أكدت مصادر لنا أن ماصرح به النائب القضيبي بخصوص إيقاف قرار عزل قيادي في النفط بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء منقوص وغير مكتمل الملامح ،وقد سخرت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لنشر هذا التصريح الناقص ،وبالتالي إيصال صورة غير صحيحة وغير قانونية عن قرار الوزير العمير بعزل السيد هاشم هاشم .
والحقيقة أن ماصرح به رئيس الوزراء للقضيبي على قرار عزل السيد هاشم هاشم : اذا كان القرار مخالف للقانون وخارج صلاحيات الوزير العمير فسنوقفه لأننا لن نقبل إلا بتطبيق القانون ! اما اذا كان قانونيا وضمن صلاحيات الوزير فسنلتزم الصمت والقبول بالقرار الذي لم يخرج خارج إطار القانون.
علما انه في وقت لاحق قام الوزير الأمين العمير بالرد مغردا ونشر كتاب من الفتوى والتشريع يتضمن اختصاصات وصلاحيات نقل وعزل وإنهاء خدمات أي موظف أو قيادي وفق القانون ضمن إطار المصلحة العامة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق