الوكيل المساعد لشئون الادارية والمالية الحاكم الفعلي لوزارة النفط بمرسوم صدر حديثا

علمت " ادارة مصدر حكومي ‏" من مصدر لها في وزارة النفط أن الوكيل المساعد لشئون الادارية والمالية

" المعين حديثا " بوزارة النفط يقوم بإخفاء المجلدات التي تختص بتوضيح المهام الوظيفية لكل موظف واختصاصات ومهام كل ادارة كسياسة منه لعدم معرفة الموظف بمهامه الوظيفية وفق مسماه الوظيفي ومؤهله الدراسي ،وبالتالي عدم معرفة هذا الموظف لحقوقه وإلتزاماته تجاه الوزارة او حقوق الوزارة عليه ،ممايعرضه للقيام بمهام لاتمت لمسماه واختصاصه ومؤهله الدراسي والذي عين بسببه بصله كسياسة تهميش جُبل وتربى عليها القيادات في هذه الوزارة ،بالإضافه الى التلاعب بتقييمه الوظيفي نتيجة عدم قيامه بمهامه الوظيفية كرد من الوزارة في حالة لجوء الموظف الى ديوان الخدمة المدنية لأن القانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية تقيم الموظف وفق مؤهله ومسماه الوظيفي ووفق مهامه الوظيفية التي وضعت من قبل الوزارة واعتمدها ديوان الخدمة المدنية ،واخيرا ومايجهله الكثيرون من موظفي وزارة النفط أن عدم قيام الموظف بمهامه اداة وسياسة احتكار للجان ،والمهام الخارجية والتي تتقاتل عليها فئات معينه في الوزارة من قيادات ومدراء ومراقبين وبعض الموظفين ممن يحسب عليهم لأنها نهر ذهب لايتوقف ومصدر دخل آخر لهم بالاضافة الى الراتب الشهري وقد ذكر ديوان المحاسبة ملاحظة احتكار اللجان والمهام الخارجية مرارا وتكرارا في تقاريره دون اهتمام او تعديل مسار من قبل الوزارة بإصلاح هذا الخلل لتعارضها مع مصالح المتنفذين بها وعلى رأسهم الوكيل المساعد لشئون الادارية

" المعين حديثا والذي كان سابقا يشغل منصب مدير ادارة الشئون الادارية ".

والنتيجة من هذه السياسة القذرة تحقيق هدفين: الاول تهميش الموظف وعدم معرفته بحقوقه وواجباته وبالتالي تطفيشه  من وزارة مملوكة لدولة اسست بمرسوم صادر عام 1975 ،ثانيا والمهم احتكار الوزارة والمناصب واللجان لفئة معينة والمحسوبين عليها ،والضحية موظف واسره ،والنتيجة تدمير منظومة حكومية



مصدر حكومي