استنكرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية من تصرفات وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وذلك بعد موافقته على اللائحة الإدارية للعاملين في القطاع النفطي وتقديمها للمجلس الأعلى للبترول واعتمادها على الرغم من اعتراض النقابات النفطية عليها مسبقا لانتقاصها وسلبها حقوق أساسية للعاملين، بالإضافة إلى منح الإدارة سلطات إضافية مطلقة من شأنها سهولة التعسف في التعدي على أبسط الحقوق للموظفين وذلك في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في الدولة، ويذكر إن الإدارة قدمت هذه اللائحة المشبوهة منذ عام 2013 بعد تولي نزار محمد العدساني إدارة المؤسسة حيث قوبلت بالرفض من النقابات النفطية قبل أن يتم إيقاف العمل بها من قبل وزير النفط السابق د/ علي العمير، ولم تستغرب نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية من تصرف الحكومة لتعيينها وزير بالوكالة "مؤقت" ليدمر القطاع النفطي بهذه القرارات الكارثية، كما أن الحكومة مررت المرسوم الأميري الأخير الذي منح جميع صلاحيات وزير النفط للرئيس التنفيذي و أصبح وزير النفط لا دور قيادي له في أهم قطاعات الدولة. وبذلك ينتظر القطاع النفطي الآن القرار الإداري الأخير للوزير الحالي قبل انتهاء مهمته في الوزارة والذي يتضمن شغل المناصب لنواب الرؤساء في الشركات النفطية حيث تجري الآن عملية تفصيل المناصب الجديدة حسب الشروط التي تتناسب مع خبرة المرشحين المقربين.
وتطالب نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الحكومة بضرورة التدخل بإعادة النظر في تعيين القيادات النفطية وابعاد عناصر التأزيم و تطبيق ترشيد الإنفاق عملا برغبة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على القيادات في الدولة دون استثناء أي فئة، حيث قامت الإدارة في القطاع النفطي بتطبيق سياسة الترشيد على صغار العاملين دون القيادات مثل تذاكر السفر ومكافأة الزيادة السنوية ، علما بأن الإدارة العليا صرفت بدل نقدي للإجازات الدورية لها بمباركة الوزير الحالي بمبالغ خيالية في الوقت الذي تتجه سياسة الدولة الى ترشيد الانفاق !
وختاما تقدر نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها الدولة وتتمنى أن يقود القطاع النفطي إدارة مهنية بعيدة عن المصالح الشخصية وذلك لوقف الهدر في المشاريع الملياريه وتفعيل سياسة التقشف دون استثناءات.
الكويت في 26 يناير 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق