بهذا العنوان جميعا نستذكر الصراع الذي وجد بين وزير النفط السابق وبعض القيادات النفطية وكانت ذروته وصلت عندما استخدم الوزير صلاحياته المستمدة من الدستور كونه مسائلاً سياسياً امام مجلس الامة وما عبر عنها رأي الفتوى والتشريع الذي استند عليه الوزير السابق في قراره بتدوير بعض القياديين في القطاع النفطي ولكن بعض القيادات لم يرق لها هذا التدخل ( وان ارتضتها مع الوزير الذي سبقه ) وقامت بتأجيج الموضوع ليصل الى ما يعرف قانونا بالعصيان المدني بان بادر البعض منهم الى إصدار قرارات من مجالس ادارات تلك الشركات برفض قرار التدوير بل ونشرها بطريقة تسريبها الى بعض الحسابات التي تدار بشكل غامض في منظومات برامج التواصل الاجتماعي المختلفة دون الإحساس بمسؤولية هذا التصرف الجاهل الذي أورد كثير من التساؤل عن فائدة قواعد سلوك العمل المعمول في القطاع النفطي وكأنه وضع فقط لمسائلة صغار الموظفين فقط دون غيرهم ؟
ولا شك ان العلاقة التي كانت تشوبها نوع من عدم التعاون ما بين أطراف النزاع قد ألقت بثقلها على الأوضاع في القطاع حتى وصلت الى تعطيل متعمد لبعض المشاريع الحيوية و استغلال البعض لهذا الصراع بإصدار بعض القرارات التي أسائت لمكتسبات العمال في القطاع النفطي وتأجيل إعلانات التوظيف التي ينتظرها الخريجين بشغف على الرغم من الشواغر الوظيفية التي وصلت الى اكثر من ٢٠٠٠ وظيفة ومنهم من استغل هذا الصراع لتنفيع من يرغب به سواء بتعيينه مباشره او نقله من شركة الى شركة اخرى بدون اعلان داخلي حسب الأنظمة والاجراءات المعتمدة في القطاع النفطي وبمباركة من رؤوس تلك القيادات . بل ان وصل بهم الامر الى عدم الاكتراث بمشكلة إيقاف الانتاج في منطقتي العمليات المشتركة واستخدام هذا الملف للإيحاء لأصحاب القرار ان الأزمة المفتعلة من قبل الوزير للسابق هي من نتائجها ! بل ان وصل ببعض القيادات الى تسريب كتاب الوزير السابق الموجه الى زميله في المملكة العربية السعودية بخصوص العمليات المشتركة وذلك للإضرار بموقف الوزير فقط دون ان تكون لديهم بعد نظر في ما قد يحدث بين البلدين الشقيقين . مما يضعنا في سؤال عن مدى أمانتهم ومدى ادراكهم للفعل الذي أتوا به ومدى صلاحيتهم في ادارة القطاع النفطي ؟
ولإكمال مسيرة العصيان المدني قرر بعض من القيادات النفطية بعدم تنفيذ قرار الوزير السابق في انهاء خدمات احد الوافدين الذي دارت عليه كثير من الشبهات سواء في طريقه تعيينه وهو حاصل على معدل ( مقبول ) بينما الأنظمة واللوائح تتطلب بالمتقدم ان لا يقل معدله عن ( جيد ) و ( جيد جدا ) لبعض التخصصات ! ذلك الوافد الذي يتمسك به بعض من القيادات النفطية الذي أثبت بالفحص الطبي بانه يحمل وباء الاتهاب الكبدي ( نسأل الله ولجميع مرضانا الشفاء ) الا ان شبهات حامت حول ايضا التقارير والفحوصات الطبية التي تعارض نفسها لنفس الشخص بل ان وصل الأمر ببعض اعضاء مجلس الامة بالتدخل لصالح هذا الوافد ضارباً بعرض الحائط قوانين دولة المؤسسات !
فهل هذا الوافد المتخرج بمعدل مقبول والحامل للوباء هو من سيحمي القطاع النفطي وأبناء الكويت الباحثين عن فرص العمل في القطاع ام انه أهم من دولة القوانين والمؤسسات ؟
هل سيكون لمجلس الوزراء كلمة في هذا العصيان المدني الجديد او انه سيتركها للزمن ؟
هل هذا الوافد ومن يقف خلفه ويسانده أهم من بعض القيادات التي تم تدويرها بالتشكيل الجديد لمجالس ادارات والهيئات الإدارية التنفيذية في المؤسسة وشركاتها التابعة ؟
هل سيكون هذا العصيان المدني الجديد كفعل لا ينتهي ومشروع ضد قرار الوزير السابق والذي انتصر له مجلس الوزراء ( نوعا ما ) في عملية اعادة تشكيل مجالس ادارات المؤسسة والشركات التابعة حيث لوحظ بانه تم ابعاد بعض القيادات وبشكل محترم ممن رفضوا تنفيذ قرار التدوير السابق لوزير النفط السابق و وضع على الرف بصورة مرضية بينما يمارس هذا الوافد ومن يقف خلفه عصيان مدني جديد ضد إرادة الدولة ؟
هل سينتهي ويقفل هذا العصيان المدني او ان مجلس الوزراء ستكون له كلمة وموقف للحفاظ على هيبة قرارات اعضائها من الوزراء لتكون رسالة للجميع بان دولة الكويت دولة مؤسسات وان القانون فوق الجميع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق