رفض رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد/ جاسم العلي النهج الذي تنتهجه إدارة مؤسسة البترول حاليا بتطفيش وإنهاء خدمات المواطنين من القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات والخبرات، وذلك تحت ذريعة المخالفات الإدارية وغيرها باستخدام التعسف في الصلاحيات على الرغم من تخفيف هذه العقوبات من معالي وزير النفط د/ علي العمير مشكورا الذي أعطى تعليماته إلى إدارة المؤسسة بتخفيف العقوبات وعدم قطع أرزاق الموظفين ، وعلى الرغم من ذلك إدارة المؤسسة لم تمتثل إلى تعليمات الوزير ومضت قدماً في تعسفها واجحافها في تحدي صارخ لتوجه الحكومة بالمحافظة على استقرار وضع المواطنين . واستغرب العلي تعنت إدارة مؤسسة البترول في تطبيق توجه الحكومة من خلال رد إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت كامل الصلاحيات لوزير النفط لإدارة القطاع النفطي حيث حددت :- بان السلطات المخولة للمستويات الإدارية الأعلى وصولاً حتى الوزير ......
وحذر العلي بعض القيادات النفطية التي تتلقى أوامرها من خارج أسوار القطاع النفطي بأننا كنا ولا زلنا وسوف نظل الحص الحصين للدفاع عن العاملين في القطاع النفطي بصفة عامة ولن نسمح لهم بقطع أرزاق صغار العاملين تحت أي ذريعة كانت باستثناء التعدي على المال العام المتعمد ، كما يجب أن نذكرهم بماضيهم في عملية الحضور والانصراف قبل وصولهم إلى هذا المناصب القيادية ، فالذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر .
وأخيراً كرر رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مطالبته بضرورة تشكيل لجان التحقيق في القطاع النفطي من خارج النفط مثل" ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية " حتى لا تكون الإدارة الخصم والحكم بذات الوقت ولا يكون هذا الاجراء محل لتصفية الحسابات او الاهواء الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق