تعتمد دولة الكويت على الصناعة النفطية ,حيث تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وتمتلك احتياطيات مقدرة بـ 104 مليار برميل ما يعادل 10% من احتياطي نفط بالعالم ,بالإضافة الى انها سابع أكبر مصدر نفط في العالم وعضو مؤسس في أوبك .
وبما أن الحديث قد بدأ بالصناعات النفطية فلزاما علينا الحديث عن " شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC " ,وهي الشركة المسئولة إدارة مصافي البترول مثل: مصفاة الأحمدي و مصفاة الشعيبة و مصفاة ميناء عبد الله ,بالإضافة الى ادارة عدد كبير من محطات الوقود في الكويت ,لذلك سيكون الحديث وفق : صلاحيات الادارة والتي تشمل "الادارة مالية – والادارية " ,والتخطيط ,وصيانة المنشآت النفطية ,واخيرا الايدي العمالة وخبرتها في هذا المجال من عدمها بالإضافة الى القدرة الكمية والنوعية لهذه الايدي العمالة على تغطية عمل المصافي من عدمها.
بالنظر الى تاريخ قريب من عام 2000 وحتى عام 2014 نجد العديد من الحوادث الخطيرة والتي شهدتها هذه المنشآت وكانت لها اثار خطيرة ذهب ضحيتها اشخاص كما ان اثارها البيئية لازالت موجودة نعيشها كل لحظة.
من المسئول عن هذا الامر ولماذا لم يقدم شخص او شركة للمحاسبة بخصوص : كارثة بيئية ,او كارثة على المستوى الاجتماعي بفقدان بعض الاسر لأبنائهم او ابائهم او حتى اصدقائهم ,لماذا لم يقدم مسئول اتصل اسمه بفضائح فساد مالي واداري.
لا اطيل عليكم ...
ما حدث من كوارث نتاج قصور وفساد في المنظومة النفطية التي تشرف على هذه المنشآت ,بالإضافة الى ان العمالة الوطنية في هذه الشركة النفطية قليلة جدا ولا تغطي احتياج المنشآت وهو ما يسمى بالمركزية بالتوظيف ,كما ان هذه المنظومة تعتمد اعتمادا كليا على الشركات ذات نظام العقود والتي تعتمد على الايدي العاملة الوافدة المفتقدة للخبرة والتأهيل في اغلب نشاطها ,والسبب يعود لسياسة التنفيع المتبادل بين مسئولين وبين شركات العقود , حيث يقوم بعض اصحاب النفوس المريضة باستقطاع جزء من راتب هذا الوافد نظير عمله وتوظيفه ,كذلك ما تقوم به هذه الشركات بالتعاون الشركة المسئولة عن الصيانة والاشراف على المصافي النفطية "بصرف اموال تقدر بالملايين من الدنانير لعقود صيانه " وهمية " لاستبدال التالف من الانابيب ,ومستلزمات المنشأة النفطية ,وهنا الجزء الاكبر من الفساد ,فالقطع النفطية التي وضع لها عمر افتراضي مقدر بسنوات عملها لا يتم استبدالها في حين يسجل في تقرير الصيانة تم عمل صيانة واستبدال التالف ,والنتيجة نذكرها وما حدث في الروضتين والشعيبة ليس ببعيد.
ختاما.. الى وزير النفط :
من هي الشركات ذات نظام العقود المسئولة عن صيانة المنشآت النفطية من عام 2000 وحتى عام 20014 ومن هم ملاكها ؟
كم عدد العمالة الوطنية والوافدة في هذه الشركات ذات نظام العقود وشركة البترول الوطنية الكويتية ؟
ماهي القيمة الاجمالية لعقود الصيانة والاموال التي صرفت في هذا الجانب من عام 2000 حتى عام 2014 ؟
لماذا لا تحال مصفاة الشعيبة للتقاعد مع اتفاقنا على انها مصفاة نشطة وفاعلة ,ولكن خطرها على الانسان بسبب موقعها من مناطق ذات كثافة سكانية عالية وخطرها البيئي يستوجب علينا فعليا ايقافها ؟
لماذا لم يقدم مسئولين وشركات مسئولة عن صيانة المنشآت النفطية الى المحاكمة ,بسبب اخلالهم بشرف الامانة الوظيفية وعدم قيامهم بواجبهم في الكوارث التي ذهب ضحيتها العديد من الاشخاص ما بين 2000 – 2014 ؟
مصدر حكومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق