تتوالى الفضائح في مؤسسة البترول الواحدة تلو الأخرى ،حتى بتنا لا نخرج من مسلسل الفضائح حتى يصدم الشارع الكويتي بفضيحة اعظم من سابقاتها !!
سمعنا بالفضائح والمآسي المليارية ، سمعنا بالخصومة والتلاعب بالتقييم ،سمعنا بمنظومة حكومية اسمها مؤسسة البترول الكويتية وتفتقد للعنصر الكويتي ،بل اغلب موظفيها هم من "الوافدين"! ،بالإضافة الى احتكار التوظيف على فئة معينة بفترة الإعلان أو بالأصح "توظيف من تحت الشليل لامن شاف ولامن سمع!"
علم حساب مصدر حكومي من مصادر خاصة أنه تجري عمليات توظيف من "تحت لتحت وفقاً لقانون ولدنا وبنتنا" وتجري أمور التوظيف عبر سلسلة مسؤولين تم زراعتهم واختيار أعضاؤهم بدقة وحرص حتى لا تتسرب هذه المعلومات للخارج ،وبالتالي اضافة فضيحة ضخمة الى مسلسل فضائح مجلس الإدارة الحالي ،والذي لا يزال يدار وصاغراً لأوامر وزير "الداو" والشراكة الإسرائيلية - الكويتية.
القصة بإختصار !!
كما يعرف الجميع بأن التوظيف في مؤسسة البترول لا يتم إلآ بعد اعلان رسمي يتم نشره بالصحف ،وموقع المؤسسة الرسمي ،ويتم التقدم للتوظيف عن طريق موقع مؤسسة البترول الكويتية .
هذا مانعرفه !! ،ولكن مالا نعرفه والذي صُعقنا عند سماعه من مصادرنا أن هناك فضائح ومحسوبيات ،وطائفية وعنصرية "نتنه" تدار بها عملية التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
أولى هذه الفضائح تعطيل الموقع فترة الإعلان عن التوظيف وخفض سرعة الموقع لتعطيله !! ،حتى فترة انتهاء الإعلان ،وللأسف بسبب هذه السياسة القذرة حرم الكثير من التوظف والعمل في القطاع النفطي ،كذلك صُعقنا عندما علمنا أن فترة الإعلان ماهو إلآ أمر شكلي للضحك على العامة ،لإعطاء صورة بأن مجلس ادارة مؤسسة البترول يسير وفق نهج قانوني بعملية التوظيف ،وهو لا يعلم أن أسماء المرشحين للعمل في القطاع النفطي تم قبولها بناءً على قانون "الواسطة" و "المحسوبية" قبل فتح باب التسجيل والإعلان عنه !! ،لذلك مايحدث ماهو إلآ ستار لمسلسل تحويل مؤسسة حكومية الى حظيرة يمتلكها فئة معينة وعوائلهم فقط.
الطامة الكبرى أو بالأصح القشة التي داست في بطن بعير مؤسسة البترول والتي نتشرف بكشفها في مجال التلاعب بالتوظيف ،أن هناك توظيف يتم من تحت خصر القانون الذي اصبح شماعة نظهره للبعض ،ونتجاوزه للبعض الآخر (قانون نظام رقاصات ،تصلي وتهز ،وماتزعل الرب ولا الخلق).
بمعنى اقرب للتوضيح !! التوظيف بإعلان وتم توضيح التلاعب بهذا الخصوص وهو الشماعة التي يعُتذر بها لمن اراد التقدم للتوظيف والعمل بالقطاع النفطي.
نأتي على توظيف "هز الوسط" !!
يتم تعيين الشخص واعتماد أوراق من يريدون دون اعلان وتمرير هذه الأوراق عن طريق شبكة ترتبط بمصالح ،مع ضمان عدم خروج أي خبر والتكتم على أي عملية توظيف عبر سلسلة زرعت بهذا الخصوص ،وبعد الإنتهاء من عملية توظيف الشخص الذي تم التوصية عليه بتوظيفه في مؤسسة البترول الكويتية ،وحتى لا ينكشف امر العصابة والمافيا في القطاع النفطي يتم ندبه الى إحدى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لعدد من الأعوام ،وبعد الإنتهاء من فترة الندب يعود الموظف الذي جرى توظيفه بنظام "الرقص على القانون" الى المؤسسة ولا من شاف ولامن عرف ،أضف لذلك أن هذا النهج في التوظيف ،يعمل به منذ زمن ،ولازال لعدة اسباب: أولاً صعوبة اثباته إلآ بفتح ملفات التوظيف ومقارنتها مع تواريخ الإعلان بالفترة التي جرى توظيف الشخص بها.
ثانياً ... صعوبة البحث في توظيف الآلاف من العاملين بالقطاع النفطي والذي جرى ندبهم ومن ثم إرجاعهم للمؤسسة لضخامة العدد المنتدبين من المؤسسة للشركات النفطية والعكس ،وأخيراً الفترة الزمنية لندب الموظف كافية لعدم القدرة على البحث ،ومن سيبحث خلف عملية ندب الموظف والتأكد من تاريخ عمله مع فترة اعلان سابقة ،والقصة بالتالي تكون موظف قد انتهى ندبه ومن ثم عاد لمقر عمله !!.
مصدر حكومي
23/7/2015
