الأربعاء، 18 نوفمبر 2015

نقابة مؤسسة البترول : نزار العدساني يرفض عمرة جابر الخير ويوافق على دعم حفلات غنائية !!









استنكرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية تصرفات نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في الآونة الأخيرة والذي بدأ يعيش حالة من التخبط الإداري بعد أن فقد السيطرة في مواجهة التحديات التي يعيشها القطاع النفطي بدءا من رعب البديل الاستراتيجي وصولا إلى انهاء خدمات الموظفين الكويتيين، وأفادت بأنها لم تتوقع أن تصل عقلية هذه الإدارة إلى هذا المستوى من الخصومة التي وصلت إلى جميع الموظفين دون استثناء، فبالأمس قد رفضت مطالبهم المشروعة وقلصت من مزاياهم واليوم حرمتهم حتى من الحسنة الوحيدة التي قد تشفع لهم يوم لا ظل إلا ظله،  حيث اجتمعت بالأمس لجنة الرعاية والتبرعات في المؤسسة برئاسة الشيخ طلال الخالد وتمت الموافقة من حيث المبدأ على طلب النقابة بدعم عمرة جابر الخير السنوية كون إن هناك اتفاق مبدئي من أعضاء اللجنة بأن كل شركة نفطية تدعم نقابتها ماديا،  وهذا ما حصل لجميع مجالس إدارة نقابة المؤسسة السابقة لرحلات العمرة والرحلات السياحية وغيرها من الأنشطة، إلا أنه اتضح لنا بأن اللجنة واجتماعاتها ما هي إلا مسرحية هزلية بإخراج نزار العدساني الذي يطلب كشوف المطالبات قبل أي اجتماع حيث يرفض أو يوافق على أي بند !!

وأفادت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إن  رحلة عمرة جابر الخير هي رحلة أسسها إخواننا في مجالس إدارات النقابة السابقين وذلك تكريماً لأسم غالي على قلوب جميع الكويتيين والوافدين الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة، وقد لاقت هذه البادرة ترحيباً من جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ومن أسرة الصباح الكريمة لكونها تحمل أسم ( عمرة أمير القلوب ) باستثناء نزار العدساني الرئيس التنفيذي ، حيث حرم الموظفين وأسرهم من رحلة عمرة الخير بسبب تعليماته برفض الدعم لهم وهذا يدل على عدم المهنية في التعامل مع الأزمات، وبالمقابل وبإسم جميع الموظفين وأسرهم استغربت نقابة العاملين بالمؤسسة  على موافقته بدعم مؤتمرات ومعارض خارجية والتي تتضمن حفلات وسهرات موسيقية وغنائية !! 

وفي الختام وفي رسالة خاصة من العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إلى نزار العدساني الذي أصبح غير مرغوب به في مؤسسة البترول الكويتية  " اعلم بأنه لن يترحم على رحيلك أحد باستثناء ( أصحاب المصالح )، لأنك حاربت صغار الموظفين حتى في أفضل نشاط سنوي لهم اعتادوا عليه وأسرهم من خلال نقابتهم، بالإضافة إلى أنك أسأت إلى سمعة القطاع النفطي في المجتمع من خلال نشر الغسيل ما بين القيادات من جهة ومعالي وزير النفط من جهة أخرى، وستحرم الموظفين وأسرهم هذا العام من رحلة (أمير القلوب) رحلة جابر الخير  التي تحمل الأثر الجميل لسموه والذي كان الدعاء له عنوان في كل رحلة يتم تنظيمها عبر عشر سنوات.

       نحن لا نريد الآن فتح ملفات مغلقة وقديمة مثل التبرع المخالف للقانون الذي منحته المؤسسة لرحلة الأمل بقيمة ( نصف مليون دينار كويتي )، ولكن يجب أن يعلم الموظفين بأن الدعم المادي لهذه المؤتمرات الطلابية ما هو إلى دعم انتخابي سنوي لأبناء نائب العضو المنتدب للشئون الإدارية في انتخابات الطلبة .

وعلى الرغم من كل ذلك سوف نستمر في حملتنا بكشف الفساد الإداري حتى تزول الغمة عن هذه الأمة.



نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

الأربعاء، 4 نوفمبر 2015

نقابة البترول لسمو رئيس مجلس الوزراء : تمرد قياديي البترول تحدي غير مسبوق لحكومة سموكم وإقالة الرئيس التنفيذي ضرورة لإنقاذ القطاع النفطي من الصراعات .






ناشدت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بضرورة إقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات النفطية التي تعارض تطبيق قرارات الحكومة متمثلة بوزيرها الدكتور علي العمير حيث يشكل تحدي سافر غير مسبوق لهذه القيادات التي تخضع للعمل في الحكومة وتنفذ أجندات رسمها وزير سابق تسبب في خسائر مليارية وفي ذات الوقت تعارض وترفض تطبيق القرارات الحكومية . 
وقال البيان بالأمس رفضت بعض القيادات النفطية قرار وزاري محصن برأي قانوني تابع لمجلس الوزراء في تطور غير مهني وخطير الأمر الذي يجعل التهاون معها القيام بما أبعد من ذلك حيث يجب مع مثل هذا التمرد الإداري أن يتم التعامل بحسم وحزم خاصة في أمور تتعلق بمصير البلد واقتصاده .

 وطالبت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سمو الرئيس بضرورة إعادة الهيبة للقطاع النفطي من خلال تعيين خبرات وكفاءات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية وأصحاب المصالح التجارية ، قيادات تعتني بالعنصر البشري وترتقي بأداءه وتدريبه وحمايته من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لا طاردة . 

كما أكدت نقابة مؤسسة  البترول لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن العاملين يقفون صفا واحدا مع الوزير علي العمير في عملية الإصلاحات التي يقوم بها حاليا  لتدارك الخسائر المليارية التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي انتهى مجلس الأمة بإحالة بعضها إلى النيابة العامة بعد التأكد من وجود شبهة تعدي على المال العام إضافة إلى التسريبات الأخيرة التي تمت أمس لقرارات مجالس إدارات الشركات النفطية المعارضة لتطبيق القرار الوزاري فيما يتعلق بتدوير وتعيين بعض رؤساء الشركات النفطية والتي يجب أن تتسم بالسرية لا يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .
واختتم البيان تأكيد نقابة العاملين على حق الوزير الأصيل في اختيار فريق عمل خالي من الشبهات محترف ومنسجم بذات الوقت مع سياسات الحكومة وقراراتها وهو حق أصيل يمارسه جميع الوزراء في وزاراتهم مشددين على كلمة سموه التي قالها  "الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة" حيث ما يحصل في القطاع بوجود هذه  القيادات يعتبر مرحلة فساد متطورة بحاجة إلى استئصال فوري

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015

انفراد مصدر حكومي بنشر ماقاله رئيس مجلس الوزراء للسيد القضيبي بخصوص عزل السيد هاشم هاشم من منصبه








أكدت مصادر لنا أن ماصرح به النائب القضيبي بخصوص إيقاف قرار عزل قيادي في النفط بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء منقوص وغير مكتمل الملامح ،وقد سخرت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لنشر هذا التصريح الناقص ،وبالتالي إيصال صورة غير صحيحة وغير قانونية عن قرار الوزير العمير بعزل السيد هاشم هاشم .

والحقيقة أن ماصرح به رئيس الوزراء للقضيبي على قرار عزل السيد هاشم هاشم : اذا كان القرار مخالف للقانون وخارج صلاحيات الوزير العمير فسنوقفه لأننا لن نقبل إلا بتطبيق القانون ! اما اذا كان قانونيا وضمن صلاحيات الوزير فسنلتزم الصمت والقبول بالقرار الذي لم يخرج خارج إطار القانون.

علما انه في وقت لاحق قام الوزير الأمين العمير بالرد مغردا ونشر كتاب من الفتوى والتشريع يتضمن اختصاصات وصلاحيات نقل وعزل وإنهاء خدمات أي موظف أو قيادي وفق القانون ضمن إطار المصلحة العامة للدولة.

جاسم العلي للقيادات النفطية: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق







رفض رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد/ جاسم العلي النهج الذي تنتهجه إدارة مؤسسة البترول حاليا بتطفيش وإنهاء خدمات المواطنين من القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات والخبرات، وذلك تحت ذريعة المخالفات الإدارية وغيرها باستخدام التعسف في  الصلاحيات على الرغم من تخفيف هذه العقوبات من معالي وزير النفط  د/ علي العمير مشكورا  الذي أعطى تعليماته إلى إدارة المؤسسة بتخفيف العقوبات وعدم قطع أرزاق الموظفين ، وعلى الرغم من ذلك إدارة المؤسسة لم تمتثل إلى تعليمات الوزير ومضت قدماً في تعسفها واجحافها في تحدي  صارخ لتوجه الحكومة بالمحافظة على استقرار وضع المواطنين . واستغرب العلي تعنت إدارة مؤسسة البترول في تطبيق توجه الحكومة من خلال رد إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت كامل الصلاحيات لوزير النفط لإدارة القطاع النفطي حيث حددت :- بان السلطات المخولة للمستويات الإدارية الأعلى وصولاً حتى الوزير ......



وحذر العلي بعض القيادات النفطية التي تتلقى أوامرها من خارج أسوار القطاع النفطي  بأننا كنا ولا زلنا وسوف نظل الحص الحصين للدفاع عن العاملين في القطاع النفطي بصفة عامة ولن نسمح لهم بقطع أرزاق صغار العاملين تحت أي ذريعة كانت باستثناء التعدي على المال العام المتعمد ، كما يجب أن نذكرهم بماضيهم في عملية الحضور والانصراف قبل وصولهم إلى هذا المناصب القيادية ، فالذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر .



وأخيراً كرر رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مطالبته بضرورة تشكيل لجان التحقيق في القطاع النفطي من خارج النفط مثل" ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية " حتى لا تكون الإدارة الخصم والحكم بذات الوقت ولا يكون هذا الاجراء محل لتصفية الحسابات او الاهواء الشخصية.



الأحد، 1 نوفمبر 2015

شبهة تزوير تهز وزارة النفط | استخراج شهادات راتب واستمرارية لموظفات دون علمهن !!







يتستر المسؤولون في وزارة النفط على شبهة "تزوير" توقيع موظفات على مستند طلب وثيقة رسمية ،ومن ثم بناء عليه تم استخراج شهادات راتب واستمرارية دون معرفة مسبقة ،وقد لجات الموظفات الى النيابة العامة لحفظ حقوقهن القانونية ،وتسجيل شكوى رسمية بشبهة تزوير واستخراج وثائق رسمية خاصة دون علم ،علما بأنه لا يتم استخراج مثل هذه الوثائق الرسمية الا بحضور صاحب العلاقة بنفسه .
وبناء على هذا الأمر اصدرت النيابة العامة امر بحضور بعض المسؤولين ،للتحقيق معهم بهذا الموضوع.
كذلك تلوذ الموظفات بوزير النفط الدكتور علي العمير انصافهن ،وفتح تحقيق داخل الوزارة ولمعرفة من قام بهذا الامر ،خاصة أن هذا الأمر يفتح باباً للسؤال ماهو عدد شهادات الراتب والوثائق الرسمية الخاصة بالموظفين التي تم استخراجها دون علم مسبق من قبل موظفين الوزارة !؟

السبت، 17 أكتوبر 2015

سمو رئيس مجلس الوزراء الى متى الصمت عن عبث شيخ وزارة النفط وادوات البلطجة والتشهير التي يستخدمها بحق الموظفين لإخراسهم عن الفساد الاداري والمالي




 
 
ما سنناقشه اليوم ليس حلقة من حلقات "باب الحارة" أو اعادة تصوير الفيلم المصري "فتوة الحارة" بصورة جديدة !! .
 
 
القصة باختصار ..... احد ابناء الأسرة "شيخ" في وزارة النفط فاهم موضوع التنصيب والترقية غلط ،فعين نفسه وكيل وزارة بالوكالة دون قرار صادر من مجلس الوزراء واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفة ،وشغال اصدار قرارات  غلط صح ،قانوني ،مش قانوني مو مشكلة !! يبي يعيش جو المشيخة مع المنصب ،وبالطول وبالعرض الشيخ يهز الأرض .
 

اصدر احد ابناء الأسرة "شيخ" قرار اداري بتاريخ 12 اكتوبر2015 معتمداً اياه بصفة وكيل وزارة بالوكالة دون قرار رسمي صادر من مجلس الوزراء ،ومخالفاً للقانون في هذا الشأن بتحويل احد الموظفين للتحقيق ،في مواضيع عدة ،وقام بالتشهير ،والاساءة الى الموظف بتوزيع القرار على زملاؤه العاملين في الوزارة ،مما عرض سمعته وسمعة عائلته للإساءة بقصد ،وتعمد منه .



علما بأنه في حالة الاحالة الى التحقيق ،يراعى عدة امور على رأسها الخصوصية ،فيراعى توجيه كتاب رسمي من الجهة القانونية ،الى الموظف بظرف مدون عليه سري ،كذلك يبين في الكتاب صفة المشكو بحقه "شاهد - مشكو بحقه" ،موضوع الشكوى ،ويبلغ قبلها بفترة من الزمن لإعطائه الوقت الكافي للرد على ما هو منسوبٍ اليه .
 
اما ما حدث من قبل شيخ وزارة النفط فهو احد ادوات البلطجة ،والعبث الاداري البعيد كل البعد عن القانون واللوائح ،إلا اذا كان هناك قانون خاص يسمح لأبناء الاسرة تجاوز القانون والاساءة الى ابناء الشعب ،هنا نلتزم الصمت !!
 
سمو رئيس مجلس الوزراء ،السيد وزير النفط
نعلم يقيناً أن تجاوز القانون أمر مزعج ،ومزعج جداً ،ونعلم جيداً أنكم لم ولن تقبلوا بهذه التجاوزات ،والاساءة للموظف  ولعائلته.

لذلك كانت هذه احدى رسائلنا لكم ،لإيقاف هذه المهازل والتجاوزات ،واعطاء الموظف حقه فقط.


مصدر حكومي
17/10/2015
 
 
 


السبت، 10 أكتوبر 2015

ديوان المحاسبة يطلق النار على فساد البلدية| شبهات مالية بآلاف الدنانير وتزوير







تقرير الديوان بخصوص الافراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها ودون طلب الادارة المختصة، حيث تبين لدى فحص كفالات إحدى الشركات وجود صور تمديدات كفالات دفعات مقدمة وإنجاز صادرة من بنك الكويت الدولي بلغت قيمتها 745.160 ديناراً لعقدين خاصين بأعمال تجميل وتطوير ساحات وأسواق وعند طلب النسخ الاصلية لتلك التمديدات من البلدية أفادت بأنها خاطبت البنك في كتابها رقم 31/2600 المؤرخ في 2/2/2015 بشأن هذا الأمر حيث أفاد بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على كتب صادرة من مدير الشؤون المالية لبلدية الكويت بتاريخ 1/5/2013 و20/5/2013.

ويتعين الاشارة في هذا الصدد الى ان إدارة الانشاءات ببلدية الكويت خاطبت مدير الشؤون المالية بكتابها رقم 792/2013 المؤرخ في 16/9/2013 لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على كفالات العقدين المشار إليهما نظرا لإخلال تلك الشركة بتنفيذ أعمال العقد وتكليف مقاول مناسب لتنفيذ الاعمال خصما من حسابها لدی البلدية وذلك وفقا لرأي الادارة القانونية بكتابها رقم 6652 المؤرخ في 19/6/2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الاعمال.

الامر الذي يؤكد شبهة التلاعب والتزوير وغياب التنسيق بين الادارات المختصة بمتابعة الكفالات وخاصة أن التاريخ الموضح بصور الكفالات المشار إليها لاحقاً لتاريخ إلغاء تلك الكفالات.

وأورد الديوان بيانا بذلك وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحديد المسؤولية في هذا الشأن وموافاته بما يتم.

وأفادت البلدية بأنه نظرا لما شاب إجراءات الافراج من شبهة جريمتي التزوير والإضرار بالمال العام تم إحالة الموضوع للنيابة العامة بموجب كتابها رقم 711 بتاريخ 4/5/2015 وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق كما قامت بمخاطبة وزارة المالية بتاريخ 21/5/2015 لطلب التوجيه المحاسبي المناسب لتسجيل المديونية ولم يرد الرد حتى تاريخه.

وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان بأن إفادة البلدية تؤكد على ملاحظته إلا انها لم توضح ما تم اتخاذه من اجراءات ادارية وقانونية لتحديد المتسبب في ذلك، كما يتعين موافاته بنتائج التحقيق وما انتهى اليه رأي وزارة المالية بشأن التوجيه المحاسبي.

وبين الديوان انه تم التمديد والافراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 ديناراً لاحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت، حيث تبين لدى مراجعة ملف كفالات إحدى الشركات وجود صورة تمديد لكفالة مصرفية أعمال المزايدة رقم 14-2005/2006 لاستثمار اللوحات الاعلانية في محافظة الفروانية والتي تبدأ صلاحيتها من 14/10/2014 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13/12/2017.

ولدى طلب النسخة الاصلية للتمديد من بلدية الكويت افادت بأنها خاطبت البنك في كتابيها المؤرخين في 28/1/2015 و10/2/2015 وجاء في رده المؤرخ 8/2/2015 بأنه تم إلغاء الكفالة من سجلات البنك الرسمية وذلك بموجب كتابكم المؤرخ في 19/3/2012 تحت رقم 4232، كما أكد البنك ايضا في كتابه المؤرخ في 10/3/2015 بأن التمديد الذي تم على كفالة المشار إليه ليس له صحة من واقع سجلاتنا ولم يصدر عن البنك.

وفي ضوء ما تقدم فإن عملية التمديد والإفراج عن الكفالة قد شابها تلاعب وتزوير وهو ما انتهت اليه المذكرة التي عرضها مدير الشؤون المالية على مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية المؤرخة في 16/2/2015 والتي أكد فيها تزوير توقيعه وختمه على الكتاب المرسل للبنك لطلب الافراج عن الكفالة.