اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
لقد حاولنا أكثر من مرة مد يد التعاون مع الإدارة الحالية من خلال مقابلة رئيسها التنفيذي وبعض الأعضاء المنتدبين ، ولكن يبدو أنهم مستمرين بتنفيذ أجندتهم ، وعلى الرغم من تغيير الوزير السابق الذي لم يجاريهم في هذه الأجندة إلا أنهم استطاعوا حاليا تمرير القرارات التي أوقفت من خلال الوزير الحالي ( المؤقت ) الذي قام بالمساهمة في اختيار وتعيين مجلس إدارة جديد و تغيير مرسوم تنظيم المؤسسة من خلال نقل الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي بدل من وزير النفط في خطوة قد تكون مشبوهة دستوريا !! حيث لم يتمكن صاحب القرار من الانتظار قليلا ليتم تعيين وزير بالأصالة ليتمكن من اختيار وترشيح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والرئيس التنفيذي حسب قانون انشاء المؤسسة ورأي الفتوى والتشريع .
بالأمس القريب قابلنا وزير النفط بالوكالة ووعدنا بمعالجة الوضع الراهن بعد أن طرحنا عليه القضايا التي تمس حقوق ومزايا العاملين ، ولكن يبدو أن الوزير الحالي جاء لإعطاء غطاء قانوني لممارسات هذه الإدارة التي نفذت جميع مطالبها المادية وقراراتها ( المشبوهة ) التي تم إيقافها من قبل الوزير السابق .
اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
لم نتفاجأ كثيرا ولم نستغرب في نفس الوقت عندما تابعنا رسالة السيد / نزار العدساني في الموقع الالكتروني للمؤسسة يشكر فيها القيادة السياسية والعاملين في القطاع النفطي لنيله الثقة والتجديد له في مجلس إدارة المؤسسة ، ولكن تفاجأنا باستمراره في اسلوب استفزاز العاملين من خلال إصدار قرارات انتقصت من حقوق العاملين في المؤسسة بصفة خاصة ، ومن المستغرب أيضا إن من يسوق لرسائل التحفيز والشفافية والأمانة في أروقة المؤسسة هو نفسه من يخالف هذه الرسائل وعدم التعامل بمهنية في تطبيق القرارات الإدارية التي يتم إصدارها بكتب سرية وفرضها أمر واقع على العاملين دون الرجوع الى ممثلي العاملين النقابات النفطية و الذي ينقاض شعاراتهم الزائفة... اين الشفافية باتخاذ قرارات لتطبيق سياسة التقشف دون الرجوع للموظف و تعريفة عن طريق النشرات او ندوة تعريفية عن الاجراءات المؤقتة و الاستثنائية التي سوف تتأخذ قبل تطبيقها.
نحن لازلنا عند موقفنا على الرغم من محاولة الوزير بالعدول عن قراراتهم الكارثية والتي عصفت بحقوق ومكتسبات العاملين في المؤسسة خلال الفترة الماضية وذلك بعد مقابلتنا له في مكتبه بمجلس الأمة ، ولكن يبدو أن الوزير المؤقت جاء لتأدية واجب وليكون ضيف شرف لحفل تنصيب مجلس الإدارة الجديد بعد أن وضع له بصمة في تدمير القطاع النفطي .
اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
انجازات قطاع الشئون الإدارية
سقطت قبل النشر
1-الإدارة أجبرت العاملين في المؤسسة باستغلال رصيد الإجازات السنوية وعدم الترصيد أكثر من 45 يوم سنويا ، في حين إن هناك عضو منتدب قام بترصيد 200 يوم حتى هذا العام حيث استبدل جزء منه بمبلغ خيالي, و الادهى و الامر هو من اصدر قرار باستغلال رصيد الإجازات السنوية وعدم الترصيد و هو المعنى بتطبيقه !
2- الإدارة لم تطبق لائحة الجزاءات على من قام بتسريب خطابات وزير النفط و الرئيس التنفيذي واجتماعات مجلس الإدارة ، واكتفت بفصل الموظفين من الخدمة على خلاف بما هو معمول باللائحة .
3-الإدارة فصلت الترقيات الاستثنائية على قياس بعض المحسوبين على الإدارة ، ولم تساوي الموظفين الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة مع زملاءهم السابقين .
4- قامت الإدارة بإلغاء الكثير من الشواغر القيادية و الإشرافية وغيرها ، حيث قتل الطموح لدى العاملين بعد أن حرموا من فرص الترقية التي كانوا ينتظروها والتي تعدت أكثر من 10 سنوات للبعض منهم في الخدمة.
5- قامت الإدارة بوضع شرط ( أعمال جليلة ) في اجتماع مجلس الإدارة الأخير في محاولة لتجديد عقد نائب عضو منتدب تخطى السن القانوني ( 60 عام) ومدته القانونية في الخدمة أيضا 35 سنة ) حيث باءت محاولتهم بالفشل بعد أن تم رفض التجديد له ، والآن الرئيس التنفيذي يبذل جهود حثيثة لتعيينه مستشار في مكتبه).!!
6- قامت الإدارة بزيادة سقف الصندوق التكميلي إلى 1000 د.ك مع رفع نسبة الاستقطاع ورفع سقف الراتب ، وهذا يدل على إن القائمين على الصندوق عالجوا سوء إدارتهم بزيادة الاستقطاع من العاملين وليس تلبية مطلب النقابة بزيادة الصندوق دون المساس بنسبة الاستقطاع أو سقف الراتب للعاملين .
8- الادارة الحالية تقوم بحسب والغاء أي وظيفة تشغل من الهيكل نتيجة تقاعد الموظف وتلغي حق الموظفين الطبيعي في الترقي الوظيفي اسوة بالعاملين بأي مؤسسة او شركة وذلك تحت اسم التقشف في الوقت ذاته تتوسع في هياكل القياديين من خلال فتح مناصب جديدة على مستوى رئيس شركة !! اليس المنطقي والمعقول أن يتم دمج وظائف القياديين بعد دمج القطاعات؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق