مجموعة باحثين قانونيين بوزارة التربيه نتعرض للظلم والاضطهاد من قبل الوكيل المساعد للشئون القانونيه بدر بجاد المطيري منذ عامان ونصف وهو يسرح ويمرح بالوزارة ولم يتجرأ اي وزير ان يحاسبه لأنه محسوب على ناس لهم ثقلهم بالدوله والضحيه نحن ومستقبلنا واحب اشرح بعض التجاوزات والفاسد بنقاط.
١/ عدم تسكين بعض الوظائف بقسم القانونيه والذي مضى عليها اكثر من سنتين شاغرة ويشغلونها باحثين بالتكليف خدمتهم لم تتجاوز اربع سنوات رغم وجود باحثين قانونيين بالمناطق التعليميه تنطبق عليهم شروط رؤساء اقسام وهي خدمة ست سنوات رغم ان ديوان الخدمه المدنيه يمنع التكليف في المكان الشاغر
وهذة الاقسام : قسم التحقيقات وقسم العقود وقسم الارشاد بالاداره القانونيه.
السبب لعدم تسكين هذه الاقسام لأن يوجد بها باحثون محسوبون عليه ولاتنطبق عليهم شروط تسكين هذه المناصب لذلك يريد متى ماانطبقت عليهم الشروط ان يترأسوها وبعدها يضه الاعلان لتسكين هذه الاماكن.
٢/ محاربة الباحثين القانونيين وتهديدهم بالنقل للمناطق التعليميه وانهاء خدمات الوافدين منهم اذا اشتكى اوتذمر اي احد فيهم من معاملة مديرة ادارة غير واعيه لتصرفاتها. مفروضه عليه من قبل نائب سابق مماتسبب بنقل الباحثين للمناطق التعليميه او وزارات اخرى او تقديم استقالاتهم هروبا من معاملتها وظلم الوكيل الذي لايفقه الا اسلوب التهديد
اتمنى يوجه سؤال برلماني لوزير التربيه كم باحث استقال او تم نقله سوى للمناطق التعليميه او وزارة اخرى منذ تاريخ استلام بدر المطيري القانونيه
٣/ باحث قانوني محسوب عليه يشغل منصبين رئيس قسم التظلمات ومراقب مكتب الوكيل المساعد القانونية لدرجة ان الباحثين بقسم التظلمات لايعرفون وجه رئيس قسمهم لأنهم بالسرداب ورئيس قسمهم يعمل بمكتب الوكيل القانوني بالدور الثاني
"مافي هالبلد غير هالولد يادكتور بدر"
٤/ مراقب مكتبه مصروف له مستحقات بالغلط بشأن الترفيع الوظيفي والديوان طلب من الوزارة استرجاع المبالغ الماليه المصروفه له بغير وجه حق وللأسف الادارة الماليه لم ترجع المبالغ بسبب خوفهم من الوكيل المساعد بدر
٥/ قيام الدكتور بدر المطيري بهدر المال العام حيث انه ب سنة ٢٠١١ رفع المعلمين الوافدين دعاوي يطالبون الوزارة بصرف كادر لهم بأثر رجعي وتم تشكيل لجنه من بعض الباحثين من قبل الوكيله تماضر السديراوي لمدة سنه لكي يردوا ع ادارة الفتوى والتشريع بأي مستندات يطلبونها من الوزارة وهي ١٥٠ دينار ومازال الدكتور المحترم يجدد اللجنه سنويا لأن مراقب مكتبه باللجنه رغم انتهاء الدعاوي من سنتين
٧/هدر المال العام حيث انه من تم تعيينه من اكثر من سنتين وهو يمشي اضافي للباحثين طول السنه ناهيك عن اللجان وفرق العمل اللي تصرف بالهبل والمشكله يشكل لجان وفرق عمل لمهام هي بالاساس من عمل الباحثين ومافيه لجنه وفريق عمل الا مراقب مكتبه فيها
٨/قصور الاضافي واللجان وفرق العمل ع الباحثين بالاداره القانونيه وحرمان الباحثين بالمناطق التعلميه منها رغم ان الباحثين بالمناطق يقومون بشغل اكثر من باحثين الاداره لأن مشاكل المناطق اكثر لأن المدارس تابعه لها ويذهبون من مدرسه الى مدرسه طول اليوم للتحقيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق