لانريد الحديث عن إنجازاته في وزارة النفط ، منذ تولية منصب الوكيل المساعد للشؤون الفنية سابقاً ،ولسنا بخصومة معه!!
ولكن مانريد ان نقوله بإختصار أن السيد علي بن سبت خدم 38عاماً في وزارة النفط وأحيل الى التقاعد في عام 2015 ولايزال المحاسبة حتى اللحظة يكتب ملاحظات على عدم قانونية اعتماده للكتب الرسمية لوزارة النفط لانتهاء مرسومة منذ عام 2013.
لذلك رأى الوزير العمير ومجلس الوزراء إحالته للتقاعد وفق القانون الجديد ولأنه "مطبق العداد للخدمة" ، لكن مثلما بدأنا حديثنا فالقطاع النفطي مثل أي منظومة حكومية لا يدار بالكفاءة والأحقية ، بل بالمحسوبية فنضع من لا يستحق في مكان ليس له صلة به لا من قريب ولا من بعيد.
لذلك سنتحدث قليلاً عن عقد الأحلام او عقد "ديزني لاند" واعتقد واجزم ان حتى في مدينة الأحلام لن يحصل االسيد علي بن سبت الوكيل المساعد السابق للشؤون الفنية في وزارة النفط على هذا العقد الوظيفي ،والذي جرى تعيينه بطريقة هوليوودية بمنصب كبير وكبير جداً عليه في القطاع ومتى !!! بعد إحالته للتقاعد !! بمعنى استلام راتبين "راتب التقاعد وراتب المنصب الجديد" (ولاحتى بالاحلام) نستعرض قليلاً مخالفات تعيينه ولاتنسون الراتب الموضوع بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يحصل علية نظير خدمته في وزارة النفط وتخيلوا المبلغ الضخم الذي يتقاضاه بطل القصة البراشوتية لهذه الليلة نظير ماذا أنا شخصياً لا اعلم نظير ماذا!! لأنني لم ارى او اشهد اي إنجاز يمكن ان اتحدث عنه له في وزارة النفط بل كان احد الأسباب الرئيسة في إقصاء وتهميش وزارة النفط .
علي بن سبت الوكيل السابق لوزارة النفط بالوكالة والذي لم يتم التجديد له من قبل مجلس الوزراء في ٢٠١٥ لإحالته للتقاعد ،تم تعيينه لدى احد شركات المقاولين ( الشركة الكويتية للحفريات ) التي لديها عقد لتزويد عمالة مهنية متخصصة للعمل في المكتب الرئيسي للشركة الكويتية لنفط الخليج وبإيعاز من الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج السابق مخالفا بذلك قرار مؤسسة البترول بعدم تعيين متقاعدين ومن تجاوز السن القانونية في العقود المبرمة مع المؤسسة وشركاتها التابعة ،وبذلك منح راتب شهري يعادل ٧٠٠٠ دينار كويتي بالاضافة الى راتبه التقاعدي علما بان أقصى راتب شهري في العقد لا يزيد عن ٥٠٠٠ دك ،بالاضافة الى سيارة مخصصة لفئة القياديين ( أودي 8 ) على الرغم من نوع السيارات في العقد لا تغطي هذا النوع من السيارات و افضل موديل لديها عبارة عن برادو غير كاملة المواصفات ،كما أن الراتب و نوع السيارة بدون اي أمر تغييري ،كما أنهُ بتاريخ تعيينه في شهر يوليو ٢٠١٥ سلم جميع رواتبه ومميزاته الوظيفية حتى تاريخه ومع ذلك لا يوجد له مكتب يباشر به أعماله في الشركة الكويتية لنفط الخليج ،بالاضافة الى تعيينه مؤخرا كنائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج وهو لا يزال يعمل ويتقاضى راتبه الشهري من شركة المقاول KDC الشركة الكويتية للحفريات عبر عقدها مع KGOC ،وأخيراً السؤال :
هل هذا نوع من انواع الفساد او انه أمر عادي ؟
أليس هذا مخالف لقواعد وسلوك العمل وسبب رئيسي في تحمل الدّولة لنفقات مالية في ظل سياسة تقشف وعجز مالي تمر بها الدولة !؟
-------------------------------
لماذا عين ( كمستشار للرئيس التنفيذي لنفط الخليج ) وهو ليس لديه إنجازات بسجله وتاريخه الوظيفي في وزارة النفط !؟ علماً بأن الوظيفة التي تم تعيينه عليها في الشركة بواسطة عقدها مع شركة الحفريات الكويتية ،وجميع الرواتب والمزايا في عقد الشركة الكويتية للحفريات تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج زائدا عليها نسبة ٢٥٪ للمقاول ،ونريد التذكير حتى اللحظة !! لا يوجد له مكتب ولا رقم هاتف داخلي ولا سكرتيرة في الشركة الكويتية لنفط الخليج على الرغم من ان وظيفته ( مستشار الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج ) !! بمعنى استلم راتب وانت في بيتكم وخلك على دقة التليفون .
مصدر حكومي
31/1/20015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق