السيد الرئيس التنفيذي والسادة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بدون تحية!!

لم يمر يوم دون أن أصدم بموضوع على الأقل يتناول سيرة المستشار الوافد في مؤسسة البترول الكويتية ويوماً عن يوم أتفاجأ بهول سوء الادارة والتخطيط والضعف التي يعاني منها مجلس إدارة المؤسسة ،وكيف لهذا القيادات التي تفتقد للكفاءة والمسؤولية والفكر أن تدير ثروة الدولة ودخلها القومي المعتمد على النفط !!.

لا اريد الإطالة والتفرع بمواضيع عدة !! فقط اريد الحديث بجانب واحد يهم الموظف الكويتي في المنظومة النفطية وبالتحديد "صحته" !! لأن جميع الأمور الأخرى يمكن التنازل عنها أو بمعنى آخر غير مهمة بمقارنتها بهذا الجانب.

مستشار وافد حاصل على مؤهل علمي بتقدير ضعيف انهيت خدماته بقرار صادر من الوزير السابق علي العمير قام بطبخ قوانين "عاوز آيه يافندم" اضرت بالدولة ،وكذلك اضرت بأُسر نتيجة طبخ بعض التوصيات بفصل الكويتيين الغير مرغوب بهم (طبعاً اغلب من فصل من الذين يعارضون سياسة مجلس إدارة مؤسسة البترول أو من له صلة قرابة بقيادات سابقة من وجهة نظركم هم خصوم لكم وقفوا فترةً من الزمن ضد بعض التخطيطات والأطماع الشخصية التي تعاني منها بعض الأنفس) " وهذا الأمر رغم قساوته وحجم ظلمه ومعاناة أصحابه ليس موضوعنا لهذه اليوم " (واخد بال حضرتك) !!.

بإختصار !!

مستشار وافد حامل لفيروس مرض معدي وخطير وفق تقارير طبية صادرة من مستشفى الأحمدي (تبعكم) ،ومعتمد من لجنة طبية يتعامل مع الموظفين بشكل مباشر يصافحهم ،يتحدث معهم ،يخالطهم في الإجتماعات ،بمعنى أن جميع القنوات والسبل مفتوحة لإنتقال الفيروس من حامل المرض الى بقية الموظفين !!.

ماهو السر وماهو المستمسك الخطير الذي بناءً عليه لم ينفذ قرار الوزير العمير بإنهاء خدماته علماً بأن خدماته منتهية ،والرواتب والمزايا المالية التي تقاضاها بعد فترة صدور القرار مخالفة قانوناً لقانون الأموال العامة ويعتبر تعدياً عليها لذلك يجب استرجاعها فوراً لأنها أموال دولة !!؟

ماهو السر وماهو المستمسك الخطير الذي لأجله لم تحركوا ساكناً لإنهاء خدماته رغم خطورة وجوده على موظفي القطاع النفطي وأسرهم ،بل أن وجوده وباء يمكن أن يتفشى في أي لحظة داخل مؤسسة البترول وخارجها !!؟

اخيراً ومثلما بدأت بدون تحية أختمه بدون تحية

مصدر حكومي

29/2/2016

سمو رئيس مجلس الوزراء "نريد وطناً للجميع"

تابعت ردود الأفعال والمشاعر الجميلة التي غمرني بها اخواني واخواتي من أبناء الشعب الكويتي ،والدفاع عني بعد الهجوم الغير مبرر له من احدى الأخوات من الشقيقة والغالية على قلبي مصر العروبة.

وللتوضيح فقط لست ضد الوافدين او ضد الأخوة والأخوات المصريين بالتحديد ،والهدف من مقال "غريب في وطني" هو وضع معالجة وأسس صحيحة لدولة قادرة على مواجهة التحديات ومحاسبة المقصرين جميعاً دون تفرقة ووفق مسطرة القانون إن كانَ مواطناً أم وافداً ،فالزمان والظروف التي نمر بها لاتقبل المجاملة لأن الضحية سيكون وطن !! وللأسف أن الأغلب لايعي هذا الأمر وسط تحذيرات خطيرة من قبل الحكومة ،بل أن الحكومة تحذر مما سنواجه من عجز مالي وتدهور اقتصادي ،وتضع التصورات والإستراتيجيات كحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم ،و لاتعمل بها !!! لماذا وماهي الأسباب !؟

بجملة واحدة فقط "أصبحنا دولة من يسن القوانين بها هو بعض التجار الفاسدين ،لذلك يشرع مايتناسب مع مصالحه الشخصية دون الإلتفات لمصالح الدولة والمواطنين" والنتيجة ماترون وماتسمعون !! 

قبل فترة شاهدت مقطعاً لمجموعة من الشباب الكويتي بالخارج قاموا بصيد "بطة" وضجت المواقع والأخبار بالتعرف على من قاموا بإصطياد البطة وطبخها ،في حين نسكت ونتجاهل من قام بسرقة المليارات بمايسمى فضيحة التأمينات الإجتماعية ،لأن الثقافة العربية متعمقة بتطبيق نظرية القانون لايسير إلا على اكتاف البسطاء ،والعدالة ضائعة!.

عندما لا يُوكل الأمر الى أهله ويكون "الوزير" ،و"القيادي" في وزارات ومؤسسات الدولة من رحم الواسطة والمحسوبية وليس وفق الإجتهاد والكفاءة ، ومانصفق له من اوهام نقرأها عن خطط التنمية والتطوير ماهي الا اكاذيب يعلم الوزير او القيادي الكاذب اننا نعلم انه كاذب ، وأن التصفيق مجاملة مبنية على أسس اما مصالح مشتركة ،او اجتماعية !! .

حقيقة نخجل البوح بها نهاجم الناجح حتى يفشل ،وندعم الفاشل ليتولى المناصب والحقائب الوزارية .

سمو رئيس الوزراء

كيف يمكن أن نبني وطن قادر على مواجهة التحديات والنهوض ،كيف يمكن أن تكون الكويت عصرية ،متطورة ،متنوعة المصادر مبتعدة عن مفهوم الدولة الاستهلاكية فقط !!؟

كيف يمكن أن نكون دولة محترمة تقدر كفاءاتها الوطنية وترعى ابناءها وتعمل لتطوير مهاراتهم !؟

سمو رئيس مجلس الوزراء لايمكن الإجابة على تلك التساؤلات وهناك وافدون في مؤسسات الدولة ووزاراتها يضعون التوصيات ،ويقومون بطبخ القوانين ،واقصاء المواطن بل وفصله .. هل اصبح الوافد اكثر امانةً من المواطن على الكويت ،كذلك لايمكن بناء وطن متطور عصري قادر على مواجهة التحديات ،ومن يُوزر ،ويتولى المناصب القيادية في الدولة محسوب على حزب ،وفئة او قدمت به الواسطة ،سمو رئيس مجلس الوزراء كيف لنا أن نبني الكويت وهناك كم كبير من الملاحظات والتجاوزات لا أحد يقدر على الاقتراب من أصحابها لأنهم بكل بساطة فوق القانون ..!!

الدولة لا تقوم الا على اكتاف ابنائها

الدولة لا تقوم الا اذا قدم الأكفأ والأحق والأجدر لمناصبها

فالوطن لايعرف غير ابنائه في أصعب الظروف.

وكم أتمنى ان تكون مناسبة الأعياد الوطنية والذكرى 25 لعيد تحرير الكويت مناسبة تاريخية لأخذ دروس الماضي بعين الاعتبار لرسم سياسات حقيقية وواقعية للحكومة تحفظ حقوق وكرامات المواطنين وتنهض بالمستوى المعيشي لجميع الكويتيين بلا استثناء لينعم المواطن والوافدين الاوفياء بالوطن الغالي..

عبدالرزاق عبدالله معرفي

28/2/2016

العربية تكشف تفاصيل مقتل بدر الرشيدي على يد أقاربه والذي صور ونشر على اليوتيوب

      

بتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، فجر السبت، مقطعاً مفجعاً لدواعش يمسكون قريباً لهم ويطلقون عليه النار بالقرب من إحدى الطرق السريعة في منطقة القصيم بالسعودية في مشهد دامٍ، تكشف "العربية.نت" تفاصيل الحادثة.

وفيها أن ابن خالة الشهيد بدر الرشيدي، ويدعى وائل طبيب في أحد مستشفيات الرياض يتصل بالشهيد بدر الرشيدي ويوهمه أن لديه أغراضا من والدته يريد تسليمها له وهي مرسلة لوالدة الشهيد بدر.

يخرج بدر من منزله ليلا ليستلم الأغراض بعد أن أخبر زوجته لكنه يتأخر كثيرا ولا يجيب على الاتصالات المتكررة ليدخل الشك في نفس زوجته ومن ثم تبلغ إخوانه.

حادثة القتل حدثت بالقرب من محطة وقود بين مدينة بريدة ومحافظة عنيزة حيث أبلغت العمالة بسماعهم دوي إطلاق نار حيث تم اكتشاف الجثة والشهيد ملقى على الأرض وقد تعرض لست طلقات نارية اخترقت جسده.

من جانبه يقول بندر حمدي (أخ الشهيد) إن الغدر حدث من أبناء الخالة وحاولوا إركابه معهم ولم يستطيعوا وقضوا عليه في المكان نفسه في مشهد أليم.

وقال بندر إن أخاه في الثلاثين من عمره ولديه ولدان وينتظر طفله الثالث، وهو مسؤول عن والدته وأخ له معاق يسكن معه.

وأشار بندر أن الشهيد بدر كان خارجا لجلب دواء لأخيه المعاق من مستشفى الملك فهد التخصصي ولأجل أغراض والدته التي أوهمه المجرمون أنها معهم في حادثة غدر وخسة.

وبيّن بندر أن المجرمين 6 هم وائل ومعتز ونائل أبناء مسلم الرشيدي وزاهر وسامي أبناء عمهم سالم الرشيدي وقريب لهم يدعى ابراهيم خليف وقال بندر إن الخونة كانوا ينوون تنفيذ العدوان بأكثر من شخص وحادثوا أغلب الأقارب البعض منهم جواله مغلق لم يتوصلوا له حيث لم يستطيعوا الوصول لهم، فقط وجدوا الشهيد بدر حمدي وغدروا به في قصة شائنة

وقال بندر إن وائل طبيب في أحد المستشفيات بالرياض وكذلك معتز مهندس في إحدى الشركات مشيرا أن العلاقة بينهم فقط مجرد علاقة أقارب نواجههم في الأعياد والمناسبات المختلفة.

وأضاف أنهم قدموا من الرياض لأجل تنفيذ مخططهم الإجرامي وكان التخطيط يشمل قتل أكثر من شخص في سيناريو أعدوه ولم يستطيعوا تنفيذ سوى الجزء الأول منه.

ديوان المحاسبة يتيح للشعب الاطلاع على تقاريره عبر موقعه الالكتروني

نشر ديوان المحاسبة على موقعه لأول مرة تقاريره وملاحظاته على الجهات الحكومية ،ليكون الشعب على اطلاع كامل على اداء  القيادات في وزارات ومؤسسات  ،ومايقوم به  وفق  معايير محددة  وضحها القانون .
وقد اشاد موظفو الدولة وأفراد الشعب بالخطوة الجبارة التي قام بها ديوان المحاسبة شاكرين لهم هذه الخطوة الجريئة .

مرفق لكم رابط تقارير ديوان المحاسبة اذا اردتم الاطلاع عليه

https://www.sabq8.org/sabweb/Pages/DownloadFile.aspx?loc=LZ3IhwdwvMFxcMIDas3koPlh/5ypaIAUGbWh5zHoC6irBntqWioHM0a7CCHrZlbpSHhL6fg1wDZSWDLQcXKs0z5biLda7D/VcFUTcQKONRqY1JypqyFZCu7K3nEAGcrR++fdKTI0ddIv5uFT0uGyXgF8uwzC1YutNJC+SZsKVhg=&name=التقرير%20السنوي%20عن%20نتائج%20الفحص%20والمراجعة%20على%20تنفيذ%20ميزانيات%20الوزارات%20والإدارات%20الحكومية%20وحساباتها%20الختامية%20للسنة%20المالية%202014-2015

عهداً قطعناه للكويتيين المفصولين من مؤسسة البترول الكويتية لن نصمت حتى يطبق القانون على القيادات النفطية والمستشار الوافد

وفاءً منا الى الكويتيين وأسرهم ممن فصل من مقار عملهم ظلماً في مؤسسة البترول الكويتية بسبب المستشار الوافد وطبخات "عاوز آيه يافندم" ،عهداً علينا قطعناه لن نتوقف عن كشف مخططات وتلاعب قيادات النفط "وزارة النفط - ومؤسسة البترول الكويتية" حتى يتم تطبيق القانون وإحالة القيادات النفطية الى النيابة العامة لمخالفتها قانون الأموال العامة بصرف أموال دون وجه حق ودون سند قانوني لمستشار وافد انهيت خدماته وفق قرار صدر من الوزير السابق العمير لم ينفذ حتى اللحظة من تاريخ القرار .

ولن نتوقف حتى يتم تنفيذ ماقمنا بطرحه:

١-احالة القيادات النفطية المسؤولة عن عدم تطبيق قرار الوزير العمير بإنهاء خدمات المستشار الوافد الى التحقيق ،كذلك احالة القيادات النفطية نفسها الى النيابة العامة لمخالفتها قانون الأموال العامة بصرف مزايا واموال دون وجه حق للمستشار الوافد .

٢- استرجاع كل ماصرف للوافد المستشار في مؤسسة البترول بعد قرار إنهاء خدماته "فلس فلس نفس الكويتي".

٣-إلغاء جميع قرارات الفصل التي تمت بتوصيات قانونية منه بعد قرار إنهاء خدماته لأنها ساقطة قانوناً ولايعتد بها.

وأخيراً

سؤال الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ،قمتم بفصل الكويتي !! فلماذا لم تنهي خدمات المستشار الوافد والذي صدر قرار بإنهاء خدماته سابقاً وتعلم جيداً ان تقديرة العلمي "مقبول" ماهو السبب هل صحيح ان هذا المستشار يقوم بتهديدكم بمستمسكات قانونية ومخالفات مثبتة بمستندات لديه لذلك اتيت مسرعاً من الخارج لوقف قرار إنهاء خدماته !؟ 

مصدر حكومي

غريبٌ في وطني

ترددتُ كثيراً قبل أن تخطَ يداي هذه الكلمات من قلبٍٍ تألمَ كثيراً وهو يسمع ويرى " غُربةَ مواطنٍ في وطنه " ،مؤلم أن تدفع الأموال لسكن الوافدين ،في حين يفتقد المواطن للسكن !! ،مؤلم جداً أن تناقش الحكومة والمجلس تخفيض مخصصات المواطن المبتعث للعلاج  ، وتتبرع بمعدات طبية واموال لدول العالم ،مؤلم جداً أن يُفصل الكويتي من مقر عمله ،ومستشار وافد يتقاضى راتب لايتقاضاه رؤساء دول نظير طبخ قوانين "عاوز ايه يافندم" اضرت بالكويت والمواطن !!.

ماذا حدث للكويت !!؟ مابالك ياوطني قد قسى قلبك على ابنائك.... ! .

صمتُ كثيراً وترددت حتى اعتصر الألم قلبي  فعجزتُ احتماله مما أرى وأسمع !!،صمتُ حُباً للكويت ،وأكتشفت أني غريبٌ في وطني !.

سمو رئيس مجلس الوزراء

هذه بِضعُ أسطر خطها قلبُ مواطن يعرفكم وتعرفونه ،هذه أسطر خطها قلبُ مواطن احب ،وعشق الكويت ،ولم ولن يتأخر يوماً عن وطنه بكل شيء وبالغالي والنفيس ،هذه أسطر خطها قلبُ مواطن أملاً في أن تعود الكويت الجميل ، وأن يكون المستقبل اكثر اشراقاً .

قرأت عن إقرار بدل سكن للمعلمات الوافدات !! في حين أن المعلمة الكويتية لا تتمتع ببدل سكن !! فمن احق الوافدة ام المواطنة !؟ ،كذلك دعت الحكومة الى تخفيض مخصصات العلاج بالخارج ،وفي نفس الوقت تتبرع للدول  بالأموال الطائلة والمعدات الطبية الباهظة !! فمن احق المواطن ام دول الخارج !!؟ ، تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي بالمستندات تتحدث عن مستشار "وافد" يقوم بطبخ القوانين ومن ضمنها قوانين فصل وقطع ارزاق الكثير من الكويتيين  ،وأسرهم ،ويقوم بالضغط على مجلس ادارة مؤسسة البترول رغماً عن انفه بتوظيف زوجته واقاربه في مؤسسة البترول ،والمحسوبون عليه من ابناء وطنه ،وتجاهل قرار الوزير السابق للنفط  الدكتور علي العمير بإنهاء خدماته ،والسبب تهديد المستشار "الوافد" ،ووعيده بفضح القيادات في المؤسسة  بكشف اوراقهم وتجاوزاتهم في حال تم انهاء خدماته !!! فمن أحق ان يبقى الوافد أم المواطن ،ومن أحق في التوظيف ابناؤنا وبناتنا الذين ينتظرون طوابير بالآلاف في ديوان الخدمة المدنية ام أقارب وأسر الوافدين !!؟ 

سمو رئيس مجلس الوزراء تأسست شركة نفط الكويت وكانت تحت الادارة الأجنبية ،ولكنهم !! عاملوا المواطن بنفس  المعيار الذي عوملَ به الأجانب ،كما انهم قاموا بإعطائهم بيوت في الاحمدي ،وذلك قبل اكثر من 60عاماً، لذلك يحز في انفسنا ان نطلب  بأن  يعامل الكويتي اسوةً بالوافدين في بلده .

عبدالرزاق عبدالله معرفي

برلين-19/2/2016

دكتاتورية وغطرسة رئيس اتحاد يدفع أعضاء مجلس ادارة لعبة فردية للجوء الى الجمعية العمومية "الأندية" إنقاذ مستقبل اللعبة من التدمير

رئيس اتحاد لعبة فردية منذ توليه رئاسة الاتحاد قام بخلق العديد من المشاكل مع زملائه أعضاء مجلس الادارة ،رغبة منه بالتفرد بالقرار فيما يخص اللعبة وهذا لم يعجب الاعضاء ،لذلك هدد بعض أعضاء مجلس ادارته باللجوء للنيابة لترهيبهم في حال لم يوافقوه رأيه ،كذلك قام بمحاولات عديدة لتشويه سمعة زملائه أعضاء مجلس الادارة لدى المسؤولين في الهيئة العامة للشباب والرياضة باءت بالفشل بعد محاولته إيقاف النشاط المحلي للعبة ،فقام مدير عام الهيئة الشيخ احمد المنصور بإفشال محاولاته وأقيم النشاط الرياضي للعبة بموعده .

زاد الأمر بِلةً عدم اكتراثه وتجاهله لزملائه أعضاء مجلس ادارته الذين لم يجتمع معهم منذ قرابة ال ٤ شهور !! مما سبب انزعاج لدى أعضاء مجلس الادارة من هذا السلوك البعيد كل البعد عن أخلاق العمل والزمالة ، وأخيرا سعيه الدائم لتدمير مستقبل اللعبة وأبنائها عن طريق تدخل أطراف خارجية وبمباركة شخصية منه.

حقيقة الخلاف التجاري الأشهر في الكويت حول وكالة فورد بين الوزان وأحدالمنافسين








* تصرف بعيد عن الاخلاق التجارية و الاعراف الكويتية




* يقودها المكتب الإقليمي لصالح وكيل منافس




*هل هناك مؤامرة لسحب فورد الكويت من الوزان ؟! 




في إطار ما يتم تداوله من موجة عارمة من الإشاعات عن توجه الشركة الأم لمصنع فورد في الولايات المتحدة الأمريكية لسحب وكالة فورد من وكيلها الرسمي في الكويت - شركة حمد محمد الوزان وشركاه - وإعطاء حق الوكالة لشركة أخرى منافسة . 




نفت مصادر مقربة حقيقة هذا الأمر وأشارت إلى وجود مؤامرة تجارية يقودها مكتب فورد الإقليمي الموجود في دبي من خلال " شخص " كان ولا زال يعمل لحساب أحد الوكلاء " المنافسين " لشركة الوزان في الكويت . 




وأوضحت المصادر أن ذات الشخص الذي تربطه مع الطرف المنافس علاقة شخصية يعمل في المكتب الإقليمي لوكالة فورد يحاول جاهداً لإتمام هذا الأمر وبطريقة غير مشروعة تخالف القوانين الدولية في شأن الوكالات التجارية .




وأستغربت المصادر من سعي الطرف الآخر للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدني مستوى جودة الخدمة في فورد الكويت على الرغم من حصولها على أكثر من ٣٠ جائزة متنوعة حول المبيعات والحصة السوقية وجودة الخدمة وغير ذلك و كان آخر هذه الجوائز في عام ٢٠١٥!!!




وبينت المصادر أن وكيل فورد في الكويت يملك الأحقية القانونية في وكالة فورد منفرداً ، وان في حال نجح المكتب الإقليمي في إقناع الشركة الأم بسحب الوكالة او بما يسمى من جهة أخرى تعيين وكيل جديد , فذلك سيترتب عليه قيام الوكيل الحالي باستخدام قوة القانون في وقف قيد الوكيل الجديد أياً كان ، و سينتج عن ذلك الدخول في معركة قانونية طويلة المدى دولياً ، ستطالب خلالها شركة الوزان وكيل فورد الحالي في الكويت بتعويضات مالية تصل الى مئات الملايين . 




وفي نفس الوقت أستبعدت المصادر أن تقدم الشركة الأم على هذه الخطوة خصوصاً بعلمها بالمخالفات القانونية التي تمت و التي ستتم ، بجانب العلاقة الوطيدة التي تربطهم بالوكيل الحالي حمد محمد الوزان منذ أكثر من ٣٠ عام . 




ويذكر أن حمد محمد الوزان هو من أدخل فورد في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس فقط في الكويت حيث أستطاع بعلاقاته الشخصيه أن يرفع المقاطعة عنها في الثمانينات من القرن الماضي .




مصدر حكومي تنفرد بنشر المميزات المالية لقيادات القطاع النفطي ومن في حكمهم

بعد تصريح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة عن حلول سيتم تنفيذها في الأيام القادمة ،ومن ضمنها تسليط "الموس" الى الرواتب والخدمات ورفع الدعوم !!

وصلنا من احد مصادرنا في القطاع النفطي قائمة بالمميزات المالية التي يتقاضاها القياديين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها علما بأن بعض تلك المميزات قام وزير النفط السابق علي العمير بإلغاؤها لعدم وجود مبرر لصرفها ،ومن ثم تحميل الميزانية أعباء لا مبرر لها.

وقد ذكر المصدر أن العضو المنتدب في القطاع النفطي يحصل على راتب شهري 7000د.ك ،وأن نائب العضو (وكيل مساعد) يحصل على 6000د.ك ،بالاضافة الى 9 رواتب "bonus" ،كما أن المبالغ المصروفة تحت بند "مشاركة النجاح" قدرت مابين راتب الى 5رواتب ، أضف الى ذلك الأموال الممنوحة لهم تحت مسمى "عضوية البورد" والمقدرة ب5000د.ك بالسنة الواحدة فقط ،وعضوية لجان 1000د.ك شهرياً ،كما يتم منحهم تذاكر سنوية وتذاكر للمهام والكوريتان ومكافئة نهاية خدمة مع "package" قيمته 400,000د.ك

موس الحكومة والمواطن في ظل العجز المالي

 

في ظل ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة ،وتحديات تحتم علينا وضع واستخدام جميع الحلول المطروحة لمواجهة العجز المالي المرتقب في الميزانية ،يجب علينا النظر والتمعن في اكثر البنود التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة وهما:  "الأجور" و "الأموال المحولة للخارج" ومن ثم تحليلهما.

بالنظر الى الأجور فنعلم أن الدولة تضع ميزانية ضخمة مقدرة بمليارات الدنانير على بند الأجور والمميزات المالية لموظفين الدولة مما شكل حمل ثقيل على الاقتصاد الكويتي ،لذلك يجب وضع استراتيجية مالية صحيحة لمعالجة هذا الصرف والهدر في بند "الأجور" بإحالة من اكمل من الخدمة 30عاماً من شاغلي الوظائف القيادية ،والاشرافية ،والعامة الى التقاعد في جميع الوزارات والهيئات وبالاضافة الى المؤسسات الحكومية في الدولة (دون استثناء) دون اعادة تعيينه مرة اخرى على بند الاستشارات او تعيينه بعد إحالته للتقاعد كعضو مثلما يحدث في  الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية  ،وفتح ملف "المعينين بعد التقاعد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووقفها فوراً" ،كذلك وقف جميع المميزات المالية وسحب جميع المركبات للقياديين دون إعطاء اي بدل مالي نظير سحب المركبات ،بالاضافة الى وقف الهدر المالي جراء المهام والدورات الخارجية لجميع الموظفين ،ووقف اللجان داخل الكويت وخارجها الا للضرورة القصوى فقط ،وأخيراً تكويت القطاع الحكومي بالكامل والاستغناء عن الوافد في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ،ودفع المواطن الى القطاع الخاص ودعم توظيفه بسن قوانين تحميه من الفصل التعسفي اللامبرر له ،وتقليل نسب الوافدين .

اما ماصرح به وزير المالية بأن الموس قد سن على الجميع ،وما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه يجب اشراك المواطن في هموم الوطن ،وأن جيوب المواطنين "ستمس" ((طبعاً المواطن البسيط اما اصحاب المليارات فماهمه الوطن ولو كان همه ماكون اغلبهم ثرواتهم من سرقات واختلاسات لأموال الوطن)) !! كلام فاضي غير صحيح وغير معقول ولايقبل لعدة أسباب : فمن غير المعقول أن نكون دولة تمر بعجز مالي وظروف اقتصادية صعبة ،ونعيد تعيين المتقاعد سواءٌ كان قيادياً ،أو من احد شاغلي الوظائف الاشرافية  تحت بند الاستشارات في الوزارة او المنظومة الحكومية المحال منها الى التقاعد ،او اعادة تعيينه كعضو او نائب رئيس تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية او الشركات التابعة لها ،كذلك من غير المعقول أن نعاني عجزاً مالياً ضخماً ويمنح القياديين بدل مالي نضير "سحب مركبات" وهم موظفين دولة وجب عليهم الحضور بمركباتهم  مثل أي موظف حكومي !! وغير صحيح وكذب أن نتحدث عن عجز مالي ووزارات الدولة أصبحت مكاتب سياحية للقياديين وفئة معينة محسوبة عليهم وتحجز التذاكر وتصرف المخصصات المالية المقدرة بملايين الدنانير لحضور لجنة او دورة او مهمة خارجية على كيس الكويت ،كذلك من الدجل تصديق اننا نمر بعجز مالي والوافدين في الوزارات ومؤسسات الدولة أعدادهم تفوق اعداد الكويتيين بل أصبحت الوزارات والمؤسسات الحكومية اقرب مايقال عنها "مكاتب لإستقدام العمالة الوافدة" !! اذا من الغباء التصديق ان مانمر به من ظروف اقتصادية وعجز مالي سببه اضطرابات المنطقة ،ونزول وارتفاع أسعار النفط وليس سوء التخطيط والإدارة والهدر المالي الضخم اللامبرر ،ويمكن تفاديه بما ذكرنا من حلول.

ولكن ان يكون سوء الادارة والتخطيط والمحاصصة والبوفيهات اليومية في مؤسسات الدولة ووزاراتها والوافدين وسياحة القياديين ولجانهم سبب العجز المالي للدولة ،ومن ثم توجه الحكومة "موسها" الى المواطن البسيط ،وأسرته  امر غير مقبول ولانقبله بتاتاً!

أين موس الحكومة من فهد الرجعان ومليارات التأمينات !!؟

أين موس الحكومة من الفاسد والقيادات التي سخرت مؤسسات الدولة لمصالحها وسياحتها !!؟

أين موس الحكومة من المليارات التي اهدرت على الخطط التنموية وحتى اللحظة لم نرى مشاريع تنموية أو تنفيذ الخطط التنموية التي رصدت المليارات من الدنانير لها!!؟

أين موس الحكومة ممن يحال الى التقاعد وتحت بند المحاصصة والمحسوبية يعاد تعيينه كعضو اوكنائب رئيس تنفيذي في احدى الشركات النفطية او يعاد تعيينه كمستشار وهم احد أسباب ماتمر به الكويت من ظروف اقتصادية سيئة فهم كانوا قيادات واصحاب قرار في وزارات ومؤسسات حكومية لأعوام طويلة حتى أحيلوا الى التقاعد!!؟

أين موس الحكومة من قرار وزير المالية بسحب المركبات وإعطاء بدل نقدي لمن سحبت مركبته وهم موظفين دولة!!؟

أين موس الحكومة من الوافدين وأموالهم المهدرة للخارج بالمليارات !!؟

والكثير الكثير الذي لوتحدثنا عنه لن تكفي مقالة او اثنتان عنه .

نحن جميعاً فداءٌ للوطن وللأمير وولي عهده ولن نتأخر بالغالي والنفيس لإنقاذ الكويت ،ولكن الأولى والأحق أن يسلط موس الحكومة على من ذكرنا ،ومن ثم النظر الى جيب المواطن وأسرته الذي اثقلته الديون ومتطلبات الحياة.

مصدر حكومي

11/2/2016

القيادات في مؤسسة البترول الكويتية والضجة الإعلامية "صورني وانا ترشيدي" في حين تطبق استراتيجية الترشيد بحذافيرها على صغار الموظفين فقط

قررت مؤسسة البترول الكويتيه وقف البرامج الخارجيه لصغار الموظفين ولم توقف برامج تدريب القياديين مسببه ذلك بأن عقد تدريب القياديين مشروع قائم وتم توقيع العقد لمدة ٥ سنوات ولكل من لايعرف عن عقد تدريب القياديين k-lead هو عقد تفوق قيمته ١٠ ملايين دينار تدفع قيمة العقد لكل سنه وذلك بخلاف مخصصات السفر وقيمة التذاكر 

وكانت تعليمات المؤسسه عند إلغاء دورات الموظفين الذين تم تسجيلهم لشهري فبراير ومارس مخاطبة الشركات التدريبيه لإرجاع قيمة الرسوم المدفوعه لهم وإذا كان هذا المبدأ الذي تبنته مؤسسة البترول فيجب عليها تطبيق هذا المبدأ على عقد تدريب القياديين ( العين بالعين والسن بالسن ) بل على العكس فإن عدم دفع القيمة المتبقيه من عقد k-lead أسهل بكثير من إسترجاع قيمة الرسوم المدفوعه 

كما أن عدد موظفين المؤسسه الذين يحق لهم التدريب الخارجي في حدود ٦٥٠ موظف وتكاليفهم السنويه في حدود ٢ مليون دينار وإذا تم حساب تكلفة تدريب الموظفين لخمس سنوات ستكون التكلفه الاجماليه ١٠ مليون دينار وهي اقل من تكلفة تدريب القياديين الذين لايتجاوز عددهم ١٥٠ قيادي 

فإذا كانت المؤسسة جاده في تخفيض المصروفات فالأولى تطبيق الإيقاف على القياديين أيضا ناهيك عن مبدأ العداله الذي يجب تطبيقه لاسيما ان دستور دولة الكويت نص على تحقيق العداله بين المواطنين 

والمضحك والمبكي في نفس الوقت ان مؤسسة البترول تصرف مايفوق ١٠ مليون دينار على تدريب موظفين لمدة ٥ سنوات وبعد إتمامهم التدريب يتقدمون للتقاعد !!! 

لذا كان لزاما علينا توضيح هذا العبث الذي تقوم به إدارة المؤسسه تجاه صغار الموظفين وتجاه الدوله

مجلس الوزراء : تعيين أعضاء وأمناء لهيئة مكافحة الفَسَاد

مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش، ونائبه المستشار رياض الهاجري، وعضوية كل من: مشاري المطيري، داود الجراح، محمد السبيعي، عبدالوهاب المزيني، ولؤي الصالح.

بالأسماء | البلدية : احالة 18مسؤولاً الى التقاعد ممن خدم 30عاماً وأكثر

احالة وزارة البلدية 18 مسؤولاً الى التقاعد ممن اكمل من الخدمة 30عاماً وأكثر وهم :

• بدر المخيزيم ـ مدير فرع بلدية محافظة الجهراء. 
• صالح عبدالرحمن ـ مدير فرع بلدية محافظة حولي. 
• سعود العنزي ـ مدير فرع بلدية محافظة العاصمة. 
• أحمد الفياض ـ مدير إدارة مكتب رئيس المجلس البلدي. 
• فوزي الشهاب - مدير إدارة الجلسات الأمانة العامة للمجلس البلدي. 
• بدر اشكناني - رئيس قسم المعاملات بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير. 
• مطلق الفالح - مشرف مركز بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء. 
• حمد المطيري - مفتش أغذية - فرع بلدية محافظة العاصمة. 
• عماد النعماني - مفتش نظافة - فرع بلدية محافظة العاصمة. 
• سامي خلف - مفتش أغذية - فرع بلدية محافظة العاصمة. 
• مهدي بهبهاني - رئيس المركز - فرع بلدية محافظة العاصمة. 
• ناصر محمد ـ مراقب تراخيص الخدمات البلدية ـ فرع بلدية محافظة حولي. 
• أحمد العازمي ـ مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق ـ بفرع بلدية محافظة العاصمة. 
• علي ياسين عبدال ـ رئيس قسم رواتب الخدمات ـ بإدارة الشؤون المالية. 
• مبارك العازمي ـ فني ثاني مدني/ انشاءات ـ بفرع بلدية محافظة الفروانية. 
• عيسى العازمي ـ مساعد مفتش نظافة ـ فرع بلدية محافظة الاحمدي. 
• مساعد السويلم ـ رئيس قسم بمكتب مدير فرع بلدية محافظة الجهراء. 
• يوسف الفارس ـ مفتش أغذية ـ فرع بلدية محافظة العاصمة.

وثيقة الخطة الاستراتيجية لمشروع الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وقفة شكر وتقدير

 

أود في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم معي في المسودة التي تمثل جهد جماعي يشمل العديد من اللقاءات والحوارات مع المعنيين بموضوع مشروع الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وعليه فإنني أقدم هذه الوثيقة لعلي يقين بأنه لم أكن اتمكن من الوصول الى هذه النسخة التي بين ايدينا الا بتعاون معهود ومشاركة مثمنة من جميع هؤلاء المعنيين أو الشركاء

(stakeholders).

 

 

 

  معد الدراسة السيد/ عبدالرحمن الغانم

 

 

أولا: فكرة عامة عن مشروع الهيئة

 

تشهد دولة الكويت نموا وتطورا متسارعا في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي يحتم على الدولة مواكبة هذا التطور في ما يتعلق بخدمات السلامة والصحة المهنية والانعكاسات التي من المحتمل مشاهدتها على سلامة وصحة العاملين في جميع المهن.

وتشير الاحصائيات الأولية في الدولة أن تكلفة الأدوية والمختبرات والأجهزة هي 169.455.137 دينار كويتي حسب إحصائية 2010 وهي تشكل عبء على النظام وتكلف الاقتصاد الوطني وقد بلغت إصابات العمل حسب إحصائيات الصحة المهنية في 2010 بـ 2597 إصابة وتعتبر هذه الإحصائية غير دقيقة لأن عدد إصابات العمل المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي 3378 إصابة.

وعلى أن هذه لاختلافات  في الأرقام والإحصائيات تعتبر مؤشرا خطيرا فإننا نحتاج الى وقفة تقييم من خلال هذه الدراسة لتحديد ما تم من نجاحات والوقوف على ما نواجهه من إخفاقات وتحديد مانملكه حاليا من إمكانيات وطاقات وما نتطلع إليه من رؤى وطموحات وبالرغم من هذا فإن مشروع الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية يمر الان في بداية مرحلة الانطلاق كونه قاعدة يستفيد منها المجتمع الكويتي فإن فكرة الهيئة هي خطة استراتيجية طموحة استخدم فيها نموذج " فايفر" المعدل للتخطيط الاستراتيجي في بنائها.

 

ثانيا: لماذا هذه الخطة:

 

الهدف من مسودة الخطة الاستراتيجية  للهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الإجابة على تساؤلات هامة:

ü              ترسية معالم الأسلوب المؤسسي في إدارة العمل وتحسين أسلوب الاشراف والتفتيش  ومعالجة مشاكل بيئة العمل من السلامة والصحة فيه

ü               إعادة التفكير المبدئي والأساسي في تصميم العمليات الإدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة في معايير السلامة والصحة المهنية .

ü              الاستثمار في البشر فهو النتاج .

ü              الاستثمار الأمثل لمجموعة من النجاحات الحالية في بعض القطاعات عبر جهد تقييمي ومنهجية تشخيص مستمرة تكفل تنامي هذه النجاحات وتكشف مواطن الاخفاقات ومكامن الخلل من جانب آخر.

ثالثا: التحضير لبناء مسودة الخطة الاستراتيجية ( التخطيط للتخطيط )

1-              معلومات تتعلق بطبيعة العمل الحالي:

v              دستور الكويت المواد (22) و (41) و (42)

v              قانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010

v              القوانين الصادرة بالتصديق على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل

v              قرارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الصادرة تنفيذا للقانونين المذكورين

2-              معلومات تتعلق بالفئة المستهدفة من المشروع :العامل بالقطاع الخاص والموظف بالقطاع العام

3-               معلومات تتعلق بالأداء السابق: إحصائيات حول عدد العمال وعمليات التفتيش والإصابات

 

شبكـة الشركـاء

إن لكل مشروع شركاء فإن المذكورين أعلاه هم شركاء مشروع السلامة والصحة المهنية وقد التقينا ببعض الشركاء لمعرفة ماهي أساليب التفتيش والمتابعة ونظام السلامة والصحة عندهم ، وقد عقدنا عدة لقاءات وحوارات مع بعض العاملين والمسؤولين بهذه الهيئات والوزارات وبعض العملاء لكي نكون على قرب من الحقيقة وبعد هذه اللقاءات تبين أن هناك قصورا بنظام التفتيش وغياب مفهوم المتابعة والتقييم وازدواجية الأدوار بين هذه الوزارات والهيئات المختلفة مع غياب التنسيق مما أدى الي عجز هذه المؤسسات والوزارات على تغطية جميع المناطق .

المنافسون:

§                  وزارة الصحة

§                  الإطفاء

§                  وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

§                  بلدية الكويت

§                  هيئة الصناعة

§                  هيئة البيئة

 

 

قيـم الخطـة

الرؤيـة

نظم متكاملة للسلامة والصحة المهنية قادرة على توفير بيئة سليمة وتطوير مستمر ضمن مقاييس دولية.

الرسالـة

هيئة وطنية متخصصة في إدارة وتطوير نظام السلامة والصحة المهنية وذلك لخدمة العاملين الوافدين والمواطنين في الكويت على أسس توحيد الأنظمة الغير مترابطة وتحديد نقاط الضعف وتطويرها كي نصل الي مكان عمل آمن وسليم لمجتمع منتج .

 

 

W ·        التشكيك في جدوى الهيئة ·        السلبية ·        ضعف الحافزية بين أوساط الموظفين ·        غياب مفهوم المتابعة والتقييم ·        التركيز على العمليات أكثر من التركيز على النتائج	S ·        رغبةالحكومة بانشاء ملف وطني للسلامة والصحة المهنية ·        رغبة الإدارة في تطوير هذا النظام . ·        القوانين الموجودة
T ·        الخوف من فقدان بعض المسئولين بعض الصلاحيات أو المناصب ·        قلة الكوادر ·        إزدواجيةالادواربين الوزارات والهيئات المختلفة والتداخل في المهام	O ·       التقرير الصادر من منظمة العمل الدولية بخصوص وضع السلامة والصحة بالكويت ·       خطة التنمية فى الدولة

أهداف تتعلق بــ :

ـ التغلب على نقاط الضعف: إفهام المسؤلين أن

الجودة مسؤلية كل فرد

تواكب التطور المتسارع بالدولة

مواجهة التحديات المستقبلية

ـ استثمار نقاط القوة :

نشر أهداف الهيئة والفلسفة الجديدة

ـ التخفيف من أثرالمخاطرالمتوقعة :

العمل الجماعي وروح الفريق

اندماج الموظفين واشراكهم بالإدارة

تدريب وتأهيل جميع العاملين

ـ الاستفادة من الفرص المتاحة :

نوضح أهمية المشروع في تدعيم مشاريع التنمية للدولة

المشروع يرد على العديد من نقاط الضعف المأخوذة من منظمة العمل الدولية على نظام السلامة والصحة المهنية بالكويت .

 

 

 

الميزات	أهميتها للمستفيد	درجة التفرد	المنافسة	قدرة المنظمة على توظيفها	قوة الميزة
التحسين المستمر	10	9	8	10	37
جودة أعلى	10	8	9	9	36
إرضاء العميل	10	10	10	10	40
تحليل البيانات	10	8	9	10	37
	40	35	36	39

 

- الميزة الأعلى فى (مشروعنا) هى: إرضاء العميل  (أفقيا)

- الميزة الأقل فى (مشروعنا) هى:   جودة أعلى      (أفقيا)

- أعلى مدى لاستخدام المزايا فى (مشروعنا) هوأهميتها للمستفيد  (عاموديا)

- أقل مدى لاستخدام المزايا فى (مشروعنا) هو درجة التفرد (عاموديا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجـالات العمـل الرئيسة

 

 

المجال الأول :  إدارة نظام السلامة والصحة

 

 

المجال الثانى :  تطوير نظام السلامة والصحة

 

 

المجال الثالث : مكان عمل آمن

 

 

المجال الرابع  :  بناء الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

مجال العمل الاول :  إدارة نظام السلامة والصحة

الهدف 1 : توفير نظام موحد يدير إجراءات السلامة والصحة المهنية

الهدف 2 : ترسية معالم الاسلوب المؤسسي في إدارة العمل

الهدف 3 : فك التشابك بين مؤسسات الدولة

 

مجال العمل الثاني :  تطوير نظام السلامة والصحة

الهدف 1 : معالجة المشاكل والقصور في الاجراءات وبيئة العمل من السلامة والصحة فيه .

الهدف 2 : تحسين أسلوب الإشراف والتفتيش

الهدف 3 : البحث عن المشكلات ومن ثم معالجتها     

 

مجال العمل الثالث :  مكان عمل آمن

الهدف 1 : التعليم والتدريب المستمر للعاملين                 

الهدف 2 : التفتيش المستمر على وسائل السلامة والصحة من إرشادات وأدوات

الهدف 3 : خلق جو المنافسة  للوصول لأعلى مراتب الجودة في مجال السلامة والصحة المهنية .

 

مجال العمل الرابع :  البناء الداخلي

الهدف 1 : إعداد كوادر وطنية قادرة على الإدارة

الهدف 2 : تطبيق سلم حديث للرواتب ضمن الإمكانات لحفز الأداء الجيد

الهدف 3: تحفيز العاملين بأن يكون هناك مكافاة شهرية للموظف المثالي

 

 

 

المجال الاول: إدارة نظام السلامة والصحة

الهدف الأول: توفير نظام موحد يدير إجراءات السلامة والصحة المهنية

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسئول الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	آلة القياس	دورية القياس
1-1-1	التنسيق الشهري بين الوزارات والهيئات لتوحيد الرؤية	اصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين وزارتي   اجتماع كل شهري للجنة	مجلس الادارة   قسم القانونية	عمليات داخلية	لقاءات دورية مع المسئولين بالوزارات لتنفيذ القرارات	عدد الاجتماعات شهريا
1-1-2	تجميع المعلومات المتاحة	تصميم برنامج يتم فيه إدخال جميع البيانات والمعلومات المتاحة والمطبقة تجميع بنسبة 100% من المعلومات المتاحة	إدارة الاحصاء والتدريب	عمليات داخلية	متابعة الربط بين الوزارات والهيئات بالحاسب الآلي	المراجعة الشهرية

 

المجال الثاني : تطوير نظام السلامة والصحة

الهدف الثاني: معالجة المشاكل والقصور في الاجراءات وبيئة العمل من السلامو والصحة فيه                 

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	آلة القياس	دورية القياس
2-1-1	تزويد الشركات والمؤسسات بالارشادات والتوجيهات لنظم السلامة والصحة الحديثة	4 زيارات في السنة مع قياس مدى استيعاب المسئولين	التفتيش القانونية	عملاء	لقاءات دورية	كل سنة

 

 

 

 

المجال الثالث : مكان عمل آمن

الهدف الثاني: التعليم والتدريب المستمر للعاملين                 

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	آلة القياس	دورية القياس
3-1-1	وضع برامج تدريبية	6 دورات في السنة مع قياس مدى استيعاب العاملين	الشئون الادارية	تعلم ونمو	نموذج تقييم	بعد كل دورة

 

 

 

المجال الثالث : مكان عمل آمن

الهدف الثاني: التفتيش المستمر على وسائل السلامة والصحة من إرشادات وأدوات

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	آلة القياس	دورية القياس
3-2-1	وضع برنامج زمني بحيث يكون التفتيش مرة في كل شهر	12 حمله تفتيشية في السنة مع قياس الصورة قبل وبعد الحملة	إدارة التفتيش	عمليات داخلية	حصر نتائج التفتيش	مرتين بالسنة

 

 

 

 

 

المجال الثالث : مكان عمل آمن

الهدف الثالث: خلق جو المنافسة  للوصول لأعلى مراتب الجودة في مجال السلامة والصحة المهنية

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	الة القياس	دورية القياس
3-3-1	وضع جائزة سنويا لأحسن مصنع أو شركة تتبع الاجراءات السليمة	مسابقة سنوية في السنة مع قياس الصورة قبل وبعد الحملة	العلاقات العامة والإحصاء	العملاء	عمل استبيانات	كل سنة

 

 

 

المجال الرابع : بناء داخلي

الهدف الثاني: إعداد كوادر وطنية قادرة على الإدارة

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	الة القياس	دورية القياس
4-1-1	تعليم وتأهيل وتدريب العاملين الجدد بما هو جديد من معدات و ادوات وارشادات السلامة والصحة	اقامة ورشة بالسنة مع الاستعانة بالمنظمات الخارجية في تأهيل العاملين الجدد	إدارة الشؤن الإدارية والمالية	نمو وتعلم	اختبار	كل سنة

 

 

 

المجال الرابع : بناء داخلي

الهدف الثاني: تطبيق سلم حديث للرواتب ضمن الإمكانات لحفز الأداء الجيد

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الاداء	مسؤل الوحدة التنظيمية	المكونات الاخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	الة القياس	دورية القياس
4-2-1	عمل جدول رواتب حديث يتم مراجعته كل سنتان	مقارنة سلم الرواتب مع المؤسسات بالدول المحيطة مرة في السنة	إدارة الشؤن الإدارية والمالية	مالي	عمل مسح بالمنطقة	كل سنة

 

المجال الرابع : البناء الداخلي

الهدف الثالث: تحفيز العاملين بأن يكون هناك مكافأة شهرية للموظف المثالي

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشرات الأداء	مسؤول الوحدة التنظيمية	المكونات الأخرى لبطاقة الاداء المتوازن
				البعد	آلة القياس	دورية القياس
4-3-1	مكافأة شهرية لآداء العاملين	تقييم شهري لأداء العاملين والإعلان عن الموظف المثالي مع حملة إعلامية	العلاقات العامة   الشئون الإدارية	مالي	تقييم مستوى العمل	4 مرات بالسنة

 

 

 

الخطة التشغيلية من 2013 الى 2016

الهدف الاستراتيجي	الوصول الي نظام موحد يدير إجراءات السلامة والصحة المهنية				م.م رئيس مجلس الادارة
المبادرة	التنسيق الشهري بين الوزارات وتوحيد الرؤية				م.د
مؤشر النجاح	إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للصناعة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
وسائل تنفيذ المبادرة	خطوات تفصيلية	توقيتات التنفيذ		الموارد البشرية والمالية
		من	الي	التنفيذ + المتابعة	التكلفة
عقد اجتماعات مع المسؤلين	تقوية البنية الأساسية مع تطويرها تاهيل كوادر بشرية متعددة في جميع الإختصاصات	2013	2014	مدير الشئون الإدارية والمالية

 

السيناريوهات البديلة

المتغيرات المتوقع حدوثها	أساليب التعامل معها
عدم تفاعل الإدارة العليا مع الخطة الاستراتيجة	·  العمل على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لدعم الخطة ·  إيصال صورة واضحة بانهم شركاء في الخطة وفشلها يعني فشلهم في الادارة
قلة الكوادر البشرية المفروزة للخطة	·   جلب كوارد من الخارج ·   عمل خطة مدروسة لتأهيل موظفين جدد من بداية تنفيذ الخطة
تغيير التوجهات الاستراتيجية للخطة	البحث عن الأسباب ثم التعامل معها

 

الحاجة ملحة

ان حاجة دولة الكويت الي مثل هذا النظام وذلك الي الاسباب التالية :-

·       نموا وتطورا متسارعا في جميع نواحي الحياة الإجتماعية والإقتصادية

·       وجود فجوة واسعة بين هيئات مؤسسات ووزارات الكويت بشأن السلامة والصحة المهنية مما قد يحدث كارثة على مستوى السلامة  وقد يتسبب هذا في عرقلة خطة التنمية التي تسعى إليها الدولة

·       التذمر السائد في المجتمع حول دور الدولة بحمايتهم اثناء العمل من المخاطر وغياب عمليات التفتيش

·       تقرير منظمة العمل الدولية حول نقاط الضعف المأخوذة على نظام السلامة والصحة المهنية بالكويت الأمرالذي يحتم علينا مواكبة التطور بخدمات السلامة والصحة المهنية والإنعكاسات التي من المحتمل مشاهدتها في المحافل الدولية.

 

نجاحات صغيرة

 

سوف نقوم بتوحيد نظام السلامة والصحـة المهنية في قطاع الكهرباء لانه الاقرب واكثر جاهزية  من اي مؤسسة او وزارة بتوحيد نظام السلامة والصحـة المهنية كما عملت مؤسسة البترول الكويتيـة والشركات التابعـة لهـا (العمليات المتعلقة بتنقيب وإنتاج النفط والتكرير والتسويق والبتروكيماويات والنقل) حيث تديرمؤسسة البترول نظام الصحة والسلامة والبيئة بإعتبارها نشاط تجاري مهما وتضع أهدافا لتحسينه كما أنها تنظم وتقيم الأداء وتقدم تقرير عنه حيث إن أهدافها تحقق أعلى معايير التميز، وتعتبر مؤسسة البترول أحد الشركاء الأساسيين في عملية السلامة حيث إنها المورد الأساسي للدخل في الكويت .

 

 

طريق الاحتفال

 

 

 

 

أن تحتفل الدولة بالهيئة من خلال إهداء جائزة أفضل برنامج ومشروع للسلامة والصحة بالدولـة ويتـم ذكر أبرز الانجـازات التي حققتها الهيئـة بمشاركة وسائـل الإعلام المختلفـة ( التلفزيون والصحافة وغيرها...).

 

 

مقاومة المقاومة

·       الخوف من فقدان بعض المسئولين بعض الصلاحيات أوالمناصب

عمل اجتماعات فردية مع المسئولين كي يتم رسم صورة واضحة تبرز أهمية دوره في هذه الهيئة واعلامه بأنه مشارك بها وأن مهامة سوف تزداد.

 

·       التشكيك في جدوى الهيئة

المضي قدما في المشروع دون ابطاء