السيد وزير النفط ،،،
ترددنا مرارا وتكرارا عن نشر هذا الموضوع لمافيه من الظلم الشيء الكبير اذا لم يدعم بمستندات وادلة وبراهين ،وبعد حصولنا على المستندات وعرضها على احد الاساتذة في القانون وجدنا أن جميع مايدور في فصول قصة هذا الموظف الذي يعمل في وزارة النفط صحيحة لاتقبل التشكيك تحت عنوان " سوء استخدام السلطة والتعسف الاداري من قبل مسئولة المباشر وتستر المسئولين السابقين والقياديين المتقاعدين على هذا الامر لمصالح شخصية تربطهم مع عمه وكيل وزارة النفط السابق".
القصة بإختصار :
موظف يعمل في وزارة النفط طلب بكتاب رسمي معرفة مهامه الوظيفية وحقوقه وواجباته في وزارة النفط عام 2011 ،لم يلاقى هذا الطلب بترحيب من قبل المسئولين الذين بدأوا بالمكيدة وتقديم الشكاوى بحقه ،والتلاعب بتقاييمه الوظيفية منذ عام 2011 حتى اللحظة ،بالاضافة الى " التجميد " السلاح القديم المستخدم منذ الازل في وزارات ومؤسسات الدولة لاجباره على ترك العمل ،وتقديم الاستقالة ساعدهم في هذا الامر الضوء الاخضر المعطى لهم من قبل القياديين السابقين ،طمعا في ارضاء عم المراقب في المنظمات والعلاقات الدولية التابعه لادارة التخطيط والعلاقات الدولية والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة سابق.
ولكن للأسف زاد الامر عن حده هذا العام ،ليس فقط بالتلاعب بتقييم الموظف ولكن بالتخطيط لفصله من العمل بإعطائه تقييم وظيفي " ضعيف " عن عام 2014 ،لذلك كان لنا دور بنشر هذه القصة التي ليست فقط حكرا على بطلها ولكنها قصة من قصص الكثير من الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة ،دون وجود رادع لهؤلاء المسئولين.
يخضع تقييم الموظف لعدة عوامل الحضور والانصراف والانضباط في العمل واداء الواجبات والاحترام المتبادل بين المسئول وموظفيه ...الخ.
سنناقش كل امر على حده وبالمستندات :
طلبنا كشف الحضور والانصراف الخاص بالموظف الذي يعمل في وزارة النفط لعام 2014 ،فوافانا به والذي يثبت قطعيا ان الموظف ملتزم بالحضور والانصراف من بداية شهر يناير2014 الى نهاية العام شهر ديسمبر2014
(مرفق كشف الحضور والانصراف)
بعدها طلبنا مايثبت انه تقدم بكتب تثبت انه طالب بحقه الوظيفي واعطاؤه المهام الوظيفية الخاصة به ؟! فزودنا بها لننشر بعضا منها لكثرتها ،بل ادهشنا بتزويدنا بكتاب رسمي يعترف به مدير ادارة التخطيط والعلاقات الدولية المتقاعد بتجميده اثناء فترة توليه لمنصب مدير في الادارة التي يعمل بها الموظف وعلمه بما يقوم به المراقب تجاه الموظف من تعسف وسوء استخدام سلطة متمثل بعدم اعطائه واجباته الوظيفية متعذرا بعذر واهي او كما يقال عذر اقبح من ذنب ،كذلك صدمنا بكتاب رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية يثبت سوء استخدام السلطة والصلاحيات تجاه الموظف.
(مرفق صورة من الكتب )
( الكتاب الذي يعترف به مدير ادارة التخطيط والعلاقات الدولية بتجميد الموظف وعدم اعطاؤه صلاحياته ومهامه الوظيفية )
(كتاب ديوان الخدمة المدنية والي يقر بسوء استخدام السلطة والصلاحيات تجاه الموظف)
وكل تلك المحاولات التي قام بها الموظف لإرجاع حقه قابلتها اقصى ادوات الفجور بالخصومة من قبل المسئولين حتى اتى الفرج من عند الله بإحالتهم الى التقاعد ،ولكنهم للأسف قبل خروجهم ،قاموا بوضع تقييم كفاءة ضعيف لموظف ملتزم بالحضور والانصراف ،ويقوم بأداء الواجبات الوظيفية الموكلة له بكل امانه ،دون وجود اي مستمسك قانوني واحد عليه بإدعائهم عليه كذبا انه قام برفض اداء واجباته الوظيفية ،اضف لذلك ان من قام بإعتماد كتاب التقييم الضعيف ، و أحد اعضاء اللجنة المشكلة لاعتماد تقاييم الموظفين هو السيد/ وكيل وزارة النفط بالوكالة المتقاعد علي بن سبت والذي انتهت صلاحياته القانونية منذ 1يوليو2013 ،كذلك الوكيل المساعد المتقاعد للشئون الاقتصادية الانسة / نوال عبداللطيف الفزيع والذي انتهى مرسومها بتاريخ
20 فبراير2015 مع تشديد ديوان المحاسبة عليهم مرارا في ملاحظاته ان اعتمادهم لمحاضر وكتب رسمية للدولة غير قانوني ويعرض الوزارة للمسائلة القانونية ،لذلك فالتقييم الوظيفي للموظف ساقط قانونا لعدم وجود صفة قانونية فاعلة لسيد علي بن سبت ،والانسة نوال عبداللطيف الفزيع في اعتماد هذا التقييم،لان اللجنة شكلت بتاريخ 16 مارس 2015 اي بعد فترة زمنية من انتهاء مراسيمهم.
(مرفق كتاب تقييم الموظف والذي يبين حصول الموظف على تقييم كفاءة ضعيف)
(مرفق لكم كتب صادرة من ديوان المحاسبة بإنتهاء مراسيم كلا من وكيل وزارة بالوكالة متقاعد السيد/ علي بن سبت والوكيل مساعد متقاعد/ نوال عبداللطيف الفزيع قبل فترة تشكيل لجنة تقاييم الموظفين ممايبطل قانونا ويسقط هذا التقييم ،والتقاييم الاخرى والكتب والمحاضر الرسمية لوزارة النفط والمعتمدة من قبلهم ،ويعرض وزارة النفط للمسائلة القانونية)
السيد وزير النفط ،،،، هل نحن في دولة بعث صدامية أم في دولة قانون .... نترك الاجابة لك فعلا وليس قولا باخذ حق هذا الموظف وانصافه من الظلم الواقع عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق