ترددتُ كثيراً قبل أن تخطَ يداي هذه الكلمات من قلبٍٍ تألمَ كثيراً وهو يسمع ويرى " غُربةَ مواطنٍ في وطنه " ،مؤلم أن تدفع الأموال لسكن الوافدين ،في حين يفتقد المواطن للسكن !! ،مؤلم جداً أن تناقش الحكومة والمجلس تخفيض مخصصات المواطن المبتعث للعلاج ، وتتبرع بمعدات طبية واموال لدول العالم ،مؤلم جداً أن يُفصل الكويتي من مقر عمله ،ومستشار وافد يتقاضى راتب لايتقاضاه رؤساء دول نظير طبخ قوانين "عاوز ايه يافندم" اضرت بالكويت والمواطن !!.
ماذا حدث للكويت !!؟ مابالك ياوطني قد قسى قلبك على ابنائك.... ! .
صمتُ كثيراً وترددت حتى اعتصر الألم قلبي فعجزتُ احتماله مما أرى وأسمع !!،صمتُ حُباً للكويت ،وأكتشفت أني غريبٌ في وطني !.
سمو رئيس مجلس الوزراء
هذه بِضعُ أسطر خطها قلبُ مواطن يعرفكم وتعرفونه ،هذه أسطر خطها قلبُ مواطن احب ،وعشق الكويت ،ولم ولن يتأخر يوماً عن وطنه بكل شيء وبالغالي والنفيس ،هذه أسطر خطها قلبُ مواطن أملاً في أن تعود الكويت الجميل ، وأن يكون المستقبل اكثر اشراقاً .
قرأت عن إقرار بدل سكن للمعلمات الوافدات !! في حين أن المعلمة الكويتية لا تتمتع ببدل سكن !! فمن احق الوافدة ام المواطنة !؟ ،كذلك دعت الحكومة الى تخفيض مخصصات العلاج بالخارج ،وفي نفس الوقت تتبرع للدول بالأموال الطائلة والمعدات الطبية الباهظة !! فمن احق المواطن ام دول الخارج !!؟ ، تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي بالمستندات تتحدث عن مستشار "وافد" يقوم بطبخ القوانين ومن ضمنها قوانين فصل وقطع ارزاق الكثير من الكويتيين ،وأسرهم ،ويقوم بالضغط على مجلس ادارة مؤسسة البترول رغماً عن انفه بتوظيف زوجته واقاربه في مؤسسة البترول ،والمحسوبون عليه من ابناء وطنه ،وتجاهل قرار الوزير السابق للنفط الدكتور علي العمير بإنهاء خدماته ،والسبب تهديد المستشار "الوافد" ،ووعيده بفضح القيادات في المؤسسة بكشف اوراقهم وتجاوزاتهم في حال تم انهاء خدماته !!! فمن أحق ان يبقى الوافد أم المواطن ،ومن أحق في التوظيف ابناؤنا وبناتنا الذين ينتظرون طوابير بالآلاف في ديوان الخدمة المدنية ام أقارب وأسر الوافدين !!؟
سمو رئيس مجلس الوزراء تأسست شركة نفط الكويت وكانت تحت الادارة الأجنبية ،ولكنهم !! عاملوا المواطن بنفس المعيار الذي عوملَ به الأجانب ،كما انهم قاموا بإعطائهم بيوت في الاحمدي ،وذلك قبل اكثر من 60عاماً، لذلك يحز في انفسنا ان نطلب بأن يعامل الكويتي اسوةً بالوافدين في بلده .
عبدالرزاق عبدالله معرفي
برلين-19/2/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق