ما اكتبه يدعو للدهشة !! ولكنه هو الواقع من مسلسل فضائح مالية وادارية لقيادي من ابناء الأسرة ،ومرتفع جوه "بجيكات" طيرني بالعجه ،وعلى خشمي اطيح من قيادي آخر ابن بار لحزب الله في الكويت ، ومفتاح انتخابي لأحد منفذي "تفجير مكة" ،وعلى مقولة ابن الأسرة القيادي الدائمة "أنا شيخ " منهو يحاسبني !! انا احاسب بس وعلى هواي اللي عاجبه يقعد واللي موعاجبه جدامه فصل "يعني يفصله" او استقالة !!
هنا يأتي دور مصدر حكومي بإيصال الرسالة ،ومن ثم ايجاد حل لهذا القيادي "الشيخ اللي يحاسب على هواه وبكيفه" والتي باتت تصرفاته ،بمعية قيادي حزب الله في وزارة النفط تخنق موظفي الوزارة ،وتزيد الأمور سوءا بمنظومة حكومية حساسة.
موضوع الشيخ ،ودون مبالغة ،و مثلما قلنا في المقال السابق ،عصابة سيطرت على وزارة النفط ،ووضعت قانون لها ولوائح خاصة ،بعيدة كل البعد عن القانون الإداري ،ولوائح ديوان الخدمة المدنية ،بمعنى من يُحسب على هذه العصابة تفتح له ليلة القدر ،ومن يقف ضدها بالمطالبة بتطبيق قانون الدولة واللوائح الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء يحاسب وتستخدم ضده جميع ادوات الاكراه لإجباره على ترك العمل ،من تلاعب بالتقاييم والتجميد ،والشكاوى الكيدية ،بل زاد الأمر عن حده بتسخير ادارة الشؤون القانونية ،ومديرة الشؤون القانونية والتي تم تعيينها بعد خمسة اعوام ودون خبرة أو تدرج وظيفي من "موظفة الى مديرة" لهذا الأمر فأصبح قانون وزارة النفط أنت الخصم وأنت الحكمُ ! بلطجه للأسف.
في جميع القوانين الادارية أو غيرها ،لا يصدر أو ينفذ أمر إلا بقرار أو قانون يصدر به ،ولا يمكن لأي شخص كان أن يتولى منصباً ،او يعين إلا بقرار يصدر بذلك بالنسبة للوظائف العامة ،او بقرار وزاري بالنسبة للوظائف الإشرافية ،اما بخصوص شاغلي الوظائف القيادية ،فلا يعين الشخص بها إلا بقرار يصدر من مجلس الوزراء ،وبالتالي أي قرار يصدر من شخص لا يحمل صفة قانونية "قرار قد صدر به يبين اختصاصه ساقط قانوناً ولا يعتد به ويحاسب الشخص الذي اعطى لنفسه صلاحيات واختصاصات ليست اختصاصاته وتسمى بالقانون "انتحال شخصية" ،وهذا ما يجهله الشيخ القيادي في وزارة النفط الذي اصبح يعتمد الكتب الرسمية بصفة وكيل وزارة بالوكالة "مترفعاً عن بالإنابة ،وعن ع/ وكيل الوزارة" ،وحتى في حالتي الإنابة وعن (.....) يجب أن يصدر قرار من قبل السيد الوزير! ،مما يعرض الوزارة للحرج القانوني في جميع امورها المالية والادارية فأصبح يتجاهل القانون لأنه من ابناء الأسرة ،والسبب استخدام قيادي حزب الله في الوزارة الشيخ لتمرير معاملاته ومصالحه ،فأوهمه بوهم ليس بقانون فصدقه اللاهث خلف المنصب !! ،على هونك على هونك ثوب وكيل وزارة اطول منك ويعتك ،ونذكر الشيخ وقيادي حزب الله في وزارة النفط بأمر سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن القانون على الجميع ومن يخالفه أياً كان يحاسب .
اخيرا ،،،
اولا نطالب بمعالجة الشيخ من مرض باخذ منصب وكيل وزارة غصب عنكم ،ثانيا نطالب هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ،فتح تقارير ديوان المحاسبة من عام 2010 -2014 التقارير الكاملة والتي سلمها مكتب ديوان المحاسبة للوزارة أما الموجودة في مجلس الأمه ،فهي التقارير المختصرة على بعض المواضيع ،وليست جميع المواضيع ،واخيرا المطالبة بمحاسبة القيادي من ابناء الأسرة ،وقيادي حزب الله في وزارة النفط ،بالإضافة الى مديرة نظام الباراشوت "مديرة الشؤون القانونية"
حفظ الله الكويت وشعبها من الفاسدين والمفسدين
مصدر حكومي
6/10/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق