كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العديد من المخالفات المالية والإدارية التي شابت أعمال المجلس الأعلى للثقافة والفنون خلال العام المالي 2013 ، 2014 ، إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات.
وبين التقرير على عدم تحري المجلس الدقة لدى تقدير اعتمادات الميزانية بالمخالفة للقواعد الواردة بالتعميم رقم " 1" لسنة 2013، إضافة إلى عدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالميزانية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والخاصة بخطة التنمية، إضافة إلى عدم قيام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الأرصدة البالغ جملتها 164 ألف 751 دينار، والمقيدة بحساب الأمانات.
وأشار التقرير إلى أن هناك مآخذ شابت العقد رقم " 1718" مناقصة رقم " 2 لسنة 2008 ، 2009" لإنشاء مبنى مسرح السالمية، أولى هذه المآخذ عدم الاستفادة من المبالغ التي صرفت على المشروع حتى تاريخه والمقدرة بـ 2 مليون 51 ألف 277 دينار، نظرا لعدم إيصال التيار الكهربائي للمسرح، وتوقف الأعمال المتعلقة به على الرغم من الاستلام الابتدائي للمشروع في مارس 2013، أي منذ أكثر من عام.
ولفت التقرير إلى أن المجلس وافق على التمديد للمقاول من أجل إعفاءه من غرامة التأخير المستحقة نتيجة لعدم قيامه بتأمين تغذية المشروع بالتيار الكهربائي، وعدم الحصول على رخص الموقع العام مما ترتب عليه توقف العمل بالمشروع لمدة 10 أشهر، وعدم تنفيذ أعمال بلغ إجمالها 83 ألف 940 دينار بالمخالفة لشروط العقد.
وبين الديوان قيام المجلس بالاستلام الابتدائي للأعمال على الرغم من توقف العمل بالمشروع من شهر ديسمبر 2012 حتى أكتوبر 2013، وعدم انتهاء المقاول من تنفيذ أعمال رئيسية تحول دون استخدام المشروع بلغت قيمتها 83 ألف 940 دينار واستمرار العمل بالموقع حتى ديسمبر 2013.
وأشار الديوان إلى أنه من الملاحظات التي آخذت على المجلس سداد أتعاب الإشراف لفترة التمديد من شهر مايو 2012 إلى شهر مارس 2013، والبالغة 84 ألف 227 دينار للعقد رقم " 5353" الخاص بالإشراف على تنفيذ مسرح السالمية رغم توقف العمل بالمشروع خلال تلك الفترة ولمدة عشرة أشهر، وعدم الانتهاء منه حتى تاريخ الفحص في شهر ديسمبر 2013 بالمخالفة لأحكام المادة رقم " 6" من عقد الإشراف والخاصة بنطاق أعمال المكتب الاستشاري أثناء الإشراف.
وبين الديوان أن هناك مآخذ شابت تأخر تنفيذ العقد رقم " 194" الخاص بمشروع إعادة تأهيل متحف الكويت الوطني المرحلة الثانية في الموعد المحدد له، وبمدة تأخير تزيد عن أربع سنوات الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة حتى تاريخ الفحص من أعمال بلغت مليون و808 ألف 640 دينار تمثل قيمة الأعمال المنفذة للمشروع بنسبة إنجاز 82.6%.
ولفت إلى تأخر المجلس لمدة تزيد عن " 3 " سنوات في البدء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال توقف العمل بالمنيين " 9 ، 21" وعدم الاستلام الابتدائي للمبنى رقم " 9 " نتيجة لعدم إنجاز المقاول كافة ملاحظات لجنة الاستلام مما أدى إلى عدم الاستفادة حتى تاريخه من مبالغ جملتها مليون 568 ألف 673 دينار وهي قيمة الأعمال المنفذة للمبنى وبنسبة إنجاز بلغت 92.9% .
وبين الديوان أن من المآخذ التي أخذت على المجلس إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية بإضافة أحد الفائزين " الفائز الرابع" إلى العدد المحدود بقرار مجلس الوزراء رقم " 592 " الصادر في اجتماعه " 24 / 2001" المنعقد بتاريخ 8/ 7 / 2001 مما ترتب عليه تكليف ميزانية المجلس بمبلغ 20 ألف دينار دون سند قانوني، وأشار المجلس الأعلى للثقافة إلى أن إضافة الفائز الرابع جاء نتيجة تزكية الإدارة المعنية وإعلان النتائج وحرص المجلس على عدم الرجوع بقراره.
وبين الدوان أن من المآخذ على المجلس تحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2013/ 2014 بمبالغ تخص سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها 247 ألف 514 دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأشار إلى انقطاع عدد " 28 " موظفا عن العمل لفترات طويلة تجاوزت الحد الأقصى للانقطاع بالمخالفة لأحكام المادة " 81" من نظام الخدمة المدنية رقم " 3 " لسنة 1981 مما ترتب عليه صرف المجلس مبالغ مالية دون وجه حق بلغ ما تم حصره منها353 ألف 605 دينار.
وبين أن من المآخذ تأخير العديد من الموظفين عن العمل بما يزيد عن 1600 دقيقة، وإعفاء بعض الموظفين من الحضور والانصراف دون سند قانوني، واستمرار صرف بدل موقع لبعض المهندسين بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين، لافتا إلى أن ما تم صرفه بلغ 15 ألف 488 دينار دون وجه حق.
وكشف الديوان عن قيام المجلس بصرف مكافآت فرق عمل عن مهرجانات ومعارض لبعض الموظفين عن مهام من صلب اختصاصهم، وفي أوقات العمل الرسمي دون وجه حق وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم " 16" بشأن نظام فرق العمل وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 79 ألف 207 دينار.
وكشف التقرير عن استمرار صرف مكافآت المستوى الوظيفي والمكافآت التشجيعية لأحد الموظفين بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق في الجهات الحكومية بلغ مجموع ما تم صرفه 15 ألف 787 دينار.
وبين تقرير ديوان المحاسبة أن هناك العديد من المآخذ الخاصة بالمخازن والمستودعات، منها مآخذ على مكتبة الكويت الوطنية في السنة المالية 2012/ 2013، إضافة إلى مآخذ شابت العقد رقم " 3269" بشأن أعمال النظافة للمبنى الرئيسي للمجلس والإدارات التابعة له بالمناقصة رقم " و ن ف أ 3 / 2009 / 2010" لمدة ثلاثة سنوات مع إحدى الشركات بمبلغ 517 ألف 63 دينار، وتمديد العقد لمدة 9 أشهر بمبلغ 136 ألف 962 دينار دون طرحه في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار والخدمات.
وأشار الديوان إلى قيام المجلس بتجزئة فترة تمديد العقد بغرض النأي عن عرضه على ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة " 13" من القانون رقم" 30" لسنة 1964 ، بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، ولفت إلى دفع المجلس مبالغ ماليه دون وجه حق للمتعهد نتيجة نقص العمالة بإدارة الآثار والمتاحف من بداية العقد بتاريخ 4 / 2 / 2010، بلغ ما أمكن حصره منها 8 ألاف 83 دينار.
وبين التقرير قيام المجلس بتجزئة شراء المواد المتشابهة على فترات زمنية متقاربة بالأمر المباشر دون طرحها بممارسة أو مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 55 ألف 749 دينار بالمخالفة لقانون المناقصات وتعميم وزارة المالية بشأن نظام الشراء في الجهات الحكومية.
وأشار التقرير إلى عدم تحرير إيصال التسليم المبدئي وإقرار الفحص والإحصاء لبعض المواد المشتراة بالأمر المباشر بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 187 ألف 671 دينار، كاشفا عن عدم وجود رقابة فاعلة على موجودات مخازن منطقة الصليبية والتي يوجد بها كميات كبيرة من مطبوعات وإصدارات المجلس والمواد التي خرجت عن نطاق الاستخدام بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية .
وأوضح الديوان أنه من المخالفات التي أخذت على المجلس عدم وجود أمين عهدة شخصية وتنظيمية بدار الآثار الإسلامية لقيد موجوداتها بالسجلات علاوة على عدم وجود نظام أمني لحماية تلك الآثار بالمخالفة لتعميمي وزارة المالية بشأن تسعير وتقويم الموجودات.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن تراخي المجلس في تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة عن غرامات التأخير المفروضة على بعض المتعهدين نتيجة مخالفتهم شروط التعاقد بلغ ما أمكن حصره منها 49 ألف 841 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق