النفط والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشئون الإدارية ونائبه لفحص هذا المستشار الموبوء إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لأن مصير الكتب كان الحفظ في الإدراج ، ومن الملاحظ أن وزير النفط يمسك العصا من النص ما بين الإدارة وما بين الموظفين والنقابات بسبب وضعه الانتخابي الحساس !! ويذكر أن هذا المرض انتشر خلال السنوات القليلة الماضية في البلاد بسبب دخول عدد كبير من هذه العمالة الوافدة بطرق غير قانونية ، لأن هذا الفايروس يحمله الوافد من بلده الذي ينتشر فيه هذا الوباء ولا يمكن أن يصاب به المريض في الكويت إلا عن طريق العدوى !! ومطلوب من الحكومة ممثلة بوزير النفط بحل اللغز الغامض لهذا المستشار القانوني الوافد الذي تم تعيينه بالبترول وحصوله على مسمى (مستشار) على الرغم من تقديره في الشهادة العلمية ( مقبول ) بينما بعض الشباب من المواطنين لم يتم قبولهم بالبترول على الرغم من حصولهم تقدير امتياز و شهادات من أشهر الجامعات العالمية !! ، والسؤال الأهم هو كيف يتم تجديد عقده سنويا بعد علم الوزير بأن تقديره بالشهاده مقبول ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق