اكد تقرير صادر عن "ميد" المتخصصة في متابعة المشاريع الكبرى ،أن مشروع مصفاة الزور متعثر ولا يمكن اتمامه في ظل مايمر به من عراقيل وعواقب وصعوبات مفتعلة ،أدت لهدر كبير في المال العام دون معرفة المسئول ،او بالأصح القيادات التي تسببت في توقف انجاز مشروع "مصفاة الزور" ،اضف لذلك عجز مجلس ادارة مؤسسة البترول عن متابعة ومحاسبة المتسببين من مبدأ "لاتفتح باب ،وتنفتح ابواب" فلزم الصمت المطبق كعادته ،وبالتالي الدولة من تتحمل التكاليف والخسارة لعدم إرساء مناقصة المشروع ،ومن المستفيد !؟ اجابة نتركها لأبناء القطاع النفطي ولجان التحقيق ....!
تعثر مشروع مصفاة الزور رغم توافر جميع المقومات لإنجازه يعود لعشرة أسباب وفق تقرير شركة متخصصة بالمشاريع الكبرى حالت دون إنجازه ،أول هذه الاسباب: قلق المقاولون من عدم وجود قرار ترسية ،كذلك تعرض العقود بإستمرار لإعادة الطرح مرة تلو المرة ،ثانيا: عدم التوصل إلى نتائج ملموسة لمحاولات زيادة ميزانيات حزم من المشروع ، بالاضافة الى عدم تحديد جدول زمني للترسيات ، وعدم الوضوح والغموض الذي يخيم عليه الشك والتذبذب بالأسعار ،زاد الأمر سوءاً !! لايوجد دقة في حساب التكاليف للمشروع ،مع مشاكل كثيرة تعاني منها الشركات في صعوبة عمل التأشيرات للقوى العاملة على المشروع ،واخيراً الكثير الكثير من الصعوبات والمعوقات المتعلقة بتعاقب المشاريع ،واحتمالية انتقال الآثار السلبية لمشاريع اخرى! .
لذلك نقول ونكرر حاسبوا المقصرين ،لننهض بالكويت .
تقبل الله طاعتكم
مصدر حكومي
23/6/3015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق