اكد النائب فيصل الكندري ان ميزانية مؤسسة البترول رفضت لأول مرة في تاريخها بسبب الإدارة التي استولت على القطاع النفطي منذ سنتين و كبدت الدولة والقطاع الخسائر الفادحة
وكشف الكندري في تصريح صحفي بأن سبق وان حذرنا من قضية "داو" أخرى والان نرى الخسائر المليارية التي تكبدها القطاع النفطي واحد أسبابها الادارة ذهاب أعضاء من القطاع الى القيادة السياسية وأدلوا بمعلومات مغلوطة في مشروع "مصفاة الصين " منذ 2005
وقال "أتحداهم إن كان هناك أي مشروع من هذا القبيل أو عقد حتى ... أتحدى اي أحد في القطاع النفطي من الادارة التنفيذية ،من مجلس الإدارة من الرؤساء التنفيذيين ان يقول لي ان هناك مشروعا في الصين "
وبين الكندري ان الجانب الصيني قد أبلغ الجانب الكويتي برفضها الدخول معهم في بناء المصفاة وبدأت الصين ببناء المصفاة بمفردها ونحن لليوم نقول انه لدينا مشروع في الصين .
واستغرب الكندري من الجرأة في ادلاء معلومات غير صحيحة للقيادة السياسية وللحكومة وعمل عرض للمشروع هو شيء غريب بالإضافة إلى هذا كله يهدد22 قيادي بالاستقالات مشيراً الى ان هذا عمل غير وطني ولا ننسى ان الكويت ولادة بالكفاءات ومن يستقيل يأتي من هو افضل منه واحرص على مصلحة الكويت
وقال الكندري ان من "بلاوي" الادارة ارتفاع تكلفة برميل النفط بعد ان كان يكلف الكويت ربع دينار اليوم يكلف الكويت 600 فلس بسبب تغيير معدات الآبار التي تسحب النفط بشكل كبير من البئر مع عدم المبالاة بالحفاظ على (المكامن) النفطية التي اصبحت تسحب ماء وملح واضمحلت الابار عبر التقاعس والتخاذل مع بعض المقاولين مما يجعل الشركات التي تورد مادة الكيميكال لها النصيب الاكبر في توريد هذه الماده وبذلك تصبح تكلفة انتاج البرميل عاليه على حساب المال العام بسبب اضافة هذه الماده لمعالجة النفط الخام.
ولفت الى ان من الاستهتار و التلاعب في المال العام اصبحت هذه الشركات النفطية والشركات التابعة لها تمارس الاستهتار تحت شعار نعمل ولا أحد يحاسبنا كاشفاً قيامها
بحفر 15 بئرا غير مثمر وليس فيه انتاج والمصيبة الاكبر ان تكلفة الاعتمادات التقديرية المالية للآبار على الميزانية التقديرية المدونة في شركة نفط الكويت تجاوزت ال 400% !
وقال ان في تقرير ديوان المحاسبة 100 مليون دولار وضعوها في استثمار من 2006 لمشروع أخذوا 25 مليون دولار منها وضعوهم في المشروع و 75 مليون دولار وضعوهم في البنك وهذا يتعارض مع طبيعة الاستثمار مع تحقيق خسائر بقيمة 11 مليون من اصل 25 مليون
واكمل ان من التلاعب الخسارة المتضاعفة في النفط الرملي اولها القرض الذي تم اخذه من البنك للتنفيع مع انه لديهم 13 مليار في حساباتهم وايضا تكلفة البرميل 70 دولارا واليوم 50 دولارا متناسين ان هذا مالاً عاماً
واكمل قائلاً (غاز النحيل) تبيعه شركة البترول من دون عقود مبرمة يعني لا نعرف ما هي الكمية ولا المال ولا كم نطالب الشركات ولا اذا دفعت الشركات ام لم تدفع .
وحذر الكندري العمير قائلاً "يا وزير النفط اصلح القطاع ولن نقبل بأن تكون في الصف الأمامي مالم تشكل لجان تحقيق وتحولهم الى النيابة لكن بهذه الملاحظات التي انا أثرتها منذ شهور والآن دونت في تقارير المحاسبة بلاوي "داو" اخرى مليارات أموال مواطنين تدار بهذه الطريقة اذا لم تتخذ اجراءاتك الصحيحة لن تجلس في الصف الامامي" .
واشار الى القطاع النفطي يتدمر يوما بعد يوم ، في ظل خسائر محققة تحصل ،و نحن اليوم خسرنا 5 مليارات من غاز (الموسان) وغيره في سنتين من المنتجات النفطية ليس من بيع النفط .مليارات خسرنا في النفط الرملي وفي بحر الشمال مليارت خسرنا في عدم الانتاج و (محاباة) المقاولين واسقاط غرامات وعدم محاسبتهم.
وختم الكندري تصريحة " امام هذه الخسائر التي تمس المال العام وتضر بالمصلحة العامه
نضع الوزير امام مسؤوليته في الحفاظ على المال العام ووقف التجاوزات، وسأراقب خطواته الاصلاحية والتي تحقق الغاية الساميه براً بقسمنا في الذود عن اموال البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق