في ظل ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة ،وتحديات تحتم علينا وضع واستخدام جميع الحلول المطروحة لمواجهة العجز المالي المرتقب في الميزانية ،يجب علينا النظر والتمعن في اكثر البنود التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة وهما: "الأجور" و "الأموال المحولة للخارج" ومن ثم تحليلهما.
بالنظر الى الأجور فنعلم أن الدولة تضع ميزانية ضخمة مقدرة بمليارات الدنانير على بند الأجور والمميزات المالية لموظفين الدولة مما شكل حمل ثقيل على الاقتصاد الكويتي ،لذلك يجب وضع استراتيجية مالية صحيحة لمعالجة هذا الصرف والهدر في بند "الأجور" بإحالة من اكمل من الخدمة 30عاماً من شاغلي الوظائف القيادية ،والاشرافية ،والعامة الى التقاعد في جميع الوزارات والهيئات وبالاضافة الى المؤسسات الحكومية في الدولة (دون استثناء) دون اعادة تعيينه مرة اخرى على بند الاستشارات او تعيينه بعد إحالته للتقاعد كعضو مثلما يحدث في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ،وفتح ملف "المعينين بعد التقاعد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووقفها فوراً" ،كذلك وقف جميع المميزات المالية وسحب جميع المركبات للقياديين دون إعطاء اي بدل مالي نظير سحب المركبات ،بالاضافة الى وقف الهدر المالي جراء المهام والدورات الخارجية لجميع الموظفين ،ووقف اللجان داخل الكويت وخارجها الا للضرورة القصوى فقط ،وأخيراً تكويت القطاع الحكومي بالكامل والاستغناء عن الوافد في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ،ودفع المواطن الى القطاع الخاص ودعم توظيفه بسن قوانين تحميه من الفصل التعسفي اللامبرر له ،وتقليل نسب الوافدين .
اما ماصرح به وزير المالية بأن الموس قد سن على الجميع ،وما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه يجب اشراك المواطن في هموم الوطن ،وأن جيوب المواطنين "ستمس" ((طبعاً المواطن البسيط اما اصحاب المليارات فماهمه الوطن ولو كان همه ماكون اغلبهم ثرواتهم من سرقات واختلاسات لأموال الوطن)) !! كلام فاضي غير صحيح وغير معقول ولايقبل لعدة أسباب : فمن غير المعقول أن نكون دولة تمر بعجز مالي وظروف اقتصادية صعبة ،ونعيد تعيين المتقاعد سواءٌ كان قيادياً ،أو من احد شاغلي الوظائف الاشرافية تحت بند الاستشارات في الوزارة او المنظومة الحكومية المحال منها الى التقاعد ،او اعادة تعيينه كعضو او نائب رئيس تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية او الشركات التابعة لها ،كذلك من غير المعقول أن نعاني عجزاً مالياً ضخماً ويمنح القياديين بدل مالي نضير "سحب مركبات" وهم موظفين دولة وجب عليهم الحضور بمركباتهم مثل أي موظف حكومي !! وغير صحيح وكذب أن نتحدث عن عجز مالي ووزارات الدولة أصبحت مكاتب سياحية للقياديين وفئة معينة محسوبة عليهم وتحجز التذاكر وتصرف المخصصات المالية المقدرة بملايين الدنانير لحضور لجنة او دورة او مهمة خارجية على كيس الكويت ،كذلك من الدجل تصديق اننا نمر بعجز مالي والوافدين في الوزارات ومؤسسات الدولة أعدادهم تفوق اعداد الكويتيين بل أصبحت الوزارات والمؤسسات الحكومية اقرب مايقال عنها "مكاتب لإستقدام العمالة الوافدة" !! اذا من الغباء التصديق ان مانمر به من ظروف اقتصادية وعجز مالي سببه اضطرابات المنطقة ،ونزول وارتفاع أسعار النفط وليس سوء التخطيط والإدارة والهدر المالي الضخم اللامبرر ،ويمكن تفاديه بما ذكرنا من حلول.
ولكن ان يكون سوء الادارة والتخطيط والمحاصصة والبوفيهات اليومية في مؤسسات الدولة ووزاراتها والوافدين وسياحة القياديين ولجانهم سبب العجز المالي للدولة ،ومن ثم توجه الحكومة "موسها" الى المواطن البسيط ،وأسرته امر غير مقبول ولانقبله بتاتاً!
أين موس الحكومة من فهد الرجعان ومليارات التأمينات !!؟
أين موس الحكومة من الفاسد والقيادات التي سخرت مؤسسات الدولة لمصالحها وسياحتها !!؟
أين موس الحكومة من المليارات التي اهدرت على الخطط التنموية وحتى اللحظة لم نرى مشاريع تنموية أو تنفيذ الخطط التنموية التي رصدت المليارات من الدنانير لها!!؟
أين موس الحكومة ممن يحال الى التقاعد وتحت بند المحاصصة والمحسوبية يعاد تعيينه كعضو اوكنائب رئيس تنفيذي في احدى الشركات النفطية او يعاد تعيينه كمستشار وهم احد أسباب ماتمر به الكويت من ظروف اقتصادية سيئة فهم كانوا قيادات واصحاب قرار في وزارات ومؤسسات حكومية لأعوام طويلة حتى أحيلوا الى التقاعد!!؟
أين موس الحكومة من قرار وزير المالية بسحب المركبات وإعطاء بدل نقدي لمن سحبت مركبته وهم موظفين دولة!!؟
أين موس الحكومة من الوافدين وأموالهم المهدرة للخارج بالمليارات !!؟
والكثير الكثير الذي لوتحدثنا عنه لن تكفي مقالة او اثنتان عنه .
نحن جميعاً فداءٌ للوطن وللأمير وولي عهده ولن نتأخر بالغالي والنفيس لإنقاذ الكويت ،ولكن الأولى والأحق أن يسلط موس الحكومة على من ذكرنا ،ومن ثم النظر الى جيب المواطن وأسرته الذي اثقلته الديون ومتطلبات الحياة.
مصدر حكومي
11/2/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق