الجمعة، 29 يوليو 2016
العملة الالكترونية
الجمعة، 22 يوليو 2016
اقتصاد | سؤال وجواب : ماذا إذاً ؟!
الثلاثاء، 19 يوليو 2016
نقابة ناقلات النفط في بيان لها : الكويت ليست للبيع
بلدنا يا وزير المالية ليست للبيع وجميع الشركات المملوكة للدولة هي في الأساس ملك للشعب الكويتي ومستقبل لأبنائه هذا هو لسان حال كل كويتي غيور على بلده، ومجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يعلنها عالية ومدوية " لا .... للخصخصة، لا .... لبيع الكويت".
فلقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى تصريح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة عن الدراسة الحالية لطرح أربع شركات نفطية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية للبيع ومن بينها شركة ناقلات النفط الكويتية، ولم نجد أي مبرر لبيع هذه الشركات وعلى وجه الخصوص شركة ناقلات النفط الكويتية والتي تدار بطريقة احترافية من قبل مسئولها الأعلى وتحقق أرباح لابأس بها في ظل عدم تجديد الأسطول أو تطويره، وإن مجلس إدارة النقابة لا يرفض الخصخصة حرصاً على مصالح شخصية له أو للعمال، فمن المؤكد أن حقوق العمال مصانة بموجب القانون وأنها لن تمس حتى لو تم خصخصة الشركة بالكامل ولكن يجب على إدارة المؤسسة وقبل الشروع في بيع هذه الشركات أن تعد دراسة وافية لهذا الموضوع ومناقشة العمال فيها ولا أن تأخذ القرارات بطريقة فردية دون استطلاع رأي أصحاب الشأن فهذا أمر غير مقبول.
لن نسمح ببيع بلدنا وممتلكاتنا لصالح فئة من التجار الذين لا هم لهم إلا السطو على كل مقدرات البلاد والعباد بدون سبب أو مبرر إلا المصالح الشخصية وكأن البلاد يجب عليها أن تسدد فاتورة الأوضاع الحالية للبعض الذين يحكموا ويتحكموا في بعض مؤسسات الدولة.
إن هذه الشركات ليست ملكاً لوزير النفط أو لغيره بل هي ملك خاص للشعب وأبنائه ولن نفرط في سهم واحد من أسهم هذه الشركات للتجار الجشعين، ونداؤنا يجب أن يصل لوالد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لوقف هذه الجريمة التي ترتكب في حق بلدنا الكويت.
والله ولي التوفيق...
يا ديوان الخدمة المدنية !! الى متى العبث والتلاعب بالمسميات الوظيفية بما يتعارض مع المؤهل الدراسي للموظف والسبب مستشار وافد لا ذمة ولاضمير
الثلاثاء، 12 يوليو 2016
الوزير الكندري يمنح مدير عام البلدية صلاحيات أوسع تشمل الترقيات والإحالة للتقاعد والتعيين !!!
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً بتفويض مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بمباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، حيث شمل القرار تفويضه بإصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثاني والثالث وعقود الاستعانة بخدمات وعقد الراتب المقطوع وفقاً للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، والاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقاً للمادة 1 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، واصدار قرار منح الموظفين الاجازات وفقاً للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام 43 و45 و46 ،48 و49 و50 و51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية،إضافة الى اصدار قرارات منح الموظفين اجازة تفرغ وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام الخدمة المدنية، واصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقاً للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
كما نص القرار على تفويض المنفوحي بإصدار قرارات الإحالة للتقاعد للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقاً للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، الى جانب اصدار قرارات الفصل من الخدمة وفقاً للمادة 61 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، وإصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق وفقاً للمادة 56 من نظام الخدمة المدنية، واصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة وفقاً للمادة 54 من نظام الخدمة المشار اليه.
وتضمن القرار تفويضه أيضاً بإصدار القرارات الخاصة بشغل وظائف الادارة الوسطى والاشرافية وفقاً للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والقرارات الداخلية المنظمة لذلك إن وجدت، وإصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة وفقاً للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار قرارات إعارة الموظف وفقاً للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقاً للمادة 24 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، علاوة على اصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه،واصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها ويكون ذلك وفقاً للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وفوض الكندري المنفوحي بإصدار قرارات ندب الموظف كل او بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة اخرى - داخل البلدية او خارجها - ويجوز ان يكون الندب بالاضافة لعمله الاصلي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 32 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار اذن كتابي للموظفين ليؤدوا أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونهما في غير اوقات العمل الرسمية وفقا للمادة 25/3 من قانون الخدمة المدنية، وتكليف الموظف بتأدية اعمال او مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد او خارجها وفقا للمادة 83 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، وان يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها في البنود ارقام 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19.
وأوضح في قراره انه لا يسري حكم المادة السابقة، على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاعات والادارات والوحدات الادارية التابعة للوزير مباشرة والامانة العامة للمجلس البلدي، وان يفوض مدير عام البلدية بإصدار قرارات منح الضبطية القضائية للموظفين المنوط بهم ضبط مخالفات لوائح البلدية المنصوص عليها في القانون 5 لسنة 2005، ومخالفة احكام المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، والمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، كما يفوض مدير عام البلدية في التوقيع علی الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وان يؤذن للمدير العام في تفوض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.
وأضاف: يفوض مدير عام البلدية في اعتماد اوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشيكات والكتب الصادرة الی البنك المركزي والبنوك المحلية وكافة الاوراق الخاصة بالمسائل المالية، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وكذلك التوقيع على كافة المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانه يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في اعتماد اوامر الصرف والتوقيع على الشيكات والاوراق الخاصة بالمسائل المالية في حدود مبالغ معينة يحددها بقرار منه، وان يفوض المنفوحي في التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية مع الجهات الاخرى في حدود الميزانية وبمراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وان يؤذن له في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في توقيع تلك العقود في حدود قيمة معينة يحددها بقراره.
كما تضمن القرار ان يفوض مدير عام البلدية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عن حضور كافة اللجان المشكلة بقرارات وزارية، وان يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عن حضور جلسات تلك اللجان، وان يفوض مدير عام البلدية في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي يتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 المشار اليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة اعضاء المجلس البلدي، مشيرا الى الغاء القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 المشار اليه وتعديلاته، وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار، وانه على مدير عام بلدية الكويت وسائر القطاعات المعنية بها المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الجمعة، 8 يوليو 2016
نفضة شاملة في البلدية تتضمن تدوير واحالات للتقاعد بأوامر من الوزير ومدير عام البلدية
أصدر وزير البلدية عيسى الكندري مجموعة قرارات بنقل عدد من المسؤولين في الوظائف الاشرافية الى مواقع جديدة وهم كالتالي:
1- نقل مديرة إدارة التنسيق في قطاع المدير العام عواطف علي المطرود لشغل وظيفة مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير ــ قطاع الرقابة والتفتيش.
2- نقل مدير إدارة التنظيم العمراني – قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي عمار عبدالمحسن المقطوف لشغل وظيفة مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي – قطاع الرقابة والتفتيش.
3- نقل مراقب المباني ذات الطابع الخاص في إدارة الأنظمة الهندسية مشاري فالح الشمالي لشغل وظيفة مراقب شؤون فرع البلدية بمحافظة الجهراء قطاع الرقابة والتفتيش.
4- ندب مشعل حمود العرادة للقيام بأعباء وظيفة مراقب الخرائط والمحفوظات في إدارة المساحة.
5-ندب فهد حنيظل العنزي للقيام بأعباء رئيس قسم الرقابة على شؤون قطاع المشاريع في مراقبة قطاعي المساحة والمشاريع ــ إدارة الرقابة على الشؤون الهندسية في قطاع الرقابة والتفتيش.
5-نقل رئيس مكتب الرقابة الميدانية بفرع البلدية بمحافظة مبارك الكبير عادل سالم المرشاد لشغل وظيفة مراقب شؤون فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير ــ قطاع الرقابة والتفتيش.
رجال دين.. عظماء ام عملاء "الخميني"
الاثنين، 4 يوليو 2016
وزير الأوقاف يمنح صلاحيات أوسع لوكيل الوزارة !!!
السبت، 2 يوليو 2016
611 شهادة وهمية لمعينيين في الهيئات التدريسية بالتطبيقي
رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.
وأضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.