بلدنا يا وزير المالية ليست للبيع وجميع الشركات المملوكة للدولة هي في الأساس ملك للشعب الكويتي ومستقبل لأبنائه هذا هو لسان حال كل كويتي غيور على بلده، ومجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يعلنها عالية ومدوية " لا .... للخصخصة، لا .... لبيع الكويت".
فلقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى تصريح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة عن الدراسة الحالية لطرح أربع شركات نفطية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية للبيع ومن بينها شركة ناقلات النفط الكويتية، ولم نجد أي مبرر لبيع هذه الشركات وعلى وجه الخصوص شركة ناقلات النفط الكويتية والتي تدار بطريقة احترافية من قبل مسئولها الأعلى وتحقق أرباح لابأس بها في ظل عدم تجديد الأسطول أو تطويره، وإن مجلس إدارة النقابة لا يرفض الخصخصة حرصاً على مصالح شخصية له أو للعمال، فمن المؤكد أن حقوق العمال مصانة بموجب القانون وأنها لن تمس حتى لو تم خصخصة الشركة بالكامل ولكن يجب على إدارة المؤسسة وقبل الشروع في بيع هذه الشركات أن تعد دراسة وافية لهذا الموضوع ومناقشة العمال فيها ولا أن تأخذ القرارات بطريقة فردية دون استطلاع رأي أصحاب الشأن فهذا أمر غير مقبول.
لن نسمح ببيع بلدنا وممتلكاتنا لصالح فئة من التجار الذين لا هم لهم إلا السطو على كل مقدرات البلاد والعباد بدون سبب أو مبرر إلا المصالح الشخصية وكأن البلاد يجب عليها أن تسدد فاتورة الأوضاع الحالية للبعض الذين يحكموا ويتحكموا في بعض مؤسسات الدولة.
إن هذه الشركات ليست ملكاً لوزير النفط أو لغيره بل هي ملك خاص للشعب وأبنائه ولن نفرط في سهم واحد من أسهم هذه الشركات للتجار الجشعين، ونداؤنا يجب أن يصل لوالد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لوقف هذه الجريمة التي ترتكب في حق بلدنا الكويت.
والله ولي التوفيق...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق