ابتداءً من اليوم، وبعد أن نشرت «الكويت اليوم» مرسوم تعديلات على قانون الخدمة المدنية أقرها مجلس الأمة، أصبحت الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية بمنصبي وكيل وزارة أو وكيل مساعد، أو ما في حكمهما، محكومة باشتراطات عدة، أهمها أن يقدم الوزير 3 أسماء للمنصب الشاغر عند الترشيح، وأن يسمي القطاع الذي يرشحهم له.
وتقضي الشروط أيضاً بتقديم كل مرشح خطة متكاملة توضح آلية عمله في المنصب وخطته لتطويره، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافه، فضلاً عن إجادته اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وإلمامه باستخدام الحاسب الآلي، وأن يكون مؤهله جامعياً على الأقل، مع اشتراط خبرة 22 عاماً للتعيين في الدرجة الممتازة، و20 عاماً لدرجة وكيل وزارة، و16 لدرجة وكيل مساعد، على أن تكون الخبرة وفقاً للمؤهل، مع اجتياز دورة تدريبية تؤهله للوظيفة القيادية.
ونصت التعديلات على أنه في حال تساوي المرشحين ستكون الأولوية للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من الجهات غير الحكومية، مع تفضيل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة لطبيعة الوظيفة، مستثنية وظائف الديوان الأميري، وديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء من تلك الشروط.
وبينما سيتم تطبيق هذه الشروط اعتباراً من الترشيحات المقبلة لشغل أي منصب في الدولة، توقعت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن تنعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات الحكومية، حيث سيتابع مجلس الوزراء مع الوزير إنجاز القياديين خططهم وقدرتهم على إحداث تغيير في مؤسساتهم أو قطاعاتهم.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يعكف كذلك على وضع آلية لمحاسبة القياديين، بحيث يتم عزل غير القادرين على الإنجاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق