ملايين ضائعة وفساد مستشري في بلدية الكويت | المحاسبة تكشف فساد بلدية الكويت في مناقشة الحساب الختامي

 |

• البنك المركزي خصم 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح شركة بموجب كتاب يشوبه التلاعب والتزوير

• الإفراج عن كفالتين مصرفيتين قيمتهما 615.003 دنانير رغم وجود قرار بمصادرتهما نتيجة تعثّر الشركة في تنفيذ تعاقداتها

• الإفراج عن كفالة مصرفية قيمتها 375.010 دنانير لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم البلدية

• الإفراج عن كفالات مصرفية قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثّرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة

• صرف 32.918.094 ديناراً قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها

• تحميل ميزانية البلدية بـ7.164.671 ديناراً قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية

• ضياع 8.951.933 ديناراً نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي

• صرف 33.761 ديناراً دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر في إصدار قرار إنهاء خدمة أحد العاملين المنقطع عن العمل منذ عامين

كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيانات الحسابات الختامية لبلدية الكويت خلال السنة المالية 2014 - 2015 عن جملة من «المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الى جانب عمليات تزوير في عدد من عمليات الافراج عن الكفالات المصرفية».

ناقش ديوان المحاسبة الحساب الختامي لبلدية الكويت 2014/2015 ،وأشار التقريرالى «انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة في بعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة واستمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية».

وتحدث التقرير عن «قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في البلدية»، لافتة الى انه تم «الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة، والتمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت».

ولفتت الى «إفراج البلدية عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتهما 615.003 دنانير على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتهما نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة ودون علم الإدارة المختصة».

ونوه التقرير الى «قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح إحدى الشركات بموجب كتاب منسوب لها يشوبه التلاعب والتزوير».

وأشار التقرير الى «عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن التوقيعات والأختام والأرقام كافة يشوبها التلاعب والتزوير».

وفي مايلي أبرز ماورد في التقرير:

اولاً: بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015

- الايرادات 24.718.000

- المصروفات 227.940.000

ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:

1 - انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة.

أسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2014/ 2015 لتنفيذ مشاريع خطة التنمية على تلك المشاريع 9.155.118 دينارا كويتيا بوفر إجمالي وقدره 18.235.882 دينارا كويتيا وبنسبة 66.6 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 27.391.000 دينار كويتي.

2 - استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لأحكام البند (13).

- الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014.

3 - عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح بلدية الكويت وبالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات بلدية الكويت للسنة المالية 2014/ 2015:

1 - الملاحظات التي شابت الكفالات المصرفية في بلدية الكويت:

أ - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت.

ب - الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا كويتيا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة.

ج - التمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.

د - إفراج بلدية الكويت عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتها 615.003 دنانير كويتية على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتها نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.

هـ - رفض أحد البنوك المحلية تسييل جزء من كفالة مصرفية سارية الصلاحية بمبلغ قيمته 908.200 دينار كويتي دون مبرر.

و - رفض أحد البنوك المحلية تجديد كفالة مصرفية سارية الصلاحية بلغت قيمتها 424.200 دينار كويتي دون مبرر.

ز - فقدان العديد من النسخ الأصلية لكفالات مصرفية مقدمة من بعض الشركات والمؤسسات ما ترتب عليه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة عليها وقدرها 95.575 دينارا كويتيا.

ح - إصدار مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة يشوبها التلاعب والتزوير.

ط - عدم تطابق مبالغ بعض الكفالات المصرفية المقدمة لبلدية الكويت مع الوارد بكشوف البنوك.

ي - الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة و دون علم الإدارة المختصة.

ك - ورود العديد من الكفالات المصرفية بكشوف البنوك دون وجود لها بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات بالبلدية.

تبين لدى فحص ومطابقة كشوف الكفالات المصرفية الواردة من البنوك مع مخرجات النظام الآلي لدى البلدية وجود العديد من الكفالات في كشوف البنوك وعدم وجود ذات الكفالات بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات المصرفية بالبلدية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك و وضع الضوابط التي تحول دون تكراره.

وأفادت البلدية بأنه تم حصر الكفالات المنوه عنها في الملاحظة وتبين ان هناك عدد (35) كفالة تم تسلمها من قبل مراقبة الكفالات وتم تسجيلها في النظام الآلي، ووجود عدد (43) كفالة بأسماء شركات مختلفة جارٍ بحثها ومطابقتها مع البنوك المصدرة لها ومراجعة الجهات المعنية بتلك الكفالات حيث انها لم ترد إلى سجلات الادارة المالية حتى حينه، وتم وضع الضوابط التي تحول دون تكرار ما جاء في الملاحظة.

وعقب الديوان بضرورة حصر الحالات المماثلة واستكمال تسجيلها بالنظام الآلي للبلدية والافادة.

2 - قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية الكويت يشوبه التلاعب والتزوير.

تبين لدى الفحص قيام بنك الكويت المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب إشعار مدين رقم (01/ 205) بتاريخ 10/4/ 2014 لصالح إحدى الشركات.

وتبين عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن كافة التوقيعات والأختام والأرقام يشوبها التلاعب والتزوير.

والجدير بالإشارة أن البلدية حتى تاريخ 3/31/ 2015 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لقيد تلك المبالغ في سجلاتها حتى يمكن متابعتها والعمل على إضافتها إلى حسابات البلدية، والأمر على هذا النحو يشير إلى القصور الشديد وانعدام الرقابة على أموال البلدية.

وطلب الديوان موافاته بالإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن والعمل على استرداد المبالغ المشار إليها.

وأفادت البلدية بأنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 29 /12/ 2014 وقيدت برقم (870/ 2014) حصر أموال عامة والقضية ما زالت قيد التحقيق، وسجلت المديونية على الشركة (عهد مبالغ تحت التحصيل) حسب التوجيه المحاسبي الوارد إلينا من وزارة المالية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة موافاته بما يستجد في هذا الشأن.

3 - الملاحظات التي شابت فحص ومراجعة عقود النظافة و رقابة البلدية عليها:

تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2011/ 2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 682.285.471 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وباشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 /11 /2012، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وأسفرت أعمال المراجعة والفحص لتلك العقود على العديد من الملاحظات، نوردها في ما يلي:

أ - صرف مبالغ قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها.

تبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ قدرها 109.726.980 دينارا كويتيا منذ بداية سريان تلك العقود وحتى 31 /12 /2014 وتضمنت تلك المبالغ أعمال قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال النظافة لأيام العطلات والاجازات والأعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الأعمال حيث ان مراكز النظافة - المختصة بالإشراف على تلك العقود - ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الأيام.

وتمثل المبالغ المشار إليها عن أيام الاجازات والعطلات ما يقدر نسبته 30 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم صرفها.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود العقود والتحقق من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على تلك الشركات في أيام العطلات والإجازات وموافاته بما يتم بهذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو تحويل عمل مراكز النظافة كافة إلى العمل بنظام النوبات للتأكد من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على الشركات المتعاقدة مع البلدية في أيام العطل والإجازات كما هو متبع بمراكز محافظة العاصمة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة الانتهاء مما أشار إليه الرد وتفعيل الرقابة على أعمال شركات النظافة خاصة أيام العطلات والإجازات والتأكد من استحقاق الصرف عنها.

ب - تحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية.

ألزمت عقود النظافة العامة الشركات بالمادة رقم (8) من.. أولاً من الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة المقاولين بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من أعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة أعدادها حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز سعة (240) لترا أمام كل منزل ووفقاً لبرامج زمنية محددة.

كما جاء بالبند (8) من المادة رقم (10) من.. ثانياً الحاويات والسلال من الباب السابع - المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بأن يتم توفير عدد (4) حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات لا تقل سعة الواحدة عن (800) لتر وتربط الحاويات الأربعة من الخلف بعمود خاص، ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والأسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة.

وتبين للديوان بأن شركات النظافة تقوم بجمع حاويات النفايات العضوية وغير العضوية بكباسة واحدة وتقوم بنقلها إلى مرادم النفايات دون تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الحاويات بعقود النظافة حيث إن مرادم البلدية لكافة أنواع النفايات دون تخصيص لطبيعة ونوعية تلك النفايات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية البلدية بقيمة تلك الحاويات والبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بقوائم الكميات والأسعار لعقود النظافة العامة.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المردود البيئي المستهدف من توفير مثل تلك الحاويات.

وأفادت البلدية أنه عند ادراج تلك الحاويات في عقود النظافة كانت تهدف إلى توعية السكان إلى أهمية عملية الفرز من المصدر كما تم توجيه لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة إلى استبعاد هذا النوع من الحاويات في عقود النظافة التي ستطرح مستقبلاً، وجارٍ خصم كلفة الحاوية غير العضوية من العقود الحالية من خلال اصدار أوامر تغييرية بالحذف بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة تنفيذ ما جاء برد البلدية للحد من تحميل ميزانيتها بمبالغ دون الاستفادة منها والافادة بما يتم.

ج - الملاحظات المتعلقة بنظام الحضور والانصراف (البصمة):

- عدم اعتماد نظام الحضور والانصراف للعمالة والسائقين (البصمة) في عقود النظافة العامة كافة والبالغ قيمتها 2.324.607 دنانير كويتية.

- عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة إلى مشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية.

- عدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض شركات النظافة.

د - الملاحظات الخاصة بنظام تتبع الآليات والمركبات (GPS):

- اصدار البلدية كتب اعتماد نظام تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات دون التحقق من استيفاء متطلبات اعتماد النظام.

- إصدار البلدية كتب اعتماد تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات مرفق بها تقارير فنية غير معتمدة من المختصين.

هـ - عدم تحقق البلدية من مطابقة أكياس النفايات الصديقة للبيئة للشروط والمواصفات التعاقدية.

و- عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والبالغ قدرها 2.375.394 دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض شركات النظافة بتوفير حاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية.

تضمنت عقود النظافة بالمادة رقم (8) من.. أولاً: الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بعقدي المناقصتين رقمي (27 - 2010 /2011)، (28-2010 /2011) بأن يتم توفير حاويات الفرز للنفايات غير العضوية على النحو التالي:

- منطقة الواحة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بداية السنة الثانية.

- منطقة الصليبية من أول يوم مباشرة للعمل.

وتبلغ قيمة الغرامات الواجبة التطبيق حال مخالفة تلك الشركات 500 فلس للحاوية يومياً.

وتبين عدم التزام بعض الشركات بتوفير تلك الحاويات والتي يبلغ عددها لمنطقتي الواحة والصليبية (1761)، (5549) على التوالي وفقاً لما ورد بكتاب نظم المعلومات وبيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن حصر عدد المباني بتلك المناطق والمؤرخ 17 /3 /2015 بالمخالفة للشروط التعاقدية ودون توقيع الغرامات المستحقة في هذا الشأن والبالغ قدرها 2.252.003 دنانير كويتية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

كما يتعين خصم كلفة تلك الحاويات وفقاً لما تضمنته الشروط التعاقدية والتي تقضي في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم كلفة المعدة والآلية والعمالة في جدول المخالفات والجزاءات خلال مدة الغياب، حيث يبلغ إجمالي كلفة الحاويات وفقاً لأيام التأخير 123.391 دينارا، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة كافة وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه تم بالفعل البدء بإجراءات خصم الغرامات وكلفة الحاويات الواردة في ملاحظة الديوان، وتم التنبيه على إدارات النظافة كافة بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية، كما تمت إحالة الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق وبيان سبب عدم التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة الانتهاء مما أشار إليه الرد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

ز - عدم توفير حاويات فرز النفايات غير العضوية سعة (800) لتر.

ح - عدم التزام بعض شركات النظافة العامة باستبدال التالف من حاويات جمع النفايات دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.

ط - عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة نتيجة مخالفة بعض الشركات للشروط التعاقدية.

ي - عدم قيام البلدية بالمتابعة الجدية والكافية على تنفيذ عقود النظافة.

ك - تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها.

ل - عدم مراعاة الدقة في مواصفات الآليات بما يتناسب مع طبيعة بعض المناطق.

م - الملاحظات التي شابت إجراءات تعاقد البلدية مع شركات النظافة العامة:

- تضمين شروط طرح مناقصات النظافة شرطاً يخالف أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

- تعاقد البلدية مع شركات النظافة بمنحها عقدين لبعض الشركات دون أسس موضوعية.

4 - ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي.

تبين لدى الفحص عدم قيام البلدية باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي ما ترتب عليه ضياع مبالغ قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا تقريباً على ايرادات الدولة خلال السنة المالية 2014 /2015 وقد تم تقدير المبلغ المشار إليه استرشاداً بالقيمة التعاقدية السابقة في المحافظتين.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ان عقود استثمار اللوحات السابقة في المحافظتين قد انتهت في 2 /3 /2014 على التوالي ولم تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو استثمار تلك اللوحات الإعلانية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.

وأفادت البلدية بأنها قامت بإلغاء وإعادة طرح مزايدتي استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي لتدني قيمة أعلى العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية، ونظراً لما شاب إجراءات إعادة الطرح من مخالفات، قامت البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق ما اتخذ من اجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، كما وجه لوقف إجراءات المزايدة حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها.

وبتاريخ 15 /4 /2014 صدر القرار الوزاري رقم (66/ 2014) بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تمت بخصوص مزايدة استثمار مواقع اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المرئية، كما أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (106 /2014) بتاريخ 3 /6 /2014 وانتهت إلى التوصية بإلغاء المزايدة رقم (1 - 2013 /2014 ) استثمار مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة العاصمة وإعادة طرحها، كما أظهرت التحقيقات وجود مآخذ على إجراءات طرح مزايدات الإعلانات، وتم البدء في إعادة طرح المزايدتين رقمي (10 - 2014/ 2015)، (11 - 2014 /2015) الخاصتين بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي بتاريخ 14/ 7/ 2014.

وبتاريخ 23 /11 /2014 في جلستها رقم (59/ 2014) اطلعت لجنة المشتريات على الشكوى المقدمة من عدد من الشركات والخاصة بالمزايدتين المشار إليهما والمتضمنة تعارض بعض مواقع اللوحات الإعلانية مع لائحة الإعلانات مع وجود العديد من المخالفات التي تعوق تنفيذ الميزانيتين، وانتهت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الشكوى وتم تأجيل موعد إقفال الميزانيتين المحدد بجلسة 24 /11 /2014 لأجل لاحق.

وانتهت اللجنة إلى وجود مواقع مخالفة للشروط الخاصة وللائحة الإعلانات وتوجد مواقع غير قابلة للتنفيذ لوجود مشاريع أو توسعة الأرصفة، وتم تعديل بعض الشروط كما تم تحديد مواقع بديلة للمواقع المخالفة وتم إعداد مواقع مقترحة لمواقع الإعلانات غير القابلة للتطبيق وقد تم عرض تلك المواقع المعدلة والجديدة على قطاع التنظيم ثم لجنة المرافق العامة لاعتمادها من الوزارات الخدمية المعنية، إلا أن لجنة المرافق العامة أفادت بضرورة اعتماد تلك المواقع بكل وزارة على حدة ودراسة كل موقع وقد تشكيل فريق عمل من موظفي بلدية الكويت للقيام بتلك المهمة.

وبتاريخ 13 /5 /2015 تمت مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير متضمنة طلب موافاتنا بالموافقات اللازمة بشأن مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدتين المشار إليهما حتى يتسنى لنا البدء في إجراءات طرح المزايدتين.

وعقب الديوان بأن ما جاء برد البلدية يشير إلى عدم وجود دراسة فنية دقيقة مسبقة لمواقع تنفيذ الإعلانات ما ترتب عليه ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا كما أن الإجراءات كافة التي اتخذتها البلدية منذ تاريخ 14 /7 /2014 وحتى 15 /5 /2015 لم يترتب عليها البدء في طرح المزايدات على الرغم من طول الفترة المشار إليها، وبضرورة التنبيه نحو سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح تلافياً لضياع مبالغ إضافية على ايرادات البلدية نتيجة القصور في إجراءات الطرح المتخذة.

5 - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل البعض الآخر.

رابعا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لشؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:

1 - صرف مبالغ قدرها 33.761 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر البلدية في اصدار قرار انهاء خدمة احد العاملين والمنقطع عن المعمل منذ ما يقرب من العامين.

2 - عدم قيام البلدية بادخال البيانات الخاصة بالادارة والموظفين بالنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية والمراسلات الصادرة للديوان.

خامسا: الملاحظات المستمرة:

1 - الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200 دينار كويتي وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها.

2 - الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية:

أ- تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها.

ب- عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية لبعض المركبات وعدم انتظام السجل للبعض الآخر.

ج- ضعف أعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق والموزعة في مختلف المحافظات.

3 -عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة رقم (21-2011/2012) بشأن خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية.

4 - ضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.

5 - الملاحظات التي شابت عقود المناقصات (17-2008/ 2009)، (14-2008/ 2009)، (13-2008/ 2009) تجميل وتطوير ساحات بعض المناطق:

أ- تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة في ما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة (17-2008 /2009 ) واعتماد العمالة لعقد المناقصة (14-2008 / 2009).

ب- تحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا كويتيا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة (17-2008/ 2009).

ج- تعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقدين المناقصتين (17-2008/ 2009) و (14-2008/ 2009) ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.

6 - تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري.

7 - غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية في ما يخص قرار المجلس البلدي رقم 919 /15 /2007.

8 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة (2-2009 /2010) انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ.

9 - استمرار صرف مكافأة تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 80.820 دينارا كويتيا.

10 - استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي البلدية وبالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 /1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 31.218 دينارا كويتيا.

سادسا: اهم الملاحظات التي اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة للسنة المالية 2014 /2015:

سابعا: المخالفات المالية:

عدم الالتزام باحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعات التالية:

1 - المخالفة المالية رقم 123-2014 /2015 بشأن خصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت لصالح احدى الشركات بموجب اشعار مدين من بنك الكويت المركزي.

2 - المخالفة المالية رقم 41-2014 /2015 بشأن التحقيق المقيد برقم 139/ 2011 والتحقيق المقيد برقم 72/ 2013 حصر تحقيقات الادارة القانونية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2009 /2010.

3 - المخالفة المالية رقم 124-2014 /2015 بشأن تزوير كتاب تسييل الكفالة رقم LGC 000111005619 في بلدية الكويت.