وزارة النفط مؤسسة حكومية همشت لأعوام ولازالت حتى اللحظة على أمل صدور قرار قريب بدمج الوزارة مع مؤسسة البترول وتفعيل دورها وأهدافها التي أنشئت من اجله .
وكما عودناكم بفضح جميع التجاوزات دون محسوبية ودون النظر لعقيدة أو طائفة ،ملتزمون بالقانون الواضح في هذا الشأن لعلنا نكون القشة التي تقصم ظهر بعير الفساد في وزارة حكومية ،ونقصد بحكومية لمن لايعي هذا المفهوم انها ليست ملك أشخاص ،ولاتحكمها قوانين طائفة معينة ،أو تخضع لعنصرية البشر ،وليست ملك شيخ يَقُوْل "وزارتي أوظف اللي ابي وافصل اللي مابي عندي"!!!
نتحدث اليوم عن تجاوزات ادارية ومحسوبية وواسطة قوية قوية قوية جداً لدرجة ان هذه الواسطة نصبت موظفة ومنحتها ترقية صعبة جداً من موظفة عادية الى مديرة !! بالباراشوت ودون تدرج وظيفي وبعد5سنوات فعلية لأن السنة الأولى يكون بها الموظف تحت التجريب عن طريق قريب من الدرجة الأولى لزوجها عمل سابقاً وكيل وزارة لوزارة النفط ،مخالفين قانون ديوان الخدمة المدنية 25/2006 ومخالفين جميع اللوائح وابسط هذه الشروط أن من يشغل منصب مدير يجب عليه أن يعمل في نفس الادارة 10سنوات ضمن نطاق تخصصه !!
السيد وزير النفط
موظفون الوزارة يعانون أشد المعاناة من هذه المديرة التي لا تتعاون مع الجهات الحكومية وتزودهم بمعلومات غير صحيحة ومكذوبة ،وتكيِّف التحقيق والعقوبات وفق مايتوافق مع آراء الوكيل المساعد للإعلام البترولي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية على الرغم من تنصيبها المخالف للقانون وبنظام الباراشوت والمحسوبية والواسطة وفق المستندات أدناه والتي تثبت التجاوز الصارخ في تعيينها ،لذلك نأمل من السيد الوزير اتخاذ الإجراء الصحيح والمناسب بسحب المنصب منها وتجريدها من كامل صلاحياتها حفاظاً على حقوق العاملين في وزارة النفط وحمايةً لأوضاعهم المادية والوظيفية.
١- قرار تعيين السيدة مديرة القانونية في وزارة النفط رقم 174/2001
٢-قرار تكليف السيدة باحث قانوني !! للعمل كمديرة ادارة للشؤون القانونية
٣-قرار تعيين السيدة باحث قانوني !!! الى مديرة ادارة القانونية دون تدرج ومخالف لقوانين ديوان الخدمة المدنية رقم 25/2006
مصدر حكومي
30/6/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق