يتستر المسؤولون في وزارة النفط على شبهة "تزوير" توقيع موظفات على مستند طلب وثيقة رسمية ،ومن ثم بناء عليه تم استخراج شهادات راتب واستمرارية دون معرفة مسبقة ،وقد لجات الموظفات الى النيابة العامة لحفظ حقوقهن القانونية ،وتسجيل شكوى رسمية بشبهة تزوير واستخراج وثائق رسمية خاصة دون علم ،علما بأنه لا يتم استخراج مثل هذه الوثائق الرسمية الا بحضور صاحب العلاقة بنفسه .
وبناء على هذا الأمر اصدرت النيابة العامة امر بحضور بعض المسؤولين ،للتحقيق معهم بهذا الموضوع.
كذلك تلوذ الموظفات بوزير النفط الدكتور علي العمير انصافهن ،وفتح تحقيق داخل الوزارة ولمعرفة من قام بهذا الامر ،خاصة أن هذا الأمر يفتح باباً للسؤال ماهو عدد شهادات الراتب والوثائق الرسمية الخاصة بالموظفين التي تم استخراجها دون علم مسبق من قبل موظفين الوزارة !؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق