تقرير الديوان بخصوص الافراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها ودون طلب الادارة المختصة، حيث تبين لدى فحص كفالات إحدى الشركات وجود صور تمديدات كفالات دفعات مقدمة وإنجاز صادرة من بنك الكويت الدولي بلغت قيمتها 745.160 ديناراً لعقدين خاصين بأعمال تجميل وتطوير ساحات وأسواق وعند طلب النسخ الاصلية لتلك التمديدات من البلدية أفادت بأنها خاطبت البنك في كتابها رقم 31/2600 المؤرخ في 2/2/2015 بشأن هذا الأمر حيث أفاد بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على كتب صادرة من مدير الشؤون المالية لبلدية الكويت بتاريخ 1/5/2013 و20/5/2013.
ويتعين الاشارة في هذا الصدد الى ان إدارة الانشاءات ببلدية الكويت خاطبت مدير الشؤون المالية بكتابها رقم 792/2013 المؤرخ في 16/9/2013 لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على كفالات العقدين المشار إليهما نظرا لإخلال تلك الشركة بتنفيذ أعمال العقد وتكليف مقاول مناسب لتنفيذ الاعمال خصما من حسابها لدی البلدية وذلك وفقا لرأي الادارة القانونية بكتابها رقم 6652 المؤرخ في 19/6/2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الاعمال.
الامر الذي يؤكد شبهة التلاعب والتزوير وغياب التنسيق بين الادارات المختصة بمتابعة الكفالات وخاصة أن التاريخ الموضح بصور الكفالات المشار إليها لاحقاً لتاريخ إلغاء تلك الكفالات.
وأورد الديوان بيانا بذلك وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحديد المسؤولية في هذا الشأن وموافاته بما يتم.
وأفادت البلدية بأنه نظرا لما شاب إجراءات الافراج من شبهة جريمتي التزوير والإضرار بالمال العام تم إحالة الموضوع للنيابة العامة بموجب كتابها رقم 711 بتاريخ 4/5/2015 وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق كما قامت بمخاطبة وزارة المالية بتاريخ 21/5/2015 لطلب التوجيه المحاسبي المناسب لتسجيل المديونية ولم يرد الرد حتى تاريخه.
وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان بأن إفادة البلدية تؤكد على ملاحظته إلا انها لم توضح ما تم اتخاذه من اجراءات ادارية وقانونية لتحديد المتسبب في ذلك، كما يتعين موافاته بنتائج التحقيق وما انتهى اليه رأي وزارة المالية بشأن التوجيه المحاسبي.
وبين الديوان انه تم التمديد والافراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 ديناراً لاحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت، حيث تبين لدى مراجعة ملف كفالات إحدى الشركات وجود صورة تمديد لكفالة مصرفية أعمال المزايدة رقم 14-2005/2006 لاستثمار اللوحات الاعلانية في محافظة الفروانية والتي تبدأ صلاحيتها من 14/10/2014 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13/12/2017.
ولدى طلب النسخة الاصلية للتمديد من بلدية الكويت افادت بأنها خاطبت البنك في كتابيها المؤرخين في 28/1/2015 و10/2/2015 وجاء في رده المؤرخ 8/2/2015 بأنه تم إلغاء الكفالة من سجلات البنك الرسمية وذلك بموجب كتابكم المؤرخ في 19/3/2012 تحت رقم 4232، كما أكد البنك ايضا في كتابه المؤرخ في 10/3/2015 بأن التمديد الذي تم على كفالة المشار إليه ليس له صحة من واقع سجلاتنا ولم يصدر عن البنك.
وفي ضوء ما تقدم فإن عملية التمديد والإفراج عن الكفالة قد شابها تلاعب وتزوير وهو ما انتهت اليه المذكرة التي عرضها مدير الشؤون المالية على مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية المؤرخة في 16/2/2015 والتي أكد فيها تزوير توقيعه وختمه على الكتاب المرسل للبنك لطلب الافراج عن الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق