سمو الرئيس إن ما يثير الدهشة و الاستغراب الهجوم الشرس على وزير النفط ، خصوصاً خلال الفترة الحالية والتي فيها تغيير مجالس إدارات الشركات النفطية ، حيث أن هذا الاسلوب المتّبع اسلوب إحدى التنظيمات السياسية المتلونة ، والتي تستخدم نظرية " الغاية تبرر الوسيلة " ، فليس لديها مانع من استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها ، سواء كانت مالية أو إعلامية ،كذلك زرع المندسين في وسائل التواصل الإجتماعي ،و الذين لا يعلم الكثير منهم ماهو اسلوب هذا التنظيم السياسي المتلون ، فهذا التنظيم يقوم باستخدام كل هذه الوسائل و ذلك لتثبيت و زرع أفرادهم و التابعين لهم في مؤسسات الدولة المختلفة .
إن هذا التنظيم المتلون عندما يريد تثبيت مصالحه يقوم باستخدام العبارات و الإيحاءات و الجمل و التعبيرات التي تبين أنه يفكر في مصلحة الحكومة، فتارةً يقوم بذكر أن هؤلاء القياديين تم تعيينهم بمرسوم أميري و من الواجب احترامه ، و تارة يذكر أن من تم اختيارهم لهذه المناصب هم أكفّاء، ناهيك عن استخدام العبارات التمجيدية لهؤلاء القياديين ، و ذلك للتأثير على الرأي العام في المجتمع الكويتي ، إن الحقيقة المرّة لهذا التنظيم هو لبسه الثوب الإسلامي متى أراد أن يلبسه و يقوم بنزعه بإستحياء متى ما اراد ذلك لتحقيق مآربه و أهدافه .
سمو الرئيس هناك عبارة مشهورة قد قالها المغفور له الشيخ عبدالله السالم :
( لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك ) ، هذه العبارة لا تتماشى مع هذا التنظيم ، فأفراده المنتسبين له دائماً على حق و لا يخطؤون ، تراهم تارةً حكوميين و تارةً معارضين ، وأين ما تجد مصالحهم تراهم رافعي راية الإصلاح ، و إن أخطأ أحدهم في إدارة القطاع النفطي لا يعترفو بذلك ، و إن أخطأ غيرهم يقومون بإستخدام جميع الوسائل لعزله و تشويه صورته.
سمو الرئيس حالياً هذا التنظيم لم يشارك في الانتخابات البرلمانية الماضية ، لكن يقوم بإستخدام أفراده و التابعين له و محبيه بإثارة القلاقل في هذا المجتمع المسالم .
سمو الرئيس لنسترجع الذاكرة من الماضي القريب و خصوصاً موضوع " الداو كيميكال " ، عندما كان وزير النفط محسوب على هذا التيار السياسي حيث اتهم لم يقوموا بإثارة الموضوع في وسائل الإعلام، بالرغم من أن الدولة قد تكبدت خسائر كبيرة بدفعها مبالغ طائلة تحت بند الشرط الجزائي .
و أيضاً يا سمو الرئيس لنسترجع بالذاكرة إلى الوراء في عهد الوزير السابق، والذي كان يأخذ توجيهاته من هذا التيار السياسي بشكل غير مباشر حين قام بعزل قيادات نفطية ذو كفاءة عالية دون وجه حق، و قد قام القضاء الكويتي الشامخ بإرجاع هؤلاء القيادات النفطية الفذّة إلى مناصبهم.
إن خطأ وزير النفط الحالي أنه قام بالكشف عن مجموعة تجاوزات مالية كثيرة في العقود المبرمة مع المقاولين ، و لديه الأدلة الكافية على أن هناك تجاوز على المال العام ، لذلك يَود أن يقوم بأقل الإجراءات الممكنة لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات ، و ذلك بعمل تدوير للقيادات النفطية و تغيير مجالس الإدارات و إعطاء الفرصة لجيل آخر لقيادة هذه القطاعات النفطية الحيوية ، فهل من خطأ فى ذلك ؟ لذا نرجو من سموكم مُآزرته و الوقوف إلى جانبه لمصلحة هذا البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق