أحبابنا في خضم انشغالنا بمؤتمر أوبك يعود الأخ الفاضل عبدالله النيباري ينقل كلام لا يختلف عن سابقه من حيث عدم صحته
فلابد أن نوضح له خطأههذا لايعني أننا ننتقص من شخصه إلا أننا نلومه بنقل كلام غير صحيح، و الآن كما فعل بالمرة الأولى نقل كلاما لم يتثبت من صحته.
بومحمد خاطبناك بأحب الاسماء اليك و وصفناك بالمحترم وقلنا إذا قبلنا الكلام من غيرك لأسباب ذكرناها فلا نقبله منك
تميزا لك
فلما الزعل؟؟ لكنك عدت دون تثبت ونقلت أحداثا غير صحيحة
اتهمتني بإبداء رغبتتي بنقل مستشفى الأحمدي وبيوت شركة koc لتحقيق مصالح انتخابية ! ولنا سؤال هل نقلهما إلى المؤسسة سيحقق رغباتي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا حصل للرغبة بنقلهما؟ هل انتهت المصالح الانتخابية أم ماذا؟ مشكلتك تصدق أي كلام ،لكن لكي تعرف فداحة ما نقلت إذا رغبتي مبنية على مصالح انتخابية! فلماذا خاطب الرئيس التنفيذي رئيس الشركة؟
هذه إدانة لغيري قبل أن تكون لي أخبروك أني وقعت ٨٢ معاملة للنواب لا مانع!! نقول نتحدى من أخبرك هاتهم و ما راح تجدهم، مثل ما ضللوك بالرقم ٤٣
تثبت لأن اللي زودك غير صادق
أما أعضاء مجالس الإدارات فقد ناقضت نفسك بنفسك
أولا : مااستطعت اثبات أنني قدمت ٤٣ اسم،
ونشر ٢٣ إسم يبطل مزاعم من نقلت عنه قبل أن تتهمني.
ثانيا: إذا أنا رشحت ٤٣ على أساس حزبي ومفاتيح كما زعمت! فلماذا قبلوا منهم ١٧؟ كما ذكرت أنت!
عرفت بومحمد إن الكلام مومنطقي ولكنك نقلته
كذلك لم تفرق بين حق الترشيح وحق التعيين.
حق الترشيح مكفول لي، وتم تحويل الأسماء للجنة
أما كلامك أني رفضت فمشكلتك بومحمد ما سمعت بحياد.
قلت أنهم أرادو التعيين بشهر ٧ / ٢٠١٤ وهذا غير صحيح و مستعد يا بومحمد أن آتيك إلى مكانك وأطلعك على كافة المراسلات التي تمت بهذا الخصوص.
هذا من مبدأ الحياد أنك كما سمعت لغيرنا تسمع لنا، بل تراه موثقاً. هذا الحياد كنت اتمنى إنك اتبعته قبل أن تنقل كلام من أخبرك دون تحقق
سوف تتفاجأ بومحمد بأنك سطرت كلام غير صحيح وتعذرني عندما نصف ما تنقله كذب بكذب فمن طلب تأجيل مجالس الإدارات في شهر ٧ لست أنا بل غيري.
أيضا من منطلق سلطاتنا الادارية والرقابية التي منحها لنا القانون كوزير ورئيس مجلس إدارة
نخالفك الرأي أن أي تأشيرة تعتبر تدخلا !
طالع المواد ١و١٣و١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء مؤسسة البترول، والمواد ٧و٩و١٠ من المرسوم بتنظيم مجلس إدارة المؤسسة.
والمادة ١٢ من المرسوم رقم ١٩٨لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس الادارة،
و المادة الثالثة من المرسوم رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٧ في شأن وزارة النفط، لتعلم أنني أمارس وظيفتي حسب الصلاحيات المقررة لي لا أكثر
أما رحيلي فلم أكن أتمنى فقدان ثقتك
لكن إن فقدتها فلا زلت متشرفاً بالثقة السامية كوني وزيراً و ثقة الشعب كوني نائباً
وهم من يقرر رحيلي
