الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية يستخدم سياسة الإستقصاد ،وسوء استخدام السلطة بحق موظف قام بكشف العديد من ملفات التجاوزات الادارية والمالية ،والتعدي على المال العام في الوزارة ،وطلب "شفهياً" من مديرة ادارة الشئون الادارية بعدم صرف المكافأة والمزايا المالية لهذا الموظف فقط! في حين تم صرفها لجميع موظفين وزارة النفط ،بالاضافة لدوره البارز في كشف مجموعة أدارت وزارة النفط وفق اهدافها ،ومصالحها الشخصية ،وليس وفق مصالح الدولة.
علما بأن المكافأة او المزايا المالية قد اقرت لجميع الموظفين بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية تحت بند "المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط من الكويتيين" دون شروط محددة لصرفها ،ولم يحدد ديوان الخدمة او وزارة المالية تقييم كفاءة وظيفي معين للحصول عليها.
لذلك توجه الموظف لمكتب وزير النفط
د. علي العمير ،مقدماً كتاب عدم صرف المكافأة والمزايا المالية له ،كذلك كتب اخرى تتضمن الرد ،وتفنيد النقاط التي قدمها المسئولون في وزارة النفط بخصوص موضوع التظلم عن تقييم الكفاءة "الضعيف" عن عام ٢٠١٤ ،والذي تم منحه له دون وجود سبب واضح او وجيه لإعطائه هذا التقييم ،علما بأن الموظف ملتزم بالعمل ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال بصمة المركبة وبصمة الحضور والانصراف ،كذلك ادعاء جهة العمل برفضه للمهام الموكلة له دون دليل ،فالموظف قد قدم كتب عديدة على مدار السنوات تفيد تجميده وتهميشه دون وجه حق ودون سبب لذلك!.
ومن المسئولية الواقعة علينا كجهة تواصل محايدة نطلب من الوزير العمير ابوعاصم انصاف الموظف وارجاع حقه إن كان له حق ،ومحاسبة المسئول عن هذا الأمر في وزارة النفط في حالة صحة وصدق وجود سوء استخدام سلطة بحق الموظف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق