المحكمة الإدارية: ارتكاب القيادي مخالفات إدارية يبرر إحالته إلى التقاعد

أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د. جمال العنيزي جواز إحالة القياديين إلى التقاعد في حالة ارتكابهم لأخطاء إدارية، على أن يكون سبب الاحالة هو الوقوع في اخطاء ادارية أو عدم التعاون في العمل، لكن بشرط أن يكون هؤلاء المحالين مستحقين للمعاش التقاعدي.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية المرفوعة من رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق فيصل الجزاف، والتي انتهت الى إلغاء حكم عودته الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد قرار مجلس الخدمة المدنية باحالته الى التقاعد، إن انفراد المطعون ضده الجزاف بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الهيئة دون مراجعة مجلس الادارة وعدم تعاونه مع رئيسه وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، ومخالفته لتعليماته ترتب عليه إخلاله بسير المرفق واضطربت اعماله، وحاد على الاغراض المشار اليها والتي انشئت الهيئة من أجلها.

 وأضافت المحكمة «وإذا ما قامت جهة الادارة في ظل هذه الظروف بالاستغناء عن خدماته عن طريق احالته الى التقاعد الذي توافرت شروط اعماله في حقه، خصوصا ان له مدة خدمة في الوظيفة العامة جاوزت التسعة والثلاثين عاما، وكان وقت إحالته إلى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي، وقد صدر قرار إحالته للتقاعد من مجلس الخدمة المدنية المختص أصلا بإصداره، وبناء على رغبة وزير الدولة لشؤون الشباب، واستوفى هذا القرار جميع الإجراءات والشروط المتطلبة قانونا، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا».

وذكرت: «وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه على ما استخلصه من الاوراق من ان قرار احالة المطعون ضده الى التقاعد في حقيقته يعد عقوبة تأديبية مقنعة وقعت عليه بسبب المخالفات التي ارتكبها، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ، ويخالف الثابت بالأوراق، ولا يؤدي إلى ما انتهى اليه من نتيجة الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

 وأوضحت «وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 690 لسنة 2014 اداري ولما تقدم وكان صالحا للفصل فيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف في قضائه الى رفض الدعوى فإنه يكون صائب النتيجة مما يتعين تأييده ورفض الاستئناف».

غداً تطبيق قرار تعيين القيادات الوزارية وفق شروط معينة

ابتداءً من اليوم، وبعد أن نشرت «الكويت اليوم» مرسوم تعديلات على قانون الخدمة المدنية أقرها مجلس الأمة، أصبحت الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية بمنصبي وكيل وزارة أو وكيل مساعد، أو ما في حكمهما، محكومة باشتراطات عدة، أهمها أن يقدم الوزير 3 أسماء للمنصب الشاغر عند الترشيح، وأن يسمي القطاع الذي يرشحهم له.

وتقضي الشروط أيضاً بتقديم كل مرشح خطة متكاملة توضح آلية عمله في المنصب وخطته لتطويره، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافه، فضلاً عن إجادته اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وإلمامه باستخدام الحاسب الآلي، وأن يكون مؤهله جامعياً على الأقل، مع اشتراط خبرة 22 عاماً للتعيين في الدرجة الممتازة، و20 عاماً لدرجة وكيل وزارة، و16 لدرجة وكيل مساعد، على أن تكون الخبرة وفقاً للمؤهل، مع اجتياز دورة تدريبية تؤهله للوظيفة القيادية.

ونصت التعديلات على أنه في حال تساوي المرشحين ستكون الأولوية للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من الجهات غير الحكومية، مع تفضيل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة لطبيعة الوظيفة، مستثنية وظائف الديوان الأميري، وديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء من تلك الشروط.

وبينما سيتم تطبيق هذه الشروط اعتباراً من الترشيحات المقبلة لشغل أي منصب في الدولة، توقعت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن تنعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات الحكومية، حيث سيتابع مجلس الوزراء مع الوزير إنجاز القياديين خططهم وقدرتهم على إحداث تغيير في مؤسساتهم أو قطاعاتهم.

 وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يعكف كذلك على وضع آلية لمحاسبة القياديين، بحيث يتم عزل غير القادرين على الإنجاز.

قلق بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة الدائم

ترددت كثيرا بكتابة هذا المقال ولكن بعد متابعة ،وتدقيق اكتشفت انه لابد من كتابة هذه الاسطر كتحليل للوضع الراهن الذي نعيشه ،أو بالاحرى لنكشف مسرحية ساخرة اسمها الأمين العام للأمم المتحدة وقصته مع القلق الدائم ،والصمت تجاه قضايا الابادة التي يتعرض لها المسلمون والعرب في العراق سوريا ايران ،وبورما تحت طائلة الاعتقاد الديني والعنصرية ،والتطرف الفكري بدعم وقلق عالمي يغطيه صمت مطبق ،يقابل هذا القلق الدائم طلب فوري بوقف اطلاق النار في اليمن جراء عمليات عاصفة الحزم المباركة والتي تشترك بها دول الخليج ودول اسلامية وعربية لتحرير اليمن من هيمنة دولة المجوس ايران ،والتي لايشكك احد بتهديدها لمنطقة الخليج الا خائن او عميل او احد كلابها واذنابها في المنطقة.

الأمم المتحدة الكذبة التي يعيشها الكثيرون ،وبالأخص ابناء دول الخليج والعرب ماذا قدمت تجاه قضايا المنطقة ،أو ماهي الاجراءات التي قامت بها تجاه القضايا العربية ،والاسلامية في جميع انحاء العالم !!؟ الاجابة لم يصرح الامين العام للأمم المتحدة الا بإجابة واحدة فقط "انا قلق من استخدام اسلحة محظورة في سوريا ،انا قلق من حدوث عمليات ابادة في بورما والعراق تحت طائلة العنصرية والطائفية والمعتقد الديني ،انا قلق انا قلق انا قلق...الخ".

بينما لم يقلق وصرح بجدية وفوري بطلب ايقاف عمليات عاصفة الحزم والتي يتفق الجميع انها ردة فعل طبيعية لتهديدات ايران للمنطقة والتي باتت خطرا كبير وجب علينا جميعا الاجتماع والالتفات حول بعضنا البعض لإيقافه.

السيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

لايهمنا قلقك ولايهمنا صمتك فنحن نعرف جيدا متى نقلق ومتى نصمت ،ومتى نزأر كأسد جامح في وجه العدو ،فلقد خدعنا سنون سابقة بخدعة واضحوكة اسمها الامم المتحدة لاوجود للأنسانية بها فقط إلآفي تصريحات ظاهرها التنديد والتعاطف ،وباطنها السم والرغبة في قتل وابادة هذه الأمه الاسلامية والعربية.

السيد بان كي مون قلق دائما من استخدام الاسلحة المحظورة بقتل الشعب السوري ،وبالتالي فهو يبيح القتل والإبادة بإستخدام اسلحة ليست محظورة ،كذلك لزم الصمت تجاه بورما ،العراق والتي اصبحت انهار دم رائحة الموت تنتشر في الطرقات والمنازل وفي كل مكان لاتعلم متى يتخطفك ،الأمين العام لم يقلق او صمت كصنم عما يحدث للعرب الاحواز في ايران من استخدام كل الطرق لإخراس هذا الصوت العربي .

لذلك فقلق ،وصمت الأمم المتحدة هو ضوء اخضر لعمليات القتل والابادة تجاه المسلمون ،والعرب ،بل لم يعد يخفى هذا التحالف الملعون التي اجتمعت فيه المجوسية ،الصليبية ،والوثنية لتتكالب على امة محمد قتلا وتنكيلا وتهجيرا.

شكرا خادم الحرمين لقرارك في اليمن ،فنحن امة لاتقبل الهوان او الذلة ،نحن امة محمد !! امة تحب الموت كما تحب هذه الخنازير والكلاب الحياة ،والله اننا منتظرون وكاشفي الصدور للموت فلا اعظم عزة وكرامة الموت في سبيل الله والوطن.

اللهم لاتمتني ولاتقبض روحي حتى اشهد ملحمة يرتفع بها اسلامك ،وتعتلي وتسود بها أمتك على بقية الأمم.

"مصدر حكومي"

18/4/2015

السيد وزير النفط التلاعب بالتقاييم الوظيفية والتعسف وسوء استخدام السلطة اداة مسئول في وزارة النفط للانتقام من احد الموظفين

السيد وزير النفط ،،،

ترددنا مرارا وتكرارا عن نشر هذا الموضوع لمافيه من الظلم الشيء الكبير اذا لم يدعم بمستندات وادلة وبراهين ،وبعد حصولنا على المستندات وعرضها على احد الاساتذة في القانون وجدنا أن جميع مايدور في فصول قصة هذا الموظف الذي يعمل في وزارة النفط صحيحة لاتقبل التشكيك تحت عنوان " سوء استخدام السلطة والتعسف الاداري من قبل مسئولة المباشر وتستر المسئولين السابقين والقياديين المتقاعدين على هذا الامر لمصالح شخصية تربطهم مع عمه وكيل وزارة النفط السابق".

القصة بإختصار :

موظف يعمل في وزارة النفط طلب بكتاب رسمي معرفة مهامه الوظيفية وحقوقه وواجباته في وزارة النفط عام 2011 ،لم يلاقى هذا الطلب بترحيب من قبل المسئولين الذين بدأوا بالمكيدة وتقديم الشكاوى بحقه ،والتلاعب بتقاييمه الوظيفية منذ عام 2011 حتى اللحظة ،بالاضافة الى " التجميد " السلاح القديم المستخدم منذ الازل في وزارات ومؤسسات الدولة لاجباره على ترك العمل ،وتقديم الاستقالة ساعدهم في هذا الامر الضوء الاخضر المعطى لهم من قبل القياديين السابقين ،طمعا في ارضاء عم المراقب في المنظمات والعلاقات الدولية التابعه لادارة التخطيط والعلاقات الدولية والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة سابق.

ولكن للأسف زاد الامر عن حده هذا العام ،ليس فقط بالتلاعب بتقييم الموظف ولكن بالتخطيط لفصله من العمل بإعطائه تقييم وظيفي " ضعيف " عن عام 2014 ،لذلك كان لنا دور بنشر هذه القصة التي ليست فقط حكرا على بطلها ولكنها قصة من قصص الكثير من الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة ،دون وجود رادع لهؤلاء المسئولين.

يخضع تقييم الموظف لعدة عوامل الحضور والانصراف والانضباط في العمل واداء الواجبات والاحترام المتبادل بين المسئول وموظفيه ...الخ.

سنناقش كل امر على حده وبالمستندات :

طلبنا كشف الحضور والانصراف الخاص بالموظف الذي يعمل في وزارة النفط لعام 2014 ،فوافانا به والذي يثبت قطعيا ان الموظف ملتزم بالحضور والانصراف من بداية شهر يناير2014 الى نهاية العام شهر ديسمبر2014

(مرفق كشف الحضور والانصراف)

                                 

بعدها طلبنا مايثبت انه تقدم بكتب تثبت انه طالب بحقه الوظيفي واعطاؤه المهام الوظيفية الخاصة به ؟! فزودنا بها لننشر بعضا منها لكثرتها ،بل ادهشنا بتزويدنا بكتاب رسمي يعترف به مدير ادارة التخطيط والعلاقات الدولية المتقاعد بتجميده اثناء فترة توليه لمنصب مدير في الادارة التي يعمل بها الموظف وعلمه بما يقوم به المراقب تجاه الموظف من تعسف وسوء استخدام سلطة متمثل بعدم اعطائه واجباته الوظيفية متعذرا بعذر واهي او كما يقال عذر اقبح من ذنب ،كذلك صدمنا بكتاب رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية يثبت سوء استخدام السلطة والصلاحيات تجاه الموظف.

(مرفق صورة من الكتب )

( الكتاب الذي يعترف به مدير ادارة التخطيط والعلاقات الدولية بتجميد الموظف وعدم اعطاؤه صلاحياته ومهامه الوظيفية )

(كتاب ديوان الخدمة المدنية والي يقر بسوء استخدام السلطة والصلاحيات تجاه الموظف)

وكل تلك المحاولات التي قام بها الموظف لإرجاع حقه قابلتها اقصى ادوات الفجور بالخصومة من قبل المسئولين حتى اتى الفرج من عند الله بإحالتهم الى التقاعد ،ولكنهم للأسف قبل خروجهم ،قاموا بوضع تقييم كفاءة ضعيف لموظف ملتزم بالحضور والانصراف ،ويقوم بأداء الواجبات الوظيفية الموكلة له بكل امانه ،دون وجود اي مستمسك قانوني واحد عليه بإدعائهم عليه كذبا انه قام برفض اداء واجباته الوظيفية ،اضف لذلك ان من قام بإعتماد كتاب التقييم الضعيف ، و أحد اعضاء اللجنة المشكلة لاعتماد تقاييم الموظفين هو السيد/ وكيل وزارة النفط بالوكالة المتقاعد علي بن سبت والذي انتهت صلاحياته القانونية منذ 1يوليو2013 ،كذلك الوكيل المساعد المتقاعد للشئون الاقتصادية الانسة / نوال عبداللطيف الفزيع  والذي انتهى مرسومها بتاريخ 

20 فبراير2015 مع تشديد ديوان المحاسبة عليهم مرارا في ملاحظاته ان اعتمادهم لمحاضر وكتب رسمية للدولة غير قانوني ويعرض الوزارة للمسائلة القانونية ،لذلك فالتقييم الوظيفي للموظف ساقط قانونا لعدم وجود صفة قانونية فاعلة لسيد علي بن سبت ،والانسة نوال عبداللطيف الفزيع في اعتماد هذا التقييم،لان اللجنة شكلت بتاريخ 16 مارس 2015 اي بعد فترة زمنية من انتهاء مراسيمهم.

(مرفق كتاب تقييم الموظف والذي يبين حصول الموظف على تقييم كفاءة ضعيف)

(مرفق لكم كتب صادرة من ديوان المحاسبة بإنتهاء مراسيم كلا من وكيل وزارة بالوكالة متقاعد السيد/ علي بن سبت والوكيل مساعد متقاعد/ نوال عبداللطيف الفزيع قبل فترة تشكيل لجنة تقاييم الموظفين ممايبطل قانونا ويسقط هذا التقييم ،والتقاييم الاخرى والكتب والمحاضر الرسمية لوزارة النفط والمعتمدة من قبلهم ،ويعرض وزارة النفط للمسائلة القانونية)

السيد وزير النفط ،،،، هل نحن في دولة بعث صدامية أم في دولة قانون .... نترك الاجابة لك فعلا وليس قولا باخذ حق هذا الموظف وانصافه من الظلم الواقع عليه.

فضيحة تعيين مستشارين خلفها الواسطة والمحسوبية بعد احالتهم الى التقاعد في القطاع النفطي

مع قرارات الاحالة للتقاعد والتي طالت الوظائف الاشرافية ،والقيادية في وزارة النفط استبشر الموظفون في الوزارة الخير بهذه القرارات خاصة انها تحمل في مضمونها تغييرا جذريا وحلول لمشاكل كثيرة على رأسها احتكار المنصب ،واللجان الخارجية ،ومعالجة اوضاع كثيرة في القطاعات نتيجة تفشي الفساد والمحسوبية في وزارة النفط بسبب سياسة هذه القيادات الفاسدة وتقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة الدولة.

ولكن الطامة الكبرى ،والمصيبة الأعظم بعد احالة بعض القيادات الى التقاعد ،صدم القطاع النفطي وعلى رأسهم موظفوا وزارة النفط بتوظيف وكلاء مساعدين كمستشارين في مؤسسة البترول ،وهم طوال سنوات خدمتهم لم يقدموا شيئا للدولة ,بل السؤال لماذا لم يتم حل جميع القضايا اثناء فترة توليهم للمناصب ،اذا كانت هناك مواضيع دولية عالقة ،وعلى رأسها موضوع المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت !؟ ،بل السؤال الأهم كيف وجد الوزير العمير ان هذه القيادات والتي عرف عنها في قطاعاتها سياسة تطفيش الموظفين واكراههم على العمل وفشلهم اداريا في وزارة النفط ببراهين وادلة ومستندات انهم اهل مشورة ونصح ويمكن اخذ خبرتهم في المواضيع التي تخص الدولة !؟ وهم طوال اعوام خدمتهم عجزوا بل زادوا الامر سوءا في وزارة النفط.

وزير النفط مشكلتك الوحيدة انك لاتملك سياسة ادارة وحكمة قيادي والجميع يعلم بفشلك في ادارة القطاع النفطي وعلى رأسه وزارة النفط ، ولكن لم نتوقع ان تكون حاضنا للفشل والفساد بل وتساعد على حمايته بنقله لمكان آمن.

عدة اسئلة ونعلم بأنك لن تجيب عليها:

خدمة الوكلاء المساعدين علي بن سبت ،ونوال الفزيع فاقت ال38 عام ماذا قدموا خلال تلك الفترة ،سوا ان سخروا الوزارة لمصالحهم الشخصية ولمن هم محسوبون عليهم ،بل جعلوا الوزارة مكتب سياحي لترويح عن انفسهم بالسفر ،هل اجتهدوا بتفعيل دور الوزارة الرقابي وتفعيل المرسوم السيادي 78/2007 بمراقبة والاشراف على القطاع النفطي ؟ اذا كانت الاجابة نعم فكنا سنرى واقعا ناجحا لهذا القطاع ،واذا كانت الاجابة ب "لا" فلماذا يتم تعيينهم كمستشارين!.

السؤال الاخير: ماذا قدموا اداريا وماهي السياسات التي اتبعوها لتطوير الموظف في القطاعات التي كانت تحت مسئوليتهم؟ وكم عدد الموظفين الذين تم اكراههم على ترك العمل بسياسة التطفيش وسوء استخدام السلطة بعلمهم ومعرفتهم بجميع امر؟ كذلك اذا كانت الاجابة ب"لايوجد" او "قليل" فإنه بديهيا ستكون لدينا وزارة يكون بها الموظف مؤهل على ارقى المستويات ويمارس مهامه الوظيفية على اكمل وجه ،واذا كانت الاجابة "لا" فللأسف !! ومن المحزن انك نقلت وعينت اشخاص كمستشارين لحل قضايا دولية هم ليسوا بأهل لها ،ولا توجد بهم مؤهلات تدعوك لتعيينهم وبالتالي تعيينهم كمستشارين متاعب نقلت من وزارة النفط الى مؤسسة البترول الكويتية.

السيد وزير النفط ارحل فأنت لست برجل المرحلة ومخيب للآمال ،ونأمل بأن يحل محلك قائد يغير الوضع المزري في القطاع النفطي ،فنحن لانجامل الفاشلين او نخدعهم بنجاح من الأوهام.

مصدر حكومي

رئيس نقابة مؤسسة البترول الكويتية : القطاع النفطي يغلي بسبب بعض القيادات والحكومة 'تتفرج'

استغرب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد/ جاسم عبدالله جمعان الصمت الرهيب للمسؤولين في الحكومة عما يدور في القطاع النفطي من صراعات أبطالها القيادات النفطية وضحاياها صغار العاملين وذلك لأكثر من سنة تخللتها شكاوى وأحكام قضائية منها عودة قيادات تم انهاء خدماتهم بقرار عشوائي قد يحمل خزينة الدولة الملايين من الدنانير في حال طلب التعويضات ناهيك عن حجم التراجع الاداري الذي صاحب هذا القرار.

كما استهجن جمعان كلمة الرئيس التنفيذي بالوكالة الفرهود بافتتاح ملتقى الموارد البشرية السادس للقطاع النفطي والذي أشار بها إلى  تطوير وظائف الموارد البشرية كونها الأداة الرئيسية للاستثمار في العنصر البشري متناسيا القرار الشخصاني المشؤوم بدمج وإلغاء الوظائف في مخالفة صريحه لقانون مجلس الخدمة المدنية والمبطل من قبل المحكمة الإدارية، وهذا يدل على إن رئيس 'الطوارئ' لا يفقه العمل الإداري ونسى نفسه بأنه مجرد رئيس بالوكالة لسد شاغر لعدم رغبة الإدارة الاستعانة في بعض القيادات الأخرى في تصرف وسلوك ضحل لا يعكس متطلبات القطاع الملحة ، وكان من الأجدر على هذا 'القيادي'  بالمؤتمر أن يبرر قرار الإدارة بتحديد نسب التقييم السنوي للموظفين و عدد التظلمات والقضايا الإدارية التي تواجهها المؤسسة بسببه، كما كان من الأجدر أن يبرر هذا 'القيادي' لماذا لم تقم الإدارة العليا بالرجوع إلى الادارة الوسطى عندما أصدرت قراراتها التعسفية من خلال تقليص مجمل المزايا التي تمس شريحة كبيرة من العنصر البشري، وكان من الأجدر على هذا القيادي أن يبرر وقف التعيينات الجديدة في القطاع النفطي لسد الشواغر والنقص الحاد الذي تعانيه بعض الدوائر للعنصر البشري في ظل تراكم الطلبات للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وكان من الأجدر على هذا القيادي أن يبرر بالملتقى لماذا لم تقم المؤسسة وشركاتها التابعة بإعطاء فرصة للعنصر البشري لإبداء رأيه بكل شفافية ومصداقية بدل ممارسة عملية تكميم الأفواه وجرجرتهم إلى لجان تحقيق في اساءة مهنية واخلاقية أمام زملائهم في العمل بسبب تغريده من خلال التواصل الاجتماعي خارج أوقات العمل الرسمية أو لمجرد ابداء رأي في ورشة عمل للشئون الادارية. وكان من الأجدر 'للقيادي' أن يفسر اصرار القيادات الحالية على كسر قوانين مجلس الوزراء ومنها عدم التقيد في الناقل الوطني والأسعار الفعلية خلال رحلات عملهم المتكررة واختيار ناقل آخر تسبب حتى اليوم بخسائر مالية طائلة.

هذا وحمل جمعان الحكومة كامل مسؤولية تراجع أهم قطاع في الدولة من خلال تخلي قياداته عن مسؤولياتهم الوطنية في ادارة مصدر رزق البلد والشعب والتفرغ لتصفية حسابات شخصية كانت حاضرة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير حيث الخاسر فيها البلد والعاملين في هذا القطاع مشيرا الى أن نقابة مؤسسة البترول الكويتية تعي تماما دورها ومسؤولياتها والتي تحتم عليها وقف هذا الاعوجاج التاريخي للقطاع وحماية العاملين.

ناشطة إيرانية تدعو لتوسيع عاصفة الحزم لتشمل سوريا ولبنان والعراق

أكدت الناشطة الإيرانية مريم رجوي، زوجة زعيم مجاهدي خلق، على "ضرورة توحيد الجهود ضد الدكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران والإرهاب والعدوان اللذين تصدرهما إلى المنطقة ".

وقالت رجوي إن "التحالف ضد احتلال اليمن من قبل عملاء النظام الإيراني كان ضروريًا لا يمکن الاستغناء عنه، غير أن هذا الدفاع الشرعي والقانوني يجب أن تتوسع دائرته ليشمل أرجاء المنطقة من العراق وسوريا إلى لبنان وسائر البلدان، وأن تقطع أذرع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعملائها في هذه البلدان".

وعشية قمة الدول العربية، أشارت رجوي إلى أن "التدخلات العدوانية لنظام الملالي وتأجيجه نيران الحروب في المنطقة لا تأتي من موقع القوة، بل هي محاولة من جانب النظام للتستر على أزماته السياسة والاجتماعية والاقتصادية المستعصية التي تتعمق يوما بعد يوم، وهو يتخبط فيها".

واعتبرت رجوي أنه "وفي مواجهة الحزم والصرامة فإن هذا النظام يضطر إلى التراجع، شأنه شأن سياسة المهادنة والمسايرة التي شجعته على التمادي في العدوان والاحتلال. إن أزمات المنطقة تتجذر في نظام ولاية الفقيه، ولا حل لها سوى الحزم، وقطع أذرع هذا النظام في المنطقة وإسقاطه".

ووصفت رجوي المبادرة المشتركة للدول العربية في مواجهة احتلال نظام الملالي لليمن وعدوانه التي كانت قد طالبت المقاومة الإيرانية بها في وقت سابق، بأنها "توحيد جهود ضروري للغاية، ولا بد منه، مناشدة بالتوسيع الشامل لهذا الدفاع المشروع والمحق، من أجل التصدي للفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعملائها في أرجاء المنطقة، بدءًا من العراق، ومرورًا بسوريا إلى لبنان واليمن وسائر البلدان".

وأضافت بأن جذور الأزمات التي تجتاح هذه المنطقة من العالم تكمن في "نظام الملالي المجرم الذي يعد بؤرة للتطرف الديني وتصدير الإرهاب والتطرف، ولا حيلة ولا سبيل أمام هذا النظام سوى الحزم، وقطع اذرعه في المنطقة، وإسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران".

وأشارت السيدة رجوي إلى أن "سبب الصولات والجولات الجنونية لنظام الملالي وتمدده الفقاعي في المنطقة يعود إلى محاولة النظام اليائسة منه للتستر على أزماته المستعصية وإفلاسه الشامل"، معتبرة أن "سياسة المسايرة والمهادنة هي التي شجعته على التمادي في سياسته العدوانية".