المحكمة الإدارية: ارتكاب القيادي مخالفات إدارية يبرر إحالته إلى التقاعد

أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د. جمال العنيزي جواز إحالة القياديين إلى التقاعد في حالة ارتكابهم لأخطاء إدارية، على أن يكون سبب الاحالة هو الوقوع في اخطاء ادارية أو عدم التعاون في العمل، لكن بشرط أن يكون هؤلاء المحالين مستحقين للمعاش التقاعدي.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية المرفوعة من رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق فيصل الجزاف، والتي انتهت الى إلغاء حكم عودته الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد قرار مجلس الخدمة المدنية باحالته الى التقاعد، إن انفراد المطعون ضده الجزاف بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الهيئة دون مراجعة مجلس الادارة وعدم تعاونه مع رئيسه وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، ومخالفته لتعليماته ترتب عليه إخلاله بسير المرفق واضطربت اعماله، وحاد على الاغراض المشار اليها والتي انشئت الهيئة من أجلها.

 وأضافت المحكمة «وإذا ما قامت جهة الادارة في ظل هذه الظروف بالاستغناء عن خدماته عن طريق احالته الى التقاعد الذي توافرت شروط اعماله في حقه، خصوصا ان له مدة خدمة في الوظيفة العامة جاوزت التسعة والثلاثين عاما، وكان وقت إحالته إلى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي، وقد صدر قرار إحالته للتقاعد من مجلس الخدمة المدنية المختص أصلا بإصداره، وبناء على رغبة وزير الدولة لشؤون الشباب، واستوفى هذا القرار جميع الإجراءات والشروط المتطلبة قانونا، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا».

وذكرت: «وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه على ما استخلصه من الاوراق من ان قرار احالة المطعون ضده الى التقاعد في حقيقته يعد عقوبة تأديبية مقنعة وقعت عليه بسبب المخالفات التي ارتكبها، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ، ويخالف الثابت بالأوراق، ولا يؤدي إلى ما انتهى اليه من نتيجة الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

 وأوضحت «وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 690 لسنة 2014 اداري ولما تقدم وكان صالحا للفصل فيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف في قضائه الى رفض الدعوى فإنه يكون صائب النتيجة مما يتعين تأييده ورفض الاستئناف».