صرح المحامى خالد السويفان رئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة في جمعية المحامين الكويتية بان اللجنة ومن خلال متابعتها لممارسة المهنة وما لاحظته من خروجا على قانون تنظيم المهنة وتصدت له, ونظرا للعديد من الآثار السلبية التي تترتب على ذلك والجور على حقوق الزملاء والزميلات والحط من قدر المهنة ناهيك عن التأثير على تحقيق العدالة وهو الامر الأخطر والأكبر فهو الهدف والغاية النهائية لجناحى العدالة (القضاء والمحاماة)
وأكد السويفان انه لا يتم التهاون مع أي شخص يؤدى بسلوكه أو يساعد أو يسهل باي شكل أو وسيلة الاعتداء على المهنة, فالمحاماة رسالة ومسئولية كبيره تقع على عاتق ممتهنيها فى رعاية مصالح الناس وحماية وصون الحقوق والحريات وإقرار العدلة والمحامى امين على اسراروخصوصيات موكليه يجب ان يتمتع بالخلق القويم وبالصدق والأمانة وغيرها من الصفات السامية والتى لا تتصور وجودها فى مدعى المهنة الذى يبدا تعامله كذبا ولا يتمتع بالأمانة أو بالصدق ولا يتصور رعايته للمصالح أو حفاظه على حقوق موكليه, فهو لا يسعى إلا لمصالح شخصية خاصة غير مشروعة فى أسبابها.
وأشار السويفان الى أن جميع الدول جعلت مهنة المحاماة ولأهميتها وبخلاف كل المهن قاصرة على مواطنيها كأصل عام وهو ما اكده قانون تنظيم مهنة المحاماة الكويتي في المادة حيث اشترط ان يكون كويتي الجنسية او من مواطني دول الخليج وهي المعاملة بالمثل ، ووضع عقوبة جزائية كبيره لمن يمارس المهنة دون أن يكون مأذونا له بذلك لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه وذلك فى مادته الاخيره وهى العقوبة المقررة لجريمة النصب بالإضافة الى غلق المكان ومصادرة محتوياته بالإضافة الى تعويض المتضررين من جراء قيامه بهذا العمل.
فاذا كان القانون وبطريق صريح وصف القائم بأعمال المحاماة دون إذن بوصف النصاب فهذا ادعى بالموكلين تحرى القة وعدم وضع مصالحهم وحقوقهم واسرارهم وشئونهم الخاصة فى يد ايا من هؤلاء حماية لهم فىالمقام الأول وهذا ما يساعد كثيرا اداء عمل اللجنة.
واضاف السويفان انه اذا كان عمل اللجنة ومن عنوانها محاربة لجنة ادعياء المهنة فان جميع الأعضاء فيها مؤمنون برسالتهم واهدافهم فىحماية الاشخاص مواطنون ومقيمون من هذه الفئة قبل حمايتها لممارسىالمهنة والجور على حقوقهم.
وناشد السويفان جموع الزملاء والزميلات تقديم العون للجنة فى حالة اكتشاف أي حالة من هذه الحالات حتى يتم التصدي لها فرسالة المحاماة رسالة سامية يجب ان نعمل جميعا يدا واحده ضد كل من يلوث هذه الرسالة أو يحط من قدرها بتصرفات وسلوك غير مسئول سعيا وراء سلب أموال الناس بغض النظر عن تحقيق مصالحهم.
لقد جدد القانون حالات معينة لغير المقبولين بجداول المحامين يجوز لهم فيا مباشرة بعض أعمال المحاماة بشروط معينة يجب معرفتا واحترامها وكل من يباشر عملا من أعمال المحاماة فى غير ذلك فستكون له بالمرصاد حتى تقتص منه العدالة, فهذه الأعمال الموصوفة بأفعال مكونة جريمة نصب لا يمكن السكوت عنها أو عدم التصدي لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق