بهدف ضمان وتسهيل اجراءات المعاملات المصرفية الالكترونية لعملائه
الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الكويت الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل " التوقيع الالكتروني "
العسعوسي : نهدف إلى تعزيز الربط الالكتروني بين القطاعين العام والخاص والتوقيع الالكتروني ضرورة لضمان سلامة المعاملات الالكترونية.
البحر : نرحب دوما بالمبادرات الهادفة لضمان راحة عملائنا وخدمتهم على النحو الامثل .
وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مشتركة بشأن تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني في إطار توجهات الدولة لتعزيز الربط الالكتروني وتوسيع مجالات استخدامه في القطاعات المختلفة وأهمها القطاع المصرفي. ووقع الاتفاقية- في المبنى الرئيسي للهيئة - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخه البحر، وبحضور كل من نائب المدير العام لشئون نظم وتقنية المعلومات والاحصاء بالهيئة منصور المذن ومدير تطوير النظم وقواعد البيانات بالهيئة طارق الراشد و مدير عام مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني ديمتريوس كوكوسوليس ، بالإضافة إلى عدد من القيادات والمسئولين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الكويت الوطني.
وتنص مذكرة التفاهم بين الطرفين على أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوفير خدمة التوقيع الالكتروني لموظفي البنك ولعملائه لإنجاز المعاملات المصرفية بسرية وأمان، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للهيئة بأحد فروع البنك الوطني لتقديم خدمة التوقيع الالكتروني لعملاء البنك ، تفعيل الخدمة على نماذج البنك بالإضافة إلى تحديث بيانات البطاقة لعملاء البنك الكترونيا.
في البداية أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على حرص الهيئة على أن تضع كافة امكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوقيع الالكتروني من أهم استخدامات البطاقة المدنية و أضحى ضرورة لسلامة المعاملات الالكترونية التي تحرص الدولة على توسيع استخداماتها من خلال البوابة الالكترونية، مثنيا على مبادرة بنك الكويت الوطني وتعاونه مع الهيئة مما يعزز الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت .
وأشار العسعوسي إلى ترحيب الهيئة بأي تعاون من شأنه أن يسهل المعاملات في القطاعين العام الخاص وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شـأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في المادة 23 منه على " تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن".
ومن جهتها أكدت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخه البحر على حرص البنك على توفير أفضل الخدمات لعملائه وتطوير نوعيتها ومواكبة المستجدات الحديثة التي توفر الجهد والوقت، إلى أن تعاون البنك مع الهيئة خطوة هامة في مجال الربط الالكتروني بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص .
ولفتت البجر إلى ترحيب البنك بالمبادرات التي من شأنها الحفاظ على جودة الحدمة وفق أعلى معايير السلامة ، موضحة أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتمكن عملاء البنك من القيام بجميع معاملاتهم الكترونيا بكل سهولة وسرعة ومرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق