بيان كلتة الاغلبية حول مرسوم الضرورة الذي تنوي الحكومة تقديمه الى مجلس الأمة الفترة القادمة والذي يقضي بتمديد مدة الحبس الاحتياطي

تلقينا بكثير من الاستياء التصريحات عن نية الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يعدل القانون رقم 3 لسنة 2012 القاضي بتقليص مدد الحبس الاحتياطي وزيادة ضمانات المتهمين أمام جهات التحقيق.

حيث ذكر في الصحف المحلية أن مرسوم الضرورة المزمع صدوره سيمد فترة الحبس الاحتياطي أمام جهات الأمن لتكون 4 أيام بدلا من 48 ساعة وجعلها أمام جهات التحقيق 21 يوما بدلا من 96 ساعة كما هي في القانون القائم حاليا.

ونستذكر باعتزاز كون القانون رقم 3 لسنة 2012 قد صدر من مجلس الأمة المنتخب في 2 فبراير 2012 ليبدد مخاوف المواطنين من انتهاك بعض رجال الأمن لحريات وحقوق المتهمين وازدياد حالات الجثث الملقاة بحجج جرعات زائدة حينها وممارسات تعذيب وصلت لأروقة المحاكم وأساءت لمكانة وطننا العزيز إقليميا ودوليا.

وعليه نهيب بالشعب الكويتي التحرك ضد هذا التوجه الحكومي المقلق باتجاه تمديد مدد الحجز دون اتهام والحبس على ذمم قضايا متداولة وتقليص ضمانات الدفاع المقررة بالدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أن اعتزام إصدار التعديل التشريعي بمرسوم ضرورة له قوة القانون، تؤكد صواب مخاوفنا من التوسع في مراسيم بقوانين، وبياننا في أكثر من موقف خطورة مخالفة الضوابط الدقيقة الواردة في المادة 71 الاستثنائية من الدستور.

وتتزامن هذه التوجهات الحكومية المناهضة لحريات المواطنين وحقوقهم مع ممارسات مخالفة للقانون تجاه زميلنا النائب مسلم البراك نطالب بوقفها فورا ووقف العاملين عليها وتقديمهم للمحاسبة .

ختاما: فإنه من المعيب أن تأتي هذه الممارسات – مصحوبة بتصريح وزيارة مستفزة – في وقت أحوج ما نكون فيه لتغليب الحكمة والرأي الرشيد وصالح الكويت ووحدة الكويتيين على غيرها من أهواء ونزوات.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،

الكويت الأربعاء 22/7/2015

شخصيات شيعية بارزة تستنكر ماقام به عبدالحميد دشتي وتشدد على التمسك بالوحدة الوطنية

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .. صدق الله العظيم

فوجئ المخلصون من أبناء الشعب الكويتي، بكل أطيافهم، بالتصرفات والتصريحات الشاذة، التي صدرت عن أحد نواب مجلس الأمة الكويتي مؤخرا، والتي لا تنم إلا عن انعدام حس المسؤولية وعدم الحرص على المصلحة الوطنية العليا. إذ في ظل الأخطار التي باتت تتهدد وطننا الحبيب، والتي تجلت في جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام، صار تعزيز الوحدة الوطنية للحفاظ على استقرار وأمن الوطن مسؤولية شخصية تقع على عاتق كل فرد من أبناء هذا المجتمع، ناهيك عن قيادته وممثليه.

وقد كانت تصرفات هذا النائب وتصريحاته مخالفة لذلك تماما، ولا تصب إلا في صالح المخططات الإرهابية التي لن تكل ولن تمل عن السعي لتأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء هذا الوطن، خصوصا بعد أن فوت عليهم وعي الكويتيين وولائهم لوطنهم الفرصة لتحقيق ذلك، من خلال لحمتهم وتآزرهم العظيمين في أعقاب هذه الجريمة البشعة، حتى صارت الكويت أمثولة للعالم كله.

وإننا نحن الموقعين أدناه، إذ نستنكر وندين ونرفض كل ما قام به أو صرح به هذا النائب، سواء في الكويت وخارجها، من تصرفات تفوح منها رائحة التكسب السياسي ، ونؤكد على أن هذا السلوك لا يمثل إلا النائب نفسه. كما نؤكد بشدة على تأييدنا التام والمطلق لتصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن تصرفات وتصريحات هذا النائب في لبنان الشقيق.

إن المصلحة الوطنية العليا ولحمة ووحدة وتآزر الشعب الكويتي كانت، وستبقى دائما على مر الزمن، خطاً أحمراً لا يمكن القبول بتجاوزه أو التعدي عليه. 

حفظ الله الكويت وشعبها من مكروه.

علي البغلي

موسى معرفي

علي الموسى

عبدالمحسن مظفر

محمد عبدالمحسن الصايغ 

جاسم حبيب الظاهر

معصومه المبارك

محمد عبدالله الصايغ

ابراهيم يوسف العبدالمحسن

عبدالرزاق عبدالله معرفي

عدنان عبدالله الموسى

د.محمد علي المؤمن

منصور حيات

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت يضلل القيادة السياسية والشعب الكويتي

نشر تصريح في الصحف المحلية للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت  تبريراته بخصوص التغييرات الإدارية التنظيمية الأخيرة والتي هي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عارٍ عن الصحة فقد ذكر إن هذه التغييرات لها أثر على تنفيذ استراتيجية الشركة للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى ٣.٦٥٠ مليون برميل بحلول ٢٠٢٠ ، ومن هنا نود توضيح نقاط مهمة فهناك علامات استفهام كبيرة في خمسة تعميمات خلال شهر بعدة قطاعات و بعضها ليس لها علاقة بالموضوع الذي ذكره و ان صحّ ما يقوله فكان الأجدر به أن يقوم بتغيير مدير مجموعة معاينة الآبار و الذي ظل في هذا المكان من رئيس فريق الى مدير لأكثر من خمسة عشر عاماً حيث أن أحد أكبر الأسباب في انخفاض الإنتاج عدم استمرارية المضخات الكهربائية المغمورة في الآبار حيث ان هذه المضخات لا تستمر بالتشغيل بالمدة المعهودة لها و ذلك لخدمة زيادة الانتاج فلماذا لم يقم بتغييره ؟ و هناك أيضاً ملاحظة أخرى في موضوع التغييرات و التي جاءت خلال شهر من توقيت مرسوم مجلس إدارة المؤسسة حيث كان بمقدوره عمل هذه التغييرات في بدايات فترة منصبه لتفادي المبررات التي قد ذكرها .

إن هذه المبررات ( الأكاذيب ) لا تنطلي على من يعمل في داخل القطاع إما بالنسبة للعامة من الشعب فإنهم جزء مِن مَن يقرأ و يستمع و للأسف أصبحت الصحف معضمها تنشر و تكتب لصالح من له مصالح معها .

 جميع من هم بالقطاع على دراية تامة ان التغييرات التي تمت و بهذه الطريقه و من قراءة بعض الأسماء المعروفة لهو انعكاس على الانتقام من بعض أعضاء مجلس الأمة و ارضاء لبعض الآخر من أعضاء مجلس الأمة و المتنفذين و إشارة على ما قد ذكرته ما المصلحة من تجميد مدير إدارة العلاقات العامه و الذي يشهد له الجميع بكفاءته طيلة خدمته بالشركة و موضوع تجميده ليس له علاقة في موضوع الاستراتيجية . 

كنا بالسابق لدينا ملاحظات على إدارة السيد سامي الرشيد إلا اننا نترحم على أيام ابو فهد لأن الإدارة الحالية سيئة جداً و قراراتها أدت إلى انخفاض الإنتاج مع أن الأجواء النقابية و النيابية و الحكومية تعمل بشكل غير مضاد لها إلاّ ان الرئيس التنفيذي قد آثر مصالحه الشخصية و مصالح ارضاء الآخرين على مصلحة البلد.

مايحدث في شركة نفط الكويت "عش رمضان لترى عجباً"

قيل قديماً عش رجباً ترى عجباً ،واليوم نرى العجب في شهر رمضان حقيقة تحدث وعجباً للأسف حصل لضعف تطبيق القانون والمحاسبة!.

ولعل أشد المتشائمين لم يكن يدرك بأن هذا المثل يمكن أن ينطبق علي شهر رمضان ليكون " عش رمضان لترى الطغيان " حيث يرى المراقبون بأن ما يحدث في القطاع النفطي حاليا لهو الطغيان والتسلط بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى ،،،

فخلال شهر واحد فقط قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بإصدار أكثر من أربع تعاميم تنظيميه ليس فقط لتصفية حساباته الشخصيه مع بعض الموظفين ولكن لإدراكه بأن الرياح قد تهب بما لا تشتهي السفن فقام بزرع خلاياه النائمه في بعض المناصب الحساسه حتي يتسنى له التمسك بمقاليد الشركه حتي وان كان بعيدا عن إدارتها. 

فلعل ما قام به الوزير من خطوه شجاعه في تشكيل مجلس إدارة المؤسسه حتي يتسنى له التخلص من بعض قيادات الفساد في الدوله سواء من متنفذين أو متواطئين معهم من بعض القيادات النفطيه قد أصاب العديد منهم في مقتل وأدركوا بأن عاصفه الإصلاح قد تهب قريبا وتزيل كل ما يعترضها من فساد فقاموا بهذا المخطط لتثبيت بعض المحسوبين عليهم ببعض المناصب وتصفية حساباتهم الإنتقاميه مع بعض المغردين الذين كشفوا بعض مخالفاتهم حيث قام الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت بإصدار خمسة تعاميم دفعه واحده خلال شهر واحد وقبل إجازة العيد ( ٦/١١ ، ٦/١٥ ، ٧/٨ ، ٧/١٥ ، الخ ) في تحرك يخلو من المهنيه وينبأ بحجم التأثير الذي أحدثه تحركات الوزير الأخيره ولكننا علي يقين بأن الوزير علي العمير لن يمكنهم من ذلك كما لم يمكنهم من السيطره علي مجلس إدارة المؤسسه واللعب بمصدر الدخل الوحيد والأساسي للدوله ،،،، فها نحن يا معالي الوزير نبين لك حجم هذا الفساد لترى بأم عينك كيف تدار المؤسسه ولما تم شن حرب هوجاء عليك بمجرد التفكير بتغير مجالس الإدارات فلك فيما يحدث الأن عبره ولكن السؤال ،،، هل من مدكر ؟!

مصدر من :

شركة نفط الكويت

16/7/2015

عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت اذا صارت شركة ابوك شيل وحط بكيفك

حصري أصدر الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت اربعة تعاميم خلال شهر بطريقه تبتعد عن المهنيه وتتصف بالفجور بالخصومة تحت بند التخبط فى اتخاذ القرار مما يؤثر على بيئة ،وسير العمل فى الشركة ،كذلك الإضرار بالحالة النفسية للعاملين .

وبالرجوع الى الماضي ،فإن  هذا السيناريو يذكرنا بنهج الوزير السابق هانى حسين قبل خروجه من القطاع النفطي ،عندما قام بتعيين اتباعه والمحسوبين عليه في الأماكن الحساسه بالقطاع لضمان السيطرة عليه بعد رحيله!.

والآن ما يقوم به الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت من تدوير بين رؤساء الفرق ،انما هو دليل قوي على رحيله بعملية تدوير قادمه على مستوى الرؤساء التنفيذيين.

و ما يزيد الأمر سوءاً أن القرار الذي يتخذه الرئيس التنفيذي فردي ،لا يتشارك فيه اعضاء مجلس ادارة شركة نفط الكويت والرئيس التنفيذى بإصداره ،حسب ما كان متفق عليه بالسابق بخصوص المواضيع المتعلقة  بتدوير ،وعزل رؤساء الفرق ،مما خلق بيئة عمل طاردة ،تفتقد الانتاجية والكفاءة ،بسبب قرارات الرئيس التنفيذي "الديكتاتور" ،والذي لايعجبه النهج الإصلاحي للوزير الحالي ،فمايقوم به العمير يتعارض مع مصالح مافيا القطاع النفطي ،والتي ينتمي لها "المذكور صفةً اعلاه".

لذلك نأمل من فارس القطاع النفطي ووزيرنا العزيز د.علي العمير الضرب بيد من حديد على مصالح مافيا القطاع النفطي وكل من تسول له نفسه تسخير مؤسسات الدولة لمصالح شخصية ،وليس لمصلحة الدولة.

مصدر حكومي

15/7/2015

بيان نقابة مؤسسة البترول بخصوص حقوق العاملين بالقطاع النفطي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)﴾

42[سورة الشورى]

صدق الله العظيم

لقد أعذر من أنذر !!

اخواننا وأخواتنا ....

يبدو إن السيد الرئيس التنفيذي ومجموعته الإدارية غير مبالين بحقوقكم المشروعة التي تطالب بها نقابتكم خلال الفترة الماضية ، بل يتفاخر أمام القيادات داخل وخارج المؤسسة بتقليص هذه الحقوق والمزايا تحت شعار توجيهات الدولة وذلك في عملية استفزازية لإرهاب العاملين بالمؤسسة لعدم المطالبة بحقوقهم التي سلبت منهم .

السيد الرئيس التنفيذي ...

أنت تعي تماما إنك اليوم أصبحت غير مرغوب فيك في القطاع النفطي من قبل العاملين  ، لأنك كشفت عن هويتك الحقيقية بخلاف القيادي الذي يعرفه القطاع النفطي ويشهد له بالأخلاق الحميدة وحسن التعامل مع الآخرين ، والحقيقة المؤلمة التي نعيشها الآن  هي بأنك لا تملك قرارك !! على العموم هذه أخلاقك وهذا هو قدرنا معك ، نحن لا نعول مع من معك في مجموعة الإدارة المقربة منك لأن تاريخهم يعكس أشخاصهم وعرفوا كيف يتسلقون المناصب القيادية والإشرافية على أصحاب الكفاءة والخبرة .اخواننا وأخواتنا ....

لقد انتهت المهلة مع هذه الإدارة في مطالبتنا بسرعة صرف المكافأة التشجيعية ، ووصلتنا معلومات مؤكدة إن معظم مكافآتكم ( البونص ) تم بترها من قبل دائرة التعويضات بتوجيهات مباشرة من العضو المنتدب للشئون الإدارية ونائبه متجاهلين تقييم القيادات والمسؤولين في القطاعات الأخرى المعنيين بالموضوع ، علما بأن ذلك مخالف بما هو معمول به في الشركات التابعة ، ومن المؤسف إن من يدير هذه العملية حريص على استثناء مجموعته ( المقربة ) لفرض الولاء والطاعة له وذلك تحقيقا لأهداف ما يسمى ببرنامج مكافأة القياديين ( البونص ) ميب وسميب .

العضو المنتدب ونائبه للشئون الإدارية ( ومن غير تحية ) ...

نحن نعلم اليوم علم اليقين بأن عملية التدقيق على تقييم العاملين من زملائكم القياديين في القطاعات الأخرى انتهت منذ يومين ، وإن الكشف النهائي أصبح جاهزا وتم حفظه في الأدراج قبل الخروج في اجازات رسمية في تحدي سافر لمصالح وظروف العاملين المقبلين على إجازات العيد والسفر والعلاج بالخارج .

معالي وزير النفط ...

نحن نقدر بأن المسؤولية اليوم عليك كبيرة ، وإنك تتعامل مع مجموعة ثبت إنها تقدم مصالحها على مصالح العاملين في القطاع النفطي ، والأحداث الأخيرة المتسارعة كانت خير دليل ،  ولكن نحن اليوم لا نعفيك من مسؤولية الحفاظ على سمعة القطاع النفطي بصفة عامة وحقوق العمال بصفة خاصة ، المزايا سلبت والحقوق تهدر والهياكل الوظيفية واللوائح بدون غطاء قانوني .

اخواننا وأخواتنا ....

والتزاما منا بتنفيذ ما وعدنا به الأسبوع الماضي بخصوص المطالبة بسرعة صرف المكافأة السنوية ( البونص ) ، نفيدكم علما بأننا سوف نتقدم بالشكوى إلى الجهات العليا الأسبوع القادم لأننا على يقين بأن القادم سوف يكون أفضل إن شاء الله .

حفظ الله الكويت من كل مكروه ،،،

نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط دون شروط لم تصرف لموظف واحد فقط تحت بند سوء استخدام السلطة

الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية يستخدم سياسة الإستقصاد ،وسوء استخدام السلطة بحق موظف قام بكشف العديد من ملفات التجاوزات الادارية والمالية ،والتعدي على المال العام في الوزارة ،وطلب "شفهياً" من مديرة ادارة الشئون  الادارية بعدم صرف المكافأة والمزايا المالية لهذا الموظف فقط! في حين تم صرفها لجميع موظفين وزارة النفط  ،بالاضافة  لدوره البارز في كشف مجموعة أدارت وزارة النفط وفق اهدافها ،ومصالحها الشخصية ،وليس وفق مصالح الدولة.

علما بأن المكافأة او المزايا المالية قد اقرت لجميع الموظفين بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية  تحت بند "المزايا المالية المقررة لجميع موظفين وزارة النفط من الكويتيين" دون شروط محددة لصرفها ،ولم يحدد ديوان الخدمة او وزارة المالية تقييم كفاءة وظيفي معين للحصول عليها.

لذلك توجه الموظف لمكتب وزير النفط 

د. علي العمير ،مقدماً كتاب عدم صرف المكافأة والمزايا المالية له ،كذلك كتب اخرى تتضمن الرد ،وتفنيد النقاط التي قدمها المسئولون في وزارة النفط بخصوص موضوع التظلم عن تقييم الكفاءة "الضعيف"  عن عام ٢٠١٤ ،والذي تم منحه له دون وجود سبب واضح او وجيه لإعطائه هذا التقييم ،علما بأن الموظف ملتزم بالعمل ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال بصمة المركبة وبصمة الحضور والانصراف ،كذلك ادعاء جهة العمل برفضه للمهام الموكلة له دون دليل ،فالموظف قد قدم كتب عديدة على مدار السنوات تفيد تجميده وتهميشه دون وجه حق ودون سبب لذلك!.

ومن المسئولية الواقعة علينا كجهة تواصل محايدة نطلب من الوزير العمير ابوعاصم انصاف الموظف وارجاع حقه إن كان له حق ،ومحاسبة المسئول عن هذا الأمر في وزارة النفط في حالة صحة وصدق وجود سوء استخدام سلطة بحق الموظف.