الخلية الداعشية بقبضة وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية قيام أجهزة الأمن المختصة في خطوة أمنية استباقية بكشف وضبط عناصر شبكة إرهابية تنتمي لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي وتضم خمسة متهمين كويتيي الجنسية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن "هؤلاء الارهابيين اعترفوا بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح وشاركوا في الأعمال القتالية في كل من سوريا والعراق".

وأضافت أن المتهمين الذين تم ضبطهم هم على النحو التالي: 1 - مبارك ملفي مواليد 1986 انضم وقتل في إحدى العمليات الإرهابية في العراق. 2- فهد حمد مواليد 1990 وقد عثر في منزله على كتب تكفيرية تحث على القتال والإرهاب بالإضافة إلى علم تنظيم (داعش) الإرهابي. 3- محمد حمد مواليد 1986 والذي انضم وقاتل مع تنظيم (داعش) في الموصل بالعراق. 4 - فالح ناصر مواليد 1982 والذي انضم وتدرب مع التنظيم الإرهابي في الموصل بالعراق وشارك في القتال. 5 محمد فلاح مواليد 1990 والذي قام بدعم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في العمليات الإرهابية في العراق.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تألو جهدا في ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن بكل الحزم والشدة وهم العيون الساهرة على أمن وسلامة المواطنين ولن تتهاون في اتخاذ كافة إجراءاتها الوقائية ضد كافة أعمال الإرهاب وضبط عناصره.

وقد تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بقضية رقم 47/2015 جنايات أمن دولة.

مصدر حكومي تنفرد بنشر تفاصيل فضيحة تجميد قرار ترقية موظف من قبل قيادي معروف ب"مطوع بريدة"

بعد نشرنا لخبر قيادي القطاع النفطي

 (مطوع بريده) وصلتنا العديد من الرسائل من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة ،وكذلك مسئولين في الحكومة الكويتية والمهتمين بالشأن النفطي تطالبنا بتفاصيل التغريدة السابقة. 

واليكم القصة:

في احدى ادارات قطاع التسويق بمؤسسة البترول الكويتية تم عمل مفاضلة لشغل منصب "سينير" ،وذلك حسب اللوائح ،والشروط المتبعة عند الترقية لهذا المنصب ،وتمت عملية المفاضلة وبموافقة رئيس الفريق وكذلك مدير الادارة الذي لديه ٢٠٪ من المفاضلة و ٨٠٪ للشئون الإدارية ،والتي بدورها تنظر الى عدة عوامل في المفاضلة لجميع من تنطبق عليهم الترشيحات ، بالإضافة الى أن هذا الموظف غير محسوب على احد ،وبالتالي فهو ليس من حزب الاخوان "ربع مطوع بريده" او غيرهم !! ، كما انه الاول على جميع المرشحين اجمع سواء من خلال مفاضلة الشئون الإدارية او الادارة المعنية. 

وتم توقيع ترقية الموظف مع بداية شهر مايو2015 تقريبا من قبل ادارته ، الآ ان القيادي المعروف ب"مطوع بريده" لا يريد ويرفض تنصيب هذا الشخص الكفاءة والمستحق للترقية ،فقام بتجميد الترقية ،بمساعدة قيادي آخر ،ومن ثم إيقافها ،واصدر تعميم لتدوير "السينيرز" من داخل القطاع ،والمكاتب الخارجية وذلك بحجة انتهاء المدة القانونية لأحد العاملين في المكاتب الخارجية  ،ومن ثم مباشرة استلام لمهامه من شهر يناير. 

ما نود ان نقوله هنا ان هذا التدوير كان بالإمكان التراجع عنه لانه تم فقط لغلق المكان الخاص بالموظف الذي له الحق في الترقية حيث ان التدوير تم فقط لهذا الغرض. 

ومن هنا نقول لوزير النفط ان التسويق العالمي في انحدار فني واداري منذ خروج احد القياديين الاكفاء بقرار المحكمة ،إن لم تقم بالعمل الصحيح ،لأن "مطوع بريده" لا زال يتعرض لهذا الموظف و يضغط عليه لإكراهه على ترك العمل في القطاع النفطي .

مصدر حكومي

26/7/2015

فضيحة جديدة تهز خصر مؤسسة البترول الكويتية بعنوان | "توظيف تحت بند لامن شاف ولامن سمع"

تتوالى الفضائح في مؤسسة البترول الواحدة تلو الأخرى ،حتى بتنا لا نخرج من مسلسل الفضائح حتى يصدم الشارع الكويتي بفضيحة اعظم من سابقاتها !!

سمعنا بالفضائح والمآسي المليارية ، سمعنا بالخصومة والتلاعب بالتقييم ،سمعنا بمنظومة حكومية اسمها مؤسسة البترول الكويتية وتفتقد للعنصر الكويتي ،بل اغلب موظفيها هم من "الوافدين"! ،بالإضافة الى احتكار التوظيف على فئة معينة بفترة الإعلان أو بالأصح "توظيف من تحت الشليل لامن شاف ولامن سمع!"

علم حساب مصدر حكومي من مصادر خاصة أنه تجري عمليات توظيف من "تحت لتحت وفقاً لقانون ولدنا وبنتنا" وتجري أمور التوظيف عبر سلسلة مسؤولين تم زراعتهم واختيار أعضاؤهم بدقة وحرص حتى لا تتسرب هذه المعلومات للخارج ،وبالتالي اضافة فضيحة ضخمة الى مسلسل فضائح مجلس الإدارة الحالي ،والذي لا يزال يدار وصاغراً لأوامر وزير "الداو" والشراكة الإسرائيلية - الكويتية.

القصة بإختصار !!

كما يعرف الجميع بأن التوظيف في مؤسسة البترول لا يتم إلآ بعد اعلان رسمي يتم نشره بالصحف ،وموقع المؤسسة الرسمي ،ويتم التقدم للتوظيف عن طريق موقع مؤسسة البترول الكويتية .

هذا مانعرفه !! ،ولكن مالا نعرفه والذي صُعقنا عند سماعه من مصادرنا أن هناك فضائح ومحسوبيات ،وطائفية وعنصرية "نتنه" تدار بها عملية التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

أولى هذه الفضائح تعطيل الموقع فترة الإعلان عن التوظيف وخفض سرعة الموقع لتعطيله !! ،حتى فترة انتهاء الإعلان ،وللأسف بسبب هذه السياسة القذرة حرم الكثير من التوظف والعمل في القطاع النفطي ،كذلك صُعقنا عندما علمنا أن فترة الإعلان ماهو إلآ أمر شكلي للضحك على العامة ،لإعطاء صورة بأن مجلس ادارة مؤسسة البترول يسير وفق نهج قانوني بعملية التوظيف ،وهو لا يعلم أن أسماء المرشحين للعمل في القطاع النفطي تم قبولها بناءً على قانون "الواسطة" و "المحسوبية" قبل فتح باب التسجيل والإعلان عنه !! ،لذلك مايحدث ماهو إلآ ستار لمسلسل تحويل مؤسسة حكومية الى حظيرة يمتلكها فئة معينة وعوائلهم فقط.

الطامة الكبرى أو بالأصح القشة التي داست في بطن بعير مؤسسة البترول والتي نتشرف بكشفها في مجال التلاعب بالتوظيف ،أن هناك توظيف يتم من تحت خصر القانون الذي اصبح شماعة نظهره للبعض ،ونتجاوزه للبعض الآخر (قانون نظام رقاصات ،تصلي وتهز ،وماتزعل الرب ولا الخلق).

بمعنى اقرب للتوضيح !! التوظيف بإعلان  وتم توضيح التلاعب بهذا الخصوص وهو الشماعة التي يعُتذر بها لمن اراد التقدم للتوظيف والعمل بالقطاع النفطي.

نأتي على توظيف "هز الوسط" !!

 يتم تعيين الشخص واعتماد أوراق من يريدون دون اعلان وتمرير هذه الأوراق عن طريق شبكة ترتبط بمصالح ،مع ضمان عدم خروج أي خبر والتكتم على أي عملية توظيف عبر سلسلة زرعت بهذا الخصوص ،وبعد الإنتهاء من عملية توظيف الشخص الذي تم التوصية عليه بتوظيفه في مؤسسة البترول الكويتية ،وحتى لا ينكشف امر العصابة والمافيا في القطاع النفطي يتم ندبه الى إحدى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لعدد من الأعوام ،وبعد الإنتهاء من فترة الندب يعود الموظف الذي جرى توظيفه بنظام "الرقص على القانون" الى المؤسسة ولا من شاف ولامن عرف ،أضف لذلك أن هذا النهج في التوظيف ،يعمل به منذ زمن ،ولازال لعدة اسباب:  أولاً صعوبة اثباته إلآ بفتح ملفات التوظيف ومقارنتها مع تواريخ الإعلان بالفترة التي جرى توظيف الشخص بها.

ثانياً ... صعوبة البحث في توظيف الآلاف من العاملين بالقطاع النفطي والذي جرى ندبهم ومن ثم إرجاعهم للمؤسسة لضخامة العدد المنتدبين من المؤسسة للشركات النفطية والعكس ،وأخيراً الفترة الزمنية لندب الموظف كافية لعدم القدرة على البحث  ،ومن سيبحث خلف عملية ندب الموظف والتأكد من تاريخ عمله مع فترة اعلان سابقة ،والقصة بالتالي تكون موظف قد انتهى ندبه ومن ثم عاد لمقر عمله !!.

مصدر حكومي

23/7/2015

بيان كلتة الاغلبية حول مرسوم الضرورة الذي تنوي الحكومة تقديمه الى مجلس الأمة الفترة القادمة والذي يقضي بتمديد مدة الحبس الاحتياطي

تلقينا بكثير من الاستياء التصريحات عن نية الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يعدل القانون رقم 3 لسنة 2012 القاضي بتقليص مدد الحبس الاحتياطي وزيادة ضمانات المتهمين أمام جهات التحقيق.

حيث ذكر في الصحف المحلية أن مرسوم الضرورة المزمع صدوره سيمد فترة الحبس الاحتياطي أمام جهات الأمن لتكون 4 أيام بدلا من 48 ساعة وجعلها أمام جهات التحقيق 21 يوما بدلا من 96 ساعة كما هي في القانون القائم حاليا.

ونستذكر باعتزاز كون القانون رقم 3 لسنة 2012 قد صدر من مجلس الأمة المنتخب في 2 فبراير 2012 ليبدد مخاوف المواطنين من انتهاك بعض رجال الأمن لحريات وحقوق المتهمين وازدياد حالات الجثث الملقاة بحجج جرعات زائدة حينها وممارسات تعذيب وصلت لأروقة المحاكم وأساءت لمكانة وطننا العزيز إقليميا ودوليا.

وعليه نهيب بالشعب الكويتي التحرك ضد هذا التوجه الحكومي المقلق باتجاه تمديد مدد الحجز دون اتهام والحبس على ذمم قضايا متداولة وتقليص ضمانات الدفاع المقررة بالدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أن اعتزام إصدار التعديل التشريعي بمرسوم ضرورة له قوة القانون، تؤكد صواب مخاوفنا من التوسع في مراسيم بقوانين، وبياننا في أكثر من موقف خطورة مخالفة الضوابط الدقيقة الواردة في المادة 71 الاستثنائية من الدستور.

وتتزامن هذه التوجهات الحكومية المناهضة لحريات المواطنين وحقوقهم مع ممارسات مخالفة للقانون تجاه زميلنا النائب مسلم البراك نطالب بوقفها فورا ووقف العاملين عليها وتقديمهم للمحاسبة .

ختاما: فإنه من المعيب أن تأتي هذه الممارسات – مصحوبة بتصريح وزيارة مستفزة – في وقت أحوج ما نكون فيه لتغليب الحكمة والرأي الرشيد وصالح الكويت ووحدة الكويتيين على غيرها من أهواء ونزوات.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،

الكويت الأربعاء 22/7/2015

شخصيات شيعية بارزة تستنكر ماقام به عبدالحميد دشتي وتشدد على التمسك بالوحدة الوطنية

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .. صدق الله العظيم

فوجئ المخلصون من أبناء الشعب الكويتي، بكل أطيافهم، بالتصرفات والتصريحات الشاذة، التي صدرت عن أحد نواب مجلس الأمة الكويتي مؤخرا، والتي لا تنم إلا عن انعدام حس المسؤولية وعدم الحرص على المصلحة الوطنية العليا. إذ في ظل الأخطار التي باتت تتهدد وطننا الحبيب، والتي تجلت في جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام، صار تعزيز الوحدة الوطنية للحفاظ على استقرار وأمن الوطن مسؤولية شخصية تقع على عاتق كل فرد من أبناء هذا المجتمع، ناهيك عن قيادته وممثليه.

وقد كانت تصرفات هذا النائب وتصريحاته مخالفة لذلك تماما، ولا تصب إلا في صالح المخططات الإرهابية التي لن تكل ولن تمل عن السعي لتأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء هذا الوطن، خصوصا بعد أن فوت عليهم وعي الكويتيين وولائهم لوطنهم الفرصة لتحقيق ذلك، من خلال لحمتهم وتآزرهم العظيمين في أعقاب هذه الجريمة البشعة، حتى صارت الكويت أمثولة للعالم كله.

وإننا نحن الموقعين أدناه، إذ نستنكر وندين ونرفض كل ما قام به أو صرح به هذا النائب، سواء في الكويت وخارجها، من تصرفات تفوح منها رائحة التكسب السياسي ، ونؤكد على أن هذا السلوك لا يمثل إلا النائب نفسه. كما نؤكد بشدة على تأييدنا التام والمطلق لتصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن تصرفات وتصريحات هذا النائب في لبنان الشقيق.

إن المصلحة الوطنية العليا ولحمة ووحدة وتآزر الشعب الكويتي كانت، وستبقى دائما على مر الزمن، خطاً أحمراً لا يمكن القبول بتجاوزه أو التعدي عليه. 

حفظ الله الكويت وشعبها من مكروه.

علي البغلي

موسى معرفي

علي الموسى

عبدالمحسن مظفر

محمد عبدالمحسن الصايغ 

جاسم حبيب الظاهر

معصومه المبارك

محمد عبدالله الصايغ

ابراهيم يوسف العبدالمحسن

عبدالرزاق عبدالله معرفي

عدنان عبدالله الموسى

د.محمد علي المؤمن

منصور حيات

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت يضلل القيادة السياسية والشعب الكويتي

نشر تصريح في الصحف المحلية للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت  تبريراته بخصوص التغييرات الإدارية التنظيمية الأخيرة والتي هي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عارٍ عن الصحة فقد ذكر إن هذه التغييرات لها أثر على تنفيذ استراتيجية الشركة للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى ٣.٦٥٠ مليون برميل بحلول ٢٠٢٠ ، ومن هنا نود توضيح نقاط مهمة فهناك علامات استفهام كبيرة في خمسة تعميمات خلال شهر بعدة قطاعات و بعضها ليس لها علاقة بالموضوع الذي ذكره و ان صحّ ما يقوله فكان الأجدر به أن يقوم بتغيير مدير مجموعة معاينة الآبار و الذي ظل في هذا المكان من رئيس فريق الى مدير لأكثر من خمسة عشر عاماً حيث أن أحد أكبر الأسباب في انخفاض الإنتاج عدم استمرارية المضخات الكهربائية المغمورة في الآبار حيث ان هذه المضخات لا تستمر بالتشغيل بالمدة المعهودة لها و ذلك لخدمة زيادة الانتاج فلماذا لم يقم بتغييره ؟ و هناك أيضاً ملاحظة أخرى في موضوع التغييرات و التي جاءت خلال شهر من توقيت مرسوم مجلس إدارة المؤسسة حيث كان بمقدوره عمل هذه التغييرات في بدايات فترة منصبه لتفادي المبررات التي قد ذكرها .

إن هذه المبررات ( الأكاذيب ) لا تنطلي على من يعمل في داخل القطاع إما بالنسبة للعامة من الشعب فإنهم جزء مِن مَن يقرأ و يستمع و للأسف أصبحت الصحف معضمها تنشر و تكتب لصالح من له مصالح معها .

 جميع من هم بالقطاع على دراية تامة ان التغييرات التي تمت و بهذه الطريقه و من قراءة بعض الأسماء المعروفة لهو انعكاس على الانتقام من بعض أعضاء مجلس الأمة و ارضاء لبعض الآخر من أعضاء مجلس الأمة و المتنفذين و إشارة على ما قد ذكرته ما المصلحة من تجميد مدير إدارة العلاقات العامه و الذي يشهد له الجميع بكفاءته طيلة خدمته بالشركة و موضوع تجميده ليس له علاقة في موضوع الاستراتيجية . 

كنا بالسابق لدينا ملاحظات على إدارة السيد سامي الرشيد إلا اننا نترحم على أيام ابو فهد لأن الإدارة الحالية سيئة جداً و قراراتها أدت إلى انخفاض الإنتاج مع أن الأجواء النقابية و النيابية و الحكومية تعمل بشكل غير مضاد لها إلاّ ان الرئيس التنفيذي قد آثر مصالحه الشخصية و مصالح ارضاء الآخرين على مصلحة البلد.

مايحدث في شركة نفط الكويت "عش رمضان لترى عجباً"

قيل قديماً عش رجباً ترى عجباً ،واليوم نرى العجب في شهر رمضان حقيقة تحدث وعجباً للأسف حصل لضعف تطبيق القانون والمحاسبة!.

ولعل أشد المتشائمين لم يكن يدرك بأن هذا المثل يمكن أن ينطبق علي شهر رمضان ليكون " عش رمضان لترى الطغيان " حيث يرى المراقبون بأن ما يحدث في القطاع النفطي حاليا لهو الطغيان والتسلط بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى ،،،

فخلال شهر واحد فقط قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بإصدار أكثر من أربع تعاميم تنظيميه ليس فقط لتصفية حساباته الشخصيه مع بعض الموظفين ولكن لإدراكه بأن الرياح قد تهب بما لا تشتهي السفن فقام بزرع خلاياه النائمه في بعض المناصب الحساسه حتي يتسنى له التمسك بمقاليد الشركه حتي وان كان بعيدا عن إدارتها. 

فلعل ما قام به الوزير من خطوه شجاعه في تشكيل مجلس إدارة المؤسسه حتي يتسنى له التخلص من بعض قيادات الفساد في الدوله سواء من متنفذين أو متواطئين معهم من بعض القيادات النفطيه قد أصاب العديد منهم في مقتل وأدركوا بأن عاصفه الإصلاح قد تهب قريبا وتزيل كل ما يعترضها من فساد فقاموا بهذا المخطط لتثبيت بعض المحسوبين عليهم ببعض المناصب وتصفية حساباتهم الإنتقاميه مع بعض المغردين الذين كشفوا بعض مخالفاتهم حيث قام الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت بإصدار خمسة تعاميم دفعه واحده خلال شهر واحد وقبل إجازة العيد ( ٦/١١ ، ٦/١٥ ، ٧/٨ ، ٧/١٥ ، الخ ) في تحرك يخلو من المهنيه وينبأ بحجم التأثير الذي أحدثه تحركات الوزير الأخيره ولكننا علي يقين بأن الوزير علي العمير لن يمكنهم من ذلك كما لم يمكنهم من السيطره علي مجلس إدارة المؤسسه واللعب بمصدر الدخل الوحيد والأساسي للدوله ،،،، فها نحن يا معالي الوزير نبين لك حجم هذا الفساد لترى بأم عينك كيف تدار المؤسسه ولما تم شن حرب هوجاء عليك بمجرد التفكير بتغير مجالس الإدارات فلك فيما يحدث الأن عبره ولكن السؤال ،،، هل من مدكر ؟!

مصدر من :

شركة نفط الكويت

16/7/2015