بمناسبة الإعلان عن مشروع دمج وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وحلول شهر رمضان المبارك ، يبارك مصدر حكومي قيادات وزارة النفط حلول هذا الشهر الكريم وبما انه شهر كرم فيسرنا أن نكرمكم بنشر جميع تجاوزات وملااحظات ديوان المحاسبة لعام 2016/2017 ،والتي بإذن الله ستكون نهاية للفساد في وزارة مملوكة للدولة واحالة القيادات المتسببة بهذا الأمر الى النيابة وإيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق ،وبالأخص الوكيل المساعد للإعلام البترولي والذي قامَ بتعيين نفسه كوكيل للوزارة بالوكالة بدون مرسوم تعيين صادر من مجلس الوزراء منشور في جريدة الدولة الرسمية ،بالاضافة الى الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والذي بات عقبة دون حصول كثير من الموظفين على حقوقهم الوظيفية .
وأخيراً نؤكد على تمسكنا بوصية والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بحرمة التعدي على المال العام وأن التعدي عليه كالتعدي على حرمة الجار.
*ضعف الرقابة المالية على ايرادات البيع الآجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول
*مآخذ شابت مصروفات دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً
*استمرار تأخر الوزارة في إصدار اللوائح المحدثة للمحافظة على مصادر الثروة البترولية وعدم قيامها بدورها الرقابي المحدد بالقانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية :
*ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الأعمال المالية والمحاسبية مما ترتب عليه العديد من المآخذ منها:
*تحميل ميزانية السنة المالية الحالية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بلغ ماأمكن حصره منها ما جملته 20,835/745د.ك نتيجة عدم تحميل تلك المصروفات في السنوات المالية التي صرفت فيها الأمر الذي أدى الى زيادة مصروفات السنة المالية الحالية على حساب نقص مصروفات السنوات المالية السابقة بالمخالفة للبند (4 / ج - الصرف ) من قواعد تنفيذ الميزانية:
*عدم وجود ملف متكامل لمستندات العقود بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 ،مما يتعذر معه تحقيق رقابة فعالة على تنفيذ هذه العقود
*عدم مسك سجل للعقود الخاضعة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات بالمخالفة لتعميم ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 1996:
*بقاء العديد من الأرصدة المدورة بحساب الأمانات - مرتجع مرتبات والبالغة حتى تاريخ 31/3/2016 ما جملته 2,773/715د.ك ،تعود الى سنوات مالية سابقة دون صرفها لأصحابها أو تسويتها اذا كانت غير مستحقة الصرف بالمخالفة للبند (13 / رابعاً) من قواعد تنفيذ الميزانية:
* مآخذ شابت حساب العهد :
١- بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل مدورة منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل أو تسوية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 16,844/393 د.ك بالمخالفة للبند (13 / حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية
٢- عدم اجراء القيود المحاسبية لإثبات المبالغ التي تم اكتشاف صرفه دون وجه حق لبعض الموظفين بحساب العهد مبالغ تخت التحصيل بالمخالفة للبند (25 / حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية وتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية
*الصرف من العهد النقدية الشخصية الدائمة في غير الأغراض المخصصة للصرف منها بالمخالفة للتعميم رقم (6) لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية
*التأخر في ادخال البيانات المالية أولاً بأول وبصفة منتظمة في الأنظمة المالية المتكاملة ( I.F.S ) بالمخالفة للبند المشار اليه من قواعد تنفيذ الميزانية والتي تنص على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق الأنظمة المالية المتكاملة ( I.F.S ) وادخال البيانات المالية يوميات اولا بأول وبصفة منتظمة.
*ضعف نظام الرقابة الداخلية على الأعمال المالية والمحاسبية وعدم انتظام السجلات المحاسبية مما يصعب معه احكام الرقابة عليها بالمخالفة للبند (9 / القواعد العامة ) من قواعد تنفيذ الميزانية .
*مآخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة:
١- قيد قيمة الشحنات النفطية المزودة لبعض الدول بسجل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 532,329,637/076 د.ك بصورة اجمالية مما يترتب عليه ضعف احكام الرقابة على تحصيل تلك المبالغ بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973 بشأن النماذج المحاسبية
٢- بقاء العديد من الأرصدة المدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل لمدد طويلة بلغ اجمالي ما أمكن حصره منها ما جملته 100,088/982 د.ك تعود بعضها للسنة المالية 1987 / 1988 بالمخالفة للبند ( 11 / ايرادات ) من قواعد تنفيذ الميزانية
٣- عدم قيام الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة على بعض الموظفين الذين لايزالون بالخدمة ولمدة تتجاوز (10) سنوات ويعود بعضها لسنوات مالية سابقة وذلك حتى تاريخ المراجعة في 30/3/2016 بالمخالفة للتعميم رقم (6) لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها
٤- قيد مديونيات عن مبالغ صرفت دون وجه حق لبعض الموظفين بسجل الديون المستحقة للحكومة بصورة اجمالية مما يترتب عليه ضعف احكام الرقابة على تحصيل تلك المبالغ بالمخالفة للتعميم رقم (8) لسنة 1973 بشأن النماذج المالية والمحاسبية
مصدر حكومي
10/6/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق