سمو رئيس مجلس الوزراء الى متى الصمت عن عبث شيخ وزارة النفط وادوات البلطجة والتشهير التي يستخدمها بحق الموظفين لإخراسهم عن الفساد الاداري والمالي



 

 

ما سنناقشه اليوم ليس حلقة من حلقات "باب الحارة" أو اعادة تصوير الفيلم المصري "فتوة الحارة" بصورة جديدة !! .

 

 

القصة باختصار ..... احد ابناء الأسرة "شيخ" في وزارة النفط فاهم موضوع التنصيب والترقية غلط ،فعين نفسه وكيل وزارة بالوكالة دون قرار صادر من مجلس الوزراء واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفة ،وشغال اصدار قرارات  غلط صح ،قانوني ،مش قانوني مو مشكلة !! يبي يعيش جو المشيخة مع المنصب ،وبالطول وبالعرض الشيخ يهز الأرض .

 

اصدر احد ابناء الأسرة "شيخ" قرار اداري بتاريخ 12 اكتوبر2015 معتمداً اياه بصفة وكيل وزارة بالوكالة دون قرار رسمي صادر من مجلس الوزراء ،ومخالفاً للقانون في هذا الشأن بتحويل احد الموظفين للتحقيق ،في مواضيع عدة ،وقام بالتشهير ،والاساءة الى الموظف بتوزيع القرار على زملاؤه العاملين في الوزارة ،مما عرض سمعته وسمعة عائلته للإساءة بقصد ،وتعمد منه .

علما بأنه في حالة الاحالة الى التحقيق ،يراعى عدة امور على رأسها الخصوصية ،فيراعى توجيه كتاب رسمي من الجهة القانونية ،الى الموظف بظرف مدون عليه سري ،كذلك يبين في الكتاب صفة المشكو بحقه "شاهد - مشكو بحقه" ،موضوع الشكوى ،ويبلغ قبلها بفترة من الزمن لإعطائه الوقت الكافي للرد على ما هو منسوبٍ اليه .

 

اما ما حدث من قبل شيخ وزارة النفط فهو احد ادوات البلطجة ،والعبث الاداري البعيد كل البعد عن القانون واللوائح ،إلا اذا كان هناك قانون خاص يسمح لأبناء الاسرة تجاوز القانون والاساءة الى ابناء الشعب ،هنا نلتزم الصمت !!

 

سمو رئيس مجلس الوزراء ،السيد وزير النفط

نعلم يقيناً أن تجاوز القانون أمر مزعج ،ومزعج جداً ،ونعلم جيداً أنكم لم ولن تقبلوا بهذه التجاوزات ،والاساءة للموظف  ولعائلته.

لذلك كانت هذه احدى رسائلنا لكم ،لإيقاف هذه المهازل والتجاوزات ،واعطاء الموظف حقه فقط.

مصدر حكومي

17/10/2015

 

 

 



ديوان المحاسبة يطلق النار على فساد البلدية| شبهات مالية بآلاف الدنانير وتزوير

تقرير الديوان بخصوص الافراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها ودون طلب الادارة المختصة، حيث تبين لدى فحص كفالات إحدى الشركات وجود صور تمديدات كفالات دفعات مقدمة وإنجاز صادرة من بنك الكويت الدولي بلغت قيمتها 745.160 ديناراً لعقدين خاصين بأعمال تجميل وتطوير ساحات وأسواق وعند طلب النسخ الاصلية لتلك التمديدات من البلدية أفادت بأنها خاطبت البنك في كتابها رقم 31/2600 المؤرخ في 2/2/2015 بشأن هذا الأمر حيث أفاد بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على كتب صادرة من مدير الشؤون المالية لبلدية الكويت بتاريخ 1/5/2013 و20/5/2013.

ويتعين الاشارة في هذا الصدد الى ان إدارة الانشاءات ببلدية الكويت خاطبت مدير الشؤون المالية بكتابها رقم 792/2013 المؤرخ في 16/9/2013 لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على كفالات العقدين المشار إليهما نظرا لإخلال تلك الشركة بتنفيذ أعمال العقد وتكليف مقاول مناسب لتنفيذ الاعمال خصما من حسابها لدی البلدية وذلك وفقا لرأي الادارة القانونية بكتابها رقم 6652 المؤرخ في 19/6/2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الاعمال.

الامر الذي يؤكد شبهة التلاعب والتزوير وغياب التنسيق بين الادارات المختصة بمتابعة الكفالات وخاصة أن التاريخ الموضح بصور الكفالات المشار إليها لاحقاً لتاريخ إلغاء تلك الكفالات.

وأورد الديوان بيانا بذلك وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحديد المسؤولية في هذا الشأن وموافاته بما يتم.

وأفادت البلدية بأنه نظرا لما شاب إجراءات الافراج من شبهة جريمتي التزوير والإضرار بالمال العام تم إحالة الموضوع للنيابة العامة بموجب كتابها رقم 711 بتاريخ 4/5/2015 وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق كما قامت بمخاطبة وزارة المالية بتاريخ 21/5/2015 لطلب التوجيه المحاسبي المناسب لتسجيل المديونية ولم يرد الرد حتى تاريخه.

وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان بأن إفادة البلدية تؤكد على ملاحظته إلا انها لم توضح ما تم اتخاذه من اجراءات ادارية وقانونية لتحديد المتسبب في ذلك، كما يتعين موافاته بنتائج التحقيق وما انتهى اليه رأي وزارة المالية بشأن التوجيه المحاسبي.

وبين الديوان انه تم التمديد والافراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 ديناراً لاحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت، حيث تبين لدى مراجعة ملف كفالات إحدى الشركات وجود صورة تمديد لكفالة مصرفية أعمال المزايدة رقم 14-2005/2006 لاستثمار اللوحات الاعلانية في محافظة الفروانية والتي تبدأ صلاحيتها من 14/10/2014 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13/12/2017.

ولدى طلب النسخة الاصلية للتمديد من بلدية الكويت افادت بأنها خاطبت البنك في كتابيها المؤرخين في 28/1/2015 و10/2/2015 وجاء في رده المؤرخ 8/2/2015 بأنه تم إلغاء الكفالة من سجلات البنك الرسمية وذلك بموجب كتابكم المؤرخ في 19/3/2012 تحت رقم 4232، كما أكد البنك ايضا في كتابه المؤرخ في 10/3/2015 بأن التمديد الذي تم على كفالة المشار إليه ليس له صحة من واقع سجلاتنا ولم يصدر عن البنك.

وفي ضوء ما تقدم فإن عملية التمديد والإفراج عن الكفالة قد شابها تلاعب وتزوير وهو ما انتهت اليه المذكرة التي عرضها مدير الشؤون المالية على مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية المؤرخة في 16/2/2015 والتي أكد فيها تزوير توقيعه وختمه على الكتاب المرسل للبنك لطلب الافراج عن الكفالة.

قيادات التلميع في النفط ضحك على العقول في شركة نِفْط الكويت

إنه لأمر محزن وصول مثل هؤلاء الأشخاص  لقيادة مصدر الدولة الوحيد ( النفط) ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت ،والذي لم يعد لديه سوا التصاريح المضحكة.

 قد قرأنا الاسبوع الماضي في الصحف ان شركة نفط الكويت قد وصل إنتاجها اليومى الى 2.950 مليون برميل فى شهر سبتمبر و انها بصدد العمل للوصول الى 3.15 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر القادم . و للاسف ما تعمله هذه الاداره بقيادة رئيسها التنفيذى جريمة كبيره على الحقول النفطيه الكويتيه بإهلاكها و إنهاكها للمكامن و الابار بغية الوصول الى انتاج 3.15 مليون برميل خلال المدة القصيره التى لا تتجاز السبعة شهور . يا ترى ماهي الاثار الجانبيه الغير محموده على المكامن النفطيه الكويتيه نتيجة لهذا القرار الأرعن ،ومن ثم يأتي السؤال هل ما يفعله الرئيس التنفيذي الآن فقط محاولة لإقناع القيادة السياسيه بأنه قد عمل اللازم لخدمة هذا البلد ام أنه إجتهاد مؤقت لإقناع اصحاب القرار إبقاؤه فى منصبه حتى لو كان على حساب تدمير المكامن النفطيه الكويتيه. لقد قام الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت بإستخدام وسائل الاعلام المختلفه و ضخ الاموال و الهدايا من ( كيس الشركه ) واهدار المال العام لتلميع صورته امام الشعب و أصحاب القرار فى هذا البلد لأهداف تخصه فقط لكن لم يتطرق ابدا الى الاثار السلبيه على فاعلية المكامن على المدى البعيد. 

ومن هنا نشد على يد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بدعم وزير النفط د. علي العمير الإصلاحية والتي تصب في مصلحة الكويت لا الشخوص ،فالكويت فوق كل شئ.

وكيل وزارة دون قرار وزاري ورغم انف القانون !!! شيخ وتحميني حصانة البشت

ما اكتبه يدعو للدهشة !! ولكنه هو الواقع من مسلسل فضائح مالية وادارية لقيادي من ابناء الأسرة ،ومرتفع جوه "بجيكات" طيرني بالعجه ،وعلى خشمي اطيح من قيادي آخر ابن بار لحزب الله في الكويت ، ومفتاح انتخابي لأحد منفذي "تفجير مكة" ،وعلى مقولة ابن الأسرة القيادي الدائمة "أنا شيخ " منهو يحاسبني !! انا احاسب بس وعلى هواي اللي عاجبه يقعد واللي موعاجبه جدامه فصل "يعني يفصله" او استقالة !!

هنا يأتي دور مصدر حكومي بإيصال الرسالة ،ومن ثم ايجاد حل لهذا القيادي "الشيخ اللي يحاسب على هواه وبكيفه" والتي باتت تصرفاته ،بمعية قيادي حزب الله في وزارة النفط تخنق موظفي الوزارة ،وتزيد الأمور سوءا بمنظومة حكومية حساسة.

موضوع الشيخ ،ودون مبالغة ،و مثلما قلنا في المقال السابق ،عصابة سيطرت على وزارة النفط ،ووضعت قانون لها ولوائح خاصة  ،بعيدة كل البعد عن القانون الإداري ،ولوائح ديوان الخدمة المدنية ،بمعنى من يُحسب على هذه العصابة تفتح له ليلة القدر ،ومن يقف ضدها بالمطالبة بتطبيق قانون الدولة واللوائح الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء يحاسب وتستخدم ضده جميع ادوات الاكراه لإجباره على ترك العمل ،من تلاعب بالتقاييم والتجميد ،والشكاوى الكيدية ،بل زاد الأمر عن حده بتسخير ادارة الشؤون القانونية ،ومديرة الشؤون القانونية والتي تم تعيينها بعد خمسة اعوام ودون خبرة أو تدرج وظيفي من "موظفة الى مديرة" لهذا الأمر فأصبح قانون وزارة النفط أنت الخصم وأنت الحكمُ ! بلطجه للأسف.

في جميع القوانين الادارية أو غيرها ،لا يصدر أو ينفذ أمر إلا بقرار أو قانون يصدر به ،ولا يمكن لأي شخص كان أن يتولى منصباً ،او يعين إلا بقرار يصدر بذلك بالنسبة للوظائف العامة ،او بقرار وزاري بالنسبة للوظائف الإشرافية ،اما بخصوص شاغلي الوظائف القيادية ،فلا يعين الشخص بها إلا بقرار يصدر من مجلس الوزراء ،وبالتالي أي قرار يصدر من شخص لا يحمل صفة قانونية "قرار قد صدر به  يبين اختصاصه ساقط قانوناً ولا يعتد به ويحاسب الشخص الذي اعطى لنفسه صلاحيات واختصاصات ليست اختصاصاته وتسمى بالقانون "انتحال شخصية" ،وهذا ما يجهله الشيخ القيادي في وزارة النفط الذي اصبح يعتمد الكتب الرسمية بصفة وكيل وزارة بالوكالة "مترفعاً عن بالإنابة ،وعن ع/ وكيل الوزارة" ،وحتى في حالتي الإنابة وعن (.....) يجب أن يصدر قرار من قبل السيد الوزير! ،مما يعرض الوزارة للحرج القانوني في جميع امورها المالية والادارية فأصبح يتجاهل القانون لأنه من ابناء الأسرة ،والسبب استخدام قيادي حزب الله في الوزارة الشيخ لتمرير معاملاته ومصالحه ،فأوهمه بوهم ليس بقانون فصدقه اللاهث خلف المنصب !! ،على هونك على هونك ثوب وكيل وزارة اطول منك ويعتك ،ونذكر الشيخ وقيادي حزب الله في وزارة النفط بأمر سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن القانون على الجميع ومن يخالفه أياً كان يحاسب .

اخيرا ،،،

اولا نطالب بمعالجة الشيخ من مرض باخذ منصب وكيل وزارة غصب عنكم ،ثانيا نطالب هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ،فتح تقارير ديوان المحاسبة من عام 2010 -2014 التقارير الكاملة والتي سلمها مكتب ديوان المحاسبة للوزارة أما الموجودة في مجلس الأمه ،فهي التقارير المختصرة على بعض المواضيع ،وليست جميع المواضيع ،واخيرا المطالبة بمحاسبة القيادي من ابناء الأسرة ،وقيادي حزب الله في وزارة النفط ،بالإضافة الى مديرة نظام الباراشوت "مديرة الشؤون القانونية"

حفظ الله الكويت وشعبها من الفاسدين والمفسدين

مصدر حكومي

6/10/2015

الحركة الشعبيه الوطنيه تطالب رئيس الحكومه بإقالة الوزيرالعبيدي

"الرد من الحركة الشعبية على وزير الصحة على تحويل الزميل غانم  الحجيلان للتحقيق بسبب مواقفه الوطنية"

رفض نائب رئيس الحركة الشعبية الوطنية سالم العجمي إحالة الزميل الدكتور غانم الحجيلان لتحقيق وذلك على خلفية التصريحات التي تبين تقصير وزير الصحة الواضح منذ توليه وزارة الصحة مع التعامل في العديد القضايا واخيرآ  مع الأمراض المعدية  بتكليف أطباء ليسوا مذكورين ضمن فريق التدخل السريع وكذلك ليسوا مختصين في الأمراض المعدية وتدخل الوزارة في العمل الفني بعدم نقل المريض إلى مستشفى الوزاره كما حصل الحاله التي كانت متواجده في المستشفى العسكري وأيضا اتباع سياسة التعتيم والترهيب التي بينها الوزير في تصريح السيء  اليوم في العديد من الصحف والذي يدل على عدم بالاهتمام من الوزير تجاه المرضى   حيث قال الوزير  عن مرض كارونا  إن الحالات لاتذكر فهي حاله أو حالتان فهذا دليل قاطع بإن الوزير لايهتم بالاحصائيات الدقيقه  فأقول  ياوزير الصحة لا تهدد المواطنين بإنك سوف تقاضي كل من ينتقد أخطاءك  فنحن على يقين بإخطاؤك الكثيره   فعليك   تحمل المسؤوليه تجاه الفساد في عهدك و الذي تفشى بشكل كبير  في وزارة الصحة لذا  نطالب نحن ممثلين الحركة الشعبية  الوطنية رئيس الحكومه الشيخ جابر المبارك  بإقالة الوزير العبيدي واخيرآ نقول للوزير الصحة مرة اخرى  الوزاره تكليف وليست تشريف فرحل يالعبيدي  .

مجلس الوزراء : البدء بتطبيق نظام مالي جديد "GFMIS" لضبط العملية المالية في وزارات ومؤسسات الدولة

بناءً على توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتماشياً مع المعايير المحاسبية الحكومية الدولية ستقوم وزارة المالية بالتطبيق الفعلي لنظم إدارة مالية الحكومة "GFMIS" على كافة الجهات الحكومية "وزارات – هيئات ملحقة" بدءً من السنة المالية القادمة 2016/2017، حيث تم تنفيذ جميع الاختبارات المطلوبة لهذه النظم، وتم تجربتها على مدى أكثر من عامين بالجهات الحكومية، وقد أثبتت الاختبارات جودة وجاهزية النظم للتطبيق على مستوى الدولة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بنجاح هذا التطبيق.

حيث قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمخاطبة السادة الوزراء لتوجيه الجهات التابعة لهم ببدء التطبيق الفعلي للنظام اعتباراً من 01/04/2016، والجدير بالذكر أن هذه النظم الإدارية المالية الحكومية تعد من أفضل النظم على مستوى العالم للتطبيق في الحكومات والمؤسسات الكبرى، وقد تم تطوير تلك النظم المالية من قبل شركة أوراكل العالمية "Oracle"، وهي من النظم الجاهزة ومبنية مع أحدث الممارسات العالمية لإدارة الأعمال المختلفة بالحكومات والمؤسسات، حيث تم تهيئة البيئة المطلوبة لهذه النظم المالية الجاهزة لتتوافق مع التطبيق بدولة الكويت، وتهدف هذه النظم إلى تحقيق التالي:
- توفير دورة مستنديو متكاملة لتنفيذ المعاملات المالية والإجراءات المتعلقة بها آلياً.
- تساهم في تطوير أداء الأعمال بالجهات الحكومية.
- رفع كفاءة العاملين بالشئون المالية لدى الجهات الحكومية.
- رفع كفاءة الرقابة المطلوبة للعمليات المالية،.

ويستطيع النظام توفير تقارير دقيقة عن توزيع واستخدام الموارد المالية، وتحسن من نوعية هذه البيانات، مما يجعلها أداة أكثر فاعلية لدعم اتخاذ القرار.
  
وقد قامت الوزارة خلال الفترة السابقة بتدريب الكوادر العاملة بجميع الجهات الحكومية، كما وفرت فرق عمل من المختصين بهذه النظم لدعم التطبيق ميدانيا بالجهات الحكومية المختلفة.

وبناءً على قرار التطبيق، سيتم إيقاف جميع النظم الحالية "النظم المالية المتكاملة IFS، النظم المتكاملة لإدارة المخزون IMMS" ابتداءً من 01/04/2016، وسيتم إيقاف التعامل بها بشكل نهائي عند اقفال الحساب الختامي للسنة المالية 2015-2016.