ناشدت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بضرورة إقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات النفطية التي تعارض تطبيق قرارات الحكومة متمثلة بوزيرها الدكتور علي العمير حيث يشكل تحدي سافر غير مسبوق لهذه القيادات التي تخضع للعمل في الحكومة وتنفذ أجندات رسمها وزير سابق تسبب في خسائر مليارية وفي ذات الوقت تعارض وترفض تطبيق القرارات الحكومية .
وقال البيان بالأمس رفضت بعض القيادات النفطية قرار وزاري محصن برأي قانوني تابع لمجلس الوزراء في تطور غير مهني وخطير الأمر الذي يجعل التهاون معها القيام بما أبعد من ذلك حيث يجب مع مثل هذا التمرد الإداري أن يتم التعامل بحسم وحزم خاصة في أمور تتعلق بمصير البلد واقتصاده .
وطالبت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سمو الرئيس بضرورة إعادة الهيبة للقطاع النفطي من خلال تعيين خبرات وكفاءات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية وأصحاب المصالح التجارية ، قيادات تعتني بالعنصر البشري وترتقي بأداءه وتدريبه وحمايته من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لا طاردة .
كما أكدت نقابة مؤسسة البترول لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن العاملين يقفون صفا واحدا مع الوزير علي العمير في عملية الإصلاحات التي يقوم بها حاليا لتدارك الخسائر المليارية التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي انتهى مجلس الأمة بإحالة بعضها إلى النيابة العامة بعد التأكد من وجود شبهة تعدي على المال العام إضافة إلى التسريبات الأخيرة التي تمت أمس لقرارات مجالس إدارات الشركات النفطية المعارضة لتطبيق القرار الوزاري فيما يتعلق بتدوير وتعيين بعض رؤساء الشركات النفطية والتي يجب أن تتسم بالسرية لا يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .
واختتم البيان تأكيد نقابة العاملين على حق الوزير الأصيل في اختيار فريق عمل خالي من الشبهات محترف ومنسجم بذات الوقت مع سياسات الحكومة وقراراتها وهو حق أصيل يمارسه جميع الوزراء في وزاراتهم مشددين على كلمة سموه التي قالها "الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة" حيث ما يحصل في القطاع بوجود هذه القيادات يعتبر مرحلة فساد متطورة بحاجة إلى استئصال فوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق