رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

إن المراقبة لاتكون فقط عن قرب بل يجب ان تكون مضاعفة من بعد وبالأخص فيما يخص المورد الرئيسي للدولة و القطاع النفطي .
 التغير الكبير الحاصل في شركة نفط الكويت والملاحظات المتواصلة والتي قادت الى نوع جديد من القيادة وهي القيادات الشديدة الوصولية والتسلق على حساب مصلحة دولة الكويت العليا. والتي تظهر ان هذه القيادة تستغل الضعف والتهالك الشديد لأجهزة الدولة الرقابية والخدماتية للتكسب الغير متعارف عليه في جميع شركات نفط العالم سواء كانت حكومية (وطنية) او خاصة.

فهذه القيادة الملتوية المفاهيم والخطط فاننا نلاحظ مع  الزمن فقدان شركة نفط الكويت الكثير من الانتاج بالاضافة الى خسارة الكثير من الوقت والتكاليف التشغيلية التراكمية بإطراد مبررين التكاليف المتزايدة  بقوة عامل الصرف للموارد المالية الضخمة من اجل زيادة الانتاج كما هو بالخطط المعلنة بسيناريو مكرر و ممل بإطار فاشل  للأسف بإمتياز .

فالوصول الى ٣ملايين برميل نفط كان  استراتيجية الشركة سنة ٢٠٠٣ قبل عقد من الزمن وكانت المعطيات واضحة للوصول الى هذا الرقم ولكن عندما وصلنا الى طريق مسدود اخرجت القيادات اسباب ان الشركة غير مؤهلة بالوصول الى هذا الرقم الا بالتوظيف وخاصة الخبرات والآن وبعد عشر سنوات تم توظيف خمسة الآف موظف واصبح العدد الكلي تسعة آلاف موظف وهذا تقريباً ضعف عدد الموظفين ومع ذلك لم يؤدي الى رفع الانتاج بل ادى الى تراجع  الانتاج الى حد ادنى لا يحتمل وخاصة مع انخفاض الاسعار ، ودفع بتكلفة البرميل الى ارقام مخيفة يقع عاتقها على ابناء البلد.

إن انسلاخ جلد شركة نفط الكويت بسبب التخبط الشديد في وضع الاولويات و الضعف المزمن والمضني لإدارة الشركة الضعيفة برئيسها الذي يحابي كل من هب ودب  ماهو الا اشارات قوية ملزمة لتغيير جذري ومفصلي لهذه الشركة الجريحه والوطن الذي يفطر قلوب المخلصين له ...فمثلاً ترقية الموظفين ونقلهم الى اماكن لا تمت لهم بصله  ،اصبح من الامور الطبيعية مع وجود انظمة تحكم هذه الإجراءت اما المشاريع فهي الكرب الأكبر  حيث اصبحت هناك مشاريع تتأخر اكثر من ثلاث سنوات ...!

حقيقة مؤلمة نعيشها ..

هذه المشاريع تكلف الدولة مليارات الدولارات وبعد ان تتأخر لا نلاحظ اي تأثر للعمليات الانتاجية ..مع ان الهدف منها الحفاظ على استمرارية الانتاج بل الهدف منها زيادة الانتاج. وهذا إن دل فإنما يدل على عدم جدواها ومثال على ذلك محطة تعزيز ١٧١ ومحطة تعزيز ١٨٠ واما مركز تجميع ٣٢ فهو من نوادر جحا من النوع الميلودراما...

والتي سوف نسردها في مقاله اخرى.

فلننظر ماذا فعلت الادارة العليا لمثل هذه الجرائم المالية بحق الشركة اذا لم يكن بحق الوطن.

فمثلاً بطل محطة تعزيز ١٧١ تم ترقيته وهو بمثابة اليد اليمنى "للسيد الرئيس" والأن كأنه لم يقوم بطلب بناء المحطة وليس له اي يد بهذا الطلب الغير مجدي والفاشل...

بل حول الرئيس التنفيذي تركيز الشركة من انتاج النفط والغاز الى شركة دعاية واعلان وزينه للأفراح...من سوق المباركية واكبر "K "الى الأڤنيوز ثم الى تجميل الصالات ببذخ وإسراف لا يدعوا الا للغثيان وارتجاع الاحماض في المرئ والإصابة المؤكدة بالقرحة لأي متابع لأنشطة هذه الشركة النفطية..

وبسهولة المتابع السطحي للأمور يعلم ان هناك خلل مخيف وقابل لإفساد ما بناه القادة الحقيقيين في هذه الشركة العريقة...

 هنا نريد ان نستعرض وبإختصار شديد كيف ان الضعف الشديد بطرق التفكير والتحليل وانعدام الابداع في حل المشاكل التي تعتبر تاج الشركات الكبري مثلما نري مما تنشره وسائل الاعلام. فمثلاً   لو استعرضنا مركز تجميع جديد وعلى سبيل مركز٣٢. فهو يحوي مثلاً على ضواغط غاز تعمل على الكهرباء وذلك للحرص على عدم تعطلها كونها  لاتحوي على توربينات وهذا جميل ولا يخلو من التفكير الإبداعي لكن اذا اكتشفنا ان هذه الضواغط عالية الضغط تستهلك كهرباء مثلاً من محطة الزور أو الصبية من وقود الديزل وهو احد انواع الوقود لإنتاج الكهرباء ولو حسبنا تكاليف نقل الكهرباء والمحطات والابراج وفقدان الأحمال بسبب المسافة وتكاليف العاملين والمقاولين لإكتشفنا ان تكاليف ضغط الغاز  اغلى بكثير من لو تم حرق هذا الغاز وإننا بحاجة لهذه الكهرباء لإمور تنمية البلد ويجب ان ترشد لذلك لا أن تهدر بحجج واهيه .وهذا التفكير الفاشل بعينه وان استخدام الغاز المتوفر للضواغط كما هو معمول به في جميع شركات العالم المتقدم والمتخلف هو خيار افضل بكثير.ومايسمى بنظام البوابات الذي تتبناه الشركة وكما تدعي الإدارة في الشركة بإنه نظام لايترك صغيرة ولا كبيرة الا حسب حسابها لكن للمحزن فإنه فاشل ثم فاشل ثم فاشل لضعف القدرات العقلية للعاملين والمشرفين عليه. ويحز في نفوسنا ما آلت اليه الأمور في هذه الشركة العريقة. وإن دل فإنما يدل على سوء التدبير الذي استفحل بالشركة الأضعف على مستوي العالم بالقيادات الغير قادره والضعيفة بأدائها وخاصة مع انخفاض اسعار النفط حيث له اثر رجعي خطير في المستقبل . وإن هذا مثال لاأكثر ولا أقل والخافي أعظم نعم أعظم بكثير من هذا الغباء القاتل للشركات..يجب معرفة الحقيقة وذلك لمواجهة المستقبل الغامض؟

مصدر حكومي